عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2365
2. منح رخص الإصلاحات الطفيفة
‹ منح رخص الإصلاحات الطفيفة من طرف رئيس المقاطعة في غياب أي تفويض وخارج اختصاصات المقاطعة سجل المجلس الجهوي للحسابات قيام رئيسة المقاطعة بمنح 1128 رخصة تهم الاصلاحات الطفيفة (خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2013) في غياب أي تفويض صريح من رئيس المجلس الجماعي متجاوزة بذلك الاختصاصات الموكلة لها بموجب المادة 104 سالفة الذكر، وفي خرق واضح لمضامين المادة 50 من الميثاق الجماعي والمادة الرابعة التي لا زالت سارية المفعول من القرار البلدي الدائم لمدينة الدار البيضاء (Arrête municipal permanent) بمثابة تنظيم عام للطرقات والبناء الصادر في 02 يناير 1952.
← إخضاع الإصلاحات الطفيفة للرسم المفروض على عمليات البناء رغم كونها لا تدخل في مجال تطبيق هذا الرسم الجبائي لاحظ المجلس الجهوي للحسابات إقدام المقاطعة على استخلاص مبلغ 564.000،00 درهم برسم رخص الاصلاحات الطفيفة على أساس 500,00 درهما عن كل رخصة إصلاح تستخلص قياسا على عمليات الترميم المنصوص عليها في القرار الجبائي لجماعة الحضرية للدار البيضاء؛ وذلك في خرق لمضامين المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والمادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
> منح شهادات المطابقة دون التوفر على اختصاص فى الموضوء
اتضح للمجلس الجهوي للحسابات من خلال الوضعيات المدلى بها من طرف مسؤولي المقاطعة، أنه تم تسليم شهادات المطابقة بالنسبة للبنايات الغير معدة للسكن دون حصولهم على تفويض في الموضوع، وفي تجاوز للاختصاصات المخولة للمقاطعة (4 حالات في سنة 2012 وحالة واحدة في سنة 2013)، مما يخالف أحكام المادة 104 من الميثاق الجماعي.
3. مجال زجر المخالفات
‹ ممارسة رئيس المقاطعة لصلاحيات الشرطة الإدارية بدون صفة
وقف المجلس الجهوي للحسابات على وجود أوامر بإيقاف الأشغال وإعذارات وشكايات موقعة من لدن رئيس المقاطعة دون التوفر على تفويض من رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 106 من الميثاق الجماعي. حيث يستفاد من مقتضيات هذه المادة على أن ممارسة رئيس المقاطعة لبعض من اختصاصات الشرطة الإدارية ذات الصلة يتم بناء على تفويض يما من طرف رئيس المجلس الجماعي، علما أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تنص على أن اختصاصات الشرطة الإدارية تمارس من طرف رئيس المجلس الجماعي.
ومن جهة أخرى، فإن توجيه الإعذارات وإيداع الشكايات في مجال التعمير هي من اختصاص رئيس الجماعة، وذلك، طبق لمقتضيات المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وبذلك يكون قد تم خرق المقتضيات سالفة الذكر.
‹ تفويض الرئيسة اختصاص إصدار الأوامر بايقاف الأشغال إلى النائب الثالث رغم أنه لا يدخل في صلاحياتها الاحظ المجلس على أنه، بالرغم من كون إصدار الأوامر بإيقاف الأشغال لا يعد من صلاحيات رئيسة المقاطعة، نظرا لعدم منحه من طرف رئيس المجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادتين 50 و106 من الميثاق الجماعي، فإن هذه الأخيرة قد قامت بتفويضه إلى النائب الثالث بمقتضى قرار التفويض رقم 2009/19 بتاريخ 28 غشت 2009.
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الحرص على احترام القواعد العامة للتفويض في مجال التعمير، لاسيما تلك المتعلقة بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العمومي لأشغال تهيئة بنايات لا تدخل في اختصاصات المقاطعة، وكذا منح رخص الإصلاحات الطفيفة؛ ضرورة الكف عن إخضاع الإصلاحات الطفيفة للرسم المفروض على عمليات البناء، نظرا لعدم دخولها في مجال تطبيق هذا الرسم الجبائي؛
الامتناع عن منح شهادات المطابقة باعتبارها لا تندرج في الاختصاص المنعقد للمقاطعة
التوقف عن قيام رئيس المقاطعة بالإجراءات الزجرية (الأوامر بالإيقاف والإنذارات والشكايات) في حق مرتكبي المخالفات المتعلقة بالتعمير، بدون تفويض من طرف رئيس المجلس الجماعي.
جواب رئيس مقاطعة أنفا ®
(جواب مقتضب)
(...)
أولا. المعايير القانونية لتحديد المنحة الاجمالية للمقاطعات
لقد عمدت المقاطعة على تقديم اقتراحاتها بخصوص مخطط التنمية مقرر عدد 2009/4 الذي تم تحيينه بالمقرر 2013/27 رفع لمجلس مدينة الدار البيضاء قصد المصادقة عليه الا أنه تم رفضه ضمنيا مادام لم يدرجه في جدول أعمال أي دورة من دوراته وبالتالي لم يتم اعتماده كمعيار موضوعي لتحديد المنحة المخصصة للمقاطعة لاسيما في شقها المتعلق بالتدبير المحلي ومن هذا المنطلق يصبح اعتماد مخطط مديري للتجهيزات ضرورة ملحة كما جاء في توصياتكم بهذا الخصوص.