عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2367
‹ تباين في الكميات الواردة في دفتر المقتضيات الخاصة وجدول المنجزات
إن التباين بين الكميات الواردة في دفتر المقتضيات الخاصة وجدول المنجزات بخصوص الصفقتين 2013/3 و 2012/4 لم يؤثر على الحجم الإجمالي للأشغال المصادق عليها وبالتالي لم يغير القيمة المالية للصفقتين وإنما حصل في توزيع هذه الكميات بين اماكن الأشغال وذلك راجع لبعض الإكراهات التي واجهت المصلحة أثناء إنجاز الإشغال على أرض الواقع من قبيل ادماج بعض المساحات التي كانت مستغلة من بعض الباعة المتجولين بعد تحريرها قبيل بداية الاشغال وكذا فتح أو حذف بعض الممرات التي تبين أنها ستضفي بعض الجمالية على الحدائق موضوع الصفقتين السالف ذكرهما
ولقد تمت موافاتكم بالصور وحجم الأشغال وتوزيعها كما جاء في جدول المنجزات.
واخذا بملاحظاتكم سنحرص على توخي الدقة والوضوح اللازمين في تحديد الحاجيات الواجب تلبيتها ومحتوى إنجازها تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من مرسوم الصفقات العمومية،
> عدم استفادة صاحب المشروع من أجل الضمان السنوي
إن الإعلان عن التسلم النهائي للأشغال يأتي بعد التأكد من وفاء صاحب الصفقة في التاريخ المحدد للتسلم بجميع التزاماته تجاه المقاطعة علما أن هذه الأخيرة تعمل على الاحتفاظ بالكفالة الشخصية والتضامنية ولا تفرج عنها إلا بعد انصرام أجل سنة من تاريخ التسليم المؤقت وبهذا تكون المقاطعة قد استفادت من أجل الضمان المنصوص عليه في المادتين 67 و 68 في دفتر الشروط الإدارية العامة-أشغال-.
ومع هذا فإن المقاطعة ستعمل على تصحيح هذا الاختلال بما يتوافق مع مقتضيات المادتين 67 و68 من دفتر الشروط الإدارية العامة. > القيام بتسليم شهادة رفع اليد عن الضمان النهائي من طرف مسؤول غير مؤهل لذاك
إن الإفراج عن الضمان النهائي كان داخل الآجال المنصوص عليها في القانون وباعتبار رئيس قسم الأشغال هو الشخص الذي يقوم بمراقبة رؤساء المصالح المكلفين بتتبع الإشغال المنجزة من طرف المقاطعة وكونه الشخص المسؤول من طرف الأمر بالصرف ومن هذا المنطلق جاء التوقيع على هذا الإفراج كما جاء في المادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وسنعمل لاحقا في كل عملية إنجاز (رفع اليد) بمضمون ملاحظتكم مع التدقيق في تطبيقه.
ثالثا. تنفيذ صفقة اقتناء الوقود والزيوت
الصفقة رقم 1/AA/2011 والتي أبرمت مع شركة "ز." للمحروقات.
‹ الشروع في تنفيذ الصفقة قبل تبليغ الأمر ببداية الاشغال
إن طلب العروض المتعلق بالصفقة قد مر في ظروف سليمة وصحيحة من الناحية المسطرية كما إن الاعتمادات المرصودة كافية والشركة نائلة الصفقة هي شركة وطنية معروفة وذات مصداقية ولم يكن هناك أدنى شك في إمكانية التأشير على الصفقة من طرف الجهة المختصة وكذلك المصادقة عليها من طرف سلطات الوصاي
وفي ظل الإكراهات التي عرفتها مقاطعة أنفا في الفترة الممتدة من 2011/04/23 إلى غاية 2011/07/03 والمتمثلة في كيفية ومدى امكانية ضمان استمرارية مختلف المصالح التابعة للمقاطعة (تزويد الآليات والشاحنات المخصصة للأشغال: الطرق - البنايات - الأغراس - الحفلات) وكذلك طريقة تفعيل الجانب الاجتماعي المنوط بالمقاطعة (نقل أموات المسلمين - الحافلات التي تصطحب الجنائز - نقل الموظفين وأطفال المخيمات الصيفية وضرورة الاستفادة من حصص البنزين الموزعة على الموظفين وكذا رؤساء المصالح لتأدية مهامهم).
كل هذه الإكراهات اضطرتنا إلى طلب التزود بالوقود من الشركة النائلة للصفقة قبل المصادقة.
‹ إجراء حسابات التصفية فبل التسليم الفعلي للوقود والزيوت
إن عملية التصفية قد تمت بواسطة تعهد من الشركة المعنية تلتزم من خلاله بتزويد المقاطعة بحاجياتها من الوقود والزيوت بالتدريج حسب الطلب وهذا ما لمسه السادة مستشارو المجلس الجهوي من خلال مراقبتهم ومعاينتهم لسندات التسلم (bon (de livraison
ولجوء المقاطعة إلى هذا الإجراء يرجع إلى إكراهات موضوعية تتجلى في عدم توفر المقاطعة على حاويات ذات سعة كبير لتخزين الوقود حيث إن الحاويتين المتواجدتين لا تتعدى سعتهما 15 طن ولا تتوفر فيهما الشروط والمعايير التقنية للاحتفاظ بالوقود. وللإشارة فان الكمية التي تم توريدها إلى حدود 2012/04/2 تم توزيعها على مختلف مصالح الأشغال (الآليات والشاحنات المخصصة للأشغال) وكذا الحصص الموزعة على رؤساء المصالح والموظفين المكلفين بإنجاز مهام إضافة إلى الخدمات الاجتماعية.
‹ الادلاء بوثائق لا تعكس واقع الإنجاز
حقيقة أن التعديل الذي عمدت إليه اللجنة جاء لاحقا لأداء الصفقة وبالتالي فكشوف الحسابات المتعلقة بها لا تنطبق من حيث الطبيعة مع ما تم انجازه بالفعل إلا أن ما يشفع لها هذا الإجراء هو يقينها أن هذه الممارسة سليمة بالنظر إلى أن التوريدات كان محتفظ بها من طرف المورد وأن هذا التعديل لا يمس بموضوع الصفقة ولا بتوازنها وقيمتها المالية.
كما أن لجوء اللجنة إلى تحويل 12000 لتر من البنزين إلى 17000 لتر من الكزوال كانت تقتضيه المصلحة العامة بالنظر إلى الأسباب الموضوعية التي ضمنت بالمحضر ولا باس من التذكير بها وهي: