BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1014

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2366 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ثانيا. تدبير الصفقات العمومية

1. فيما يخص اعداد وابرام الصفقات.

← إلغاء طلب العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة عوض السلطة المختصة إن إستناد لجنة فتح الأظرفة للمادة 46 في إلغاء الصفقة رقم 2010/2 جاء بناءا على إعتقادنا حسب ما ورد في المادة 3 من مرسوم الصفقات العمومية حول المفهوم الذي إعطى للسلطة المختصة في كون هذه السلطة تشمل الأمر بالصرف أو من ينتدبه للمصادقة على الصفقة باعتبار أن الذي تولى هذه المسؤولية وترأس أشغال لجنة فتح الأظرفة هو من بإمكانه إلغاء الصفقة (ونعني بذالك الرئيس أو أحد نوابه)

سنأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى مستقبلا تطبيقا للمادة 46 من مرسوم الصفقات العمومية

‹ تجاوز أجل الستين يوما للمصادقة من طرف السلطة المختصة على الصفقات بخصوص ملاحظتكم على عرض الصفقات على أنظار عامل مقاطعات أنفا وفي ظل عدم وجود أي مقتضى قانوني يل بذلك. فان القواعد والأعراف الإدارية كرست هذا الإجراء على اعتبار أن جميع المراسلات التي تصدر عن المقاطعات والتي توجه إلى سلطة الوصاية يجب أن تمر أولا عن طريق رؤساء الدوائر بمقر المقاطعات الذين يحولونها بدورهم على عامل عمالة المقاطعات التابعين له الذي يحيلها على السيد الوالي بعد وضعه صيغة نظر وأرسل (vu et transmis) وذلك احتراما للتسلسل الإداري المعمول به.

وتجدر الإشارة إلا انه بالرغم من عدم احترام أجال المصادقة في بعض الصفقات فانه لم يترتب على ذلك أي من الآثار السلبية إذا احتفظ نائلو الصفقات بعر وضهم بالإضافة إلى انه لم نعمد إلى مراجعة الاثمان نظرا لاغفالنا التنصيص عليها في دفتر الشروط الخاصة.

إننا نشاطركم الرأي بخصوص ملاحظتكم مما يستدعي الجهات المكلفة (مقاطعة أنفا - عمالة مقاطعات أنفا- مصالح الولاية) تدبير هذه المرحلة بما تقتضي من سرعة وتسريع.

‹ عدم تضمين دفاتر المقتضيات الخاصة لصيغة مراجعة الأثمان

بعد التوصل ببرامج الصفقات من قسم الأشغال يتضح من خلالها أن المدة المقترحة للإنجاز لا تتعدى 4 أشهر، حيث يتم التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة على أن الأثمان ثابتة وغير قابلة للمراجعة وهذا ما ينسجم والفقرة الأولى من المادة 14 من مرسوم الصفقات العمومية.

غير أنه تم إغفال التدقيق في المقتضيات الواردة بالفقرة الأخيرة من نفس المادة والتي تنص على ان تجاوز اجال المصادقة يستوجب التنصيص على صيغة مراجعة الاثمان سواء التزم المتعهدون بالتزاماتهم او تحرروا منها تفاديا لأية اختلالات أو اعتراضات قد تواجه تنفيذ الصفقات وعملا بملاحظاتكم فقد عملنا على تضمين دفاتر الشروط الخاصة صيغة مراجعة الأثمنة.

2. فيما يخص تنفيذ وتتبع الصفقات

‹ تقصير في المراقبة الداخلية

• عدم انجاز دفاتر الاوراش

تقوم المصلحة بعد تسليم الأمر بالخدمة بإنجاز محاضر تتبع و مراقبة الأشغال باستعمال كتيب من نوع ( مانيفولد ) يتم من خلاله تتبع جميع مراحل انجاز الاشغال حيث لا تتوفر المصلحة على نمودج دفتر الأوراش المنصوص عليه بمقتضيات المادة 22 من الكتيب رقم 1 من دفتر الشروط المشتركة المصادق عليها بقرار وزير التجهيز رقم 83 - 451 بتاريخ 6 دجنبر 1982 المتعلق باشغال الطرقات.

• عدم إعداد تقرير إنتهاء تنفيذ الصفقة رقم 2013/1

يتكون تقرير إنتهاء تنفيذ الصفقة كما هو موضح بالمادة 31 من مرسوم الصفقات العمومية من: موضوع الصفقة؛

- الاطراف المتعاقدة؛

- طبيعة الأشغال؛

- أجل التنفيذ؛

أماكن الاشغال

الحصيلة المادية.

إن المصلحة تقوم بإعداد محضر نهاية الأشغال يضم نفس مكونات التقرير الدي أشرتم إليها في ملاحظاتكم عدا الحصيلة المادية وقد شر عنا بالعمل بتوصياتكم في هدا الباب.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·