BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1017

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2369

إلا أنه وبناء على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات فقد عملت المقاطعة على مراسلة السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا تحت عدد:157 بتاريخ 2015/02/26 تخبره من خلالها بتوقف المقاطعة عن القيام بهذه الإجراءات الزجرية وطابت تفويضا في الموضوع وتوصلت به تحت عدد: 2015/17 بتاريخ 08 ابريل 2015.

← اما بالنسبة للشكايات المرفوعة الى وكيل جلالة الملك

فان المقاطعة واعتمادا على المادة 85 من الميثاق الجماعي والتي تشير الى ان المقاطعات لا تتمتع بالصفة القانونية فان مقا انفا اصبحت ترسل هذه الشكايات إلى مجلس مدينة الدار البيضاء لإتمام المسطرة القانونية الخاصة بالمخالفات في ميدان التعمير.

‹ تفويض الرئيسة اختصاص اصدار الاوامر بإيقاف الأشغال إلى النائب الثالث رغم انه لا يدخل في صلاحياتها ان طابع الاستعجالية والسرعة وكذا القرار البلدي الدائم والصادر بتاريخ 02 يناير 1952 في توقيع أمر وقف الأشغال بالنسبة للمخالفين هو ما اعتمد عليه في تفويض الرئيسة مقاطعة أنفا للنائب الثالث بتوقيع قرارات وقف الأشغال.

مقاطعة "سيدي مومن" بالجماعة الحضرية "الدار البيضاء"

تم إحداث مقاطعة "سيدي مومن" بموجب المرسوم رقم 2.03.136 بتاريخ 25 مارس 2003 المتعلق بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة، والذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.08.735 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2008. وتعد المقاطعة وحدة ترابية مجردة من الشخصية القانونية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

تبلغ مساحة المقاطعة 32 كلم مربع، وتعادل ساكنتها ما يناهز 454.779 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى السنة 2014.

تتكون مداخيل المقاطعة من منحة إجمالية تجاوزت 24 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013، تم صرفها في نفقات التسيير باستثناء أجور ورواتب الموظفين والأعوان، في حين أن مصاريف الاستثمار أوكلت إلى المجلس الجماعي للجماعة الحضرية للدار البيضاء.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير مقاطعة "سيدي مومن" عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بالمحاور التالية:

أولا. المعايير القانونية لتحديد المنحة الإجمالية للمقاطعة

نصت المادة 112 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتعديله بالقانون رقم 17.08، على أن المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات تتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي، حيث تخصص الأولى لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية، وتخصص الثانية لتأدية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والمرافق التي تهم المقاطعات، والتي يقدر مبلغها استنادا إلى مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.

إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ غياب أية معايير موضوعية لتحديد المنحة المذكورة، لاسيما في شقها المتعلق بالتدبير المحلي بسبب عدم اعتماد مخطط مديري للتجهيزات واللجوء، بدل ذلك، إلى التوافق مع رؤساء المقاطعات

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اعتماد المعايير الواردة في الميثاق الجماعي لتحديد المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات، لا سيما في شقها المتعلق بالتدبير المحلي، وكذا الإسراع بإعداد المخطط المديري للتجهيزات

اعتماده من طرف المجلس الجماعى للدار البيضاء

ثانيا. تدبير الصفقات العمومية

لقد أسفر افتحاص الصفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات عن جملة من الملاحظات، من أهمها ما يلي:

> تقصير في المراقبة الداخلية

الاحظ المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الإطار، ما يلي:

اعدم إنجاز دفاتر الأوراش، مما يتنافى ومقتضيات المادة 22 من الكتيب رقم fascicule (1 (1 من دفتر الشروط المشتركة المصادق عليه بقرار وزير التجهيز رقم 83-451 بتاريخ 06 دجنبر 1982 المتعلق بأشغال الطرقات؛ عدم تفعيل أعمال المراقبة وعدم القيام بالتجارب المنصوص عليها في الدفتر رقم 4 من الكتيب رقم cahier 4 du fascicule 5)s) من دفتر الشروط المشتركة سالف الذكر؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·