2370 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- التقصير في مراقبة وزن كميات الخليط الزفتي الموردة من طرف الشركة صاحبة الصفقة، الأمر الذي حرم
المقاطعة من وسيلة فعالة لمراقبة الأشغال المنفذة؛
عدم إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات بالنسبة للصفقتين رقم 2009/2 و2012/2، رغم تجاوز مبلغ كل واحدة منهما مليون درهم، مما يخالف مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. ‹ عدم احترام أماكن تنفيذ الصفقات
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
بالنسبة للصفقة رقم 2009/02، لم يتم احترام المحاور الطرقية المحددة في المادة 16 من كناش المقتضيات الخاصة، وتم استبدالها بمحاور أخرى؛
فيما يتعلق بالصفقة رقم 2012/02، فإن المادة 16 من دفتر المقتضيات الخاصة حددت، بشكل حصري، أماكن أشغال الترميم والتكسية، بيد أنه تم تغييرها بمناطق أخرى بدعوى كون هذه الأخيرة، حسب رأي المسؤولين بالجماعة، تحظى بالأولوية نظرا لتدهور حالة الطرقات بها، كما تمت الإشارة إليه في محضر تقني موقع عليه من طرف نائب الرئيس المفوض له بتدبير الأشغال وكذا رئيس المصلحة المختصة.
إن هذه الممارسات تشكل خرقا لمقتضيات دفاتر مقتضيات خاصة مصادق عليها من طرف السلطة المختصة؛ وكذا مضمون المادة رقم 4 من مرسوم الصفقات العمومية سالف الذكر التي تنص على ضرورة التحديد الدقيق للحاجيات الواجب تلبيتها ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها أثناء إعداد الطلبيات العمومية، مما قد يأثر سلبا على التوازن المالي للصفقات.
> عدم احترام طبيعة الأشغال التي تم التعاقد بشأنها
تبين للمحلس الجهوي للحسابات أن سند الطلب رقم 2011/21 المؤرخ في 2011/08/15، موضوع الحوالة رقم 69 بتاريخ 2011/12/29 بمبلغ 61.851,60 درهما لفائدة الشركة "N. SARL"، يتعلق بتسليم ووضع الخليط الاسفلتي 10/0 بسمك 5 سنتمترات على مساحات كبيرة مهترئة؛ في حين أن جدول المنجزات المرفق به يتضمن نوعين من الأشغال المنجزة:
ملء الحفر بكل من "حي الأزهر " و"حي البرنامج الاجتماعي" و"حي عطور " و"حي كرم وحميد"؛
.(ralentisseurs de vitesse) إحداث مخفضات السرعة
وبناء عليه، فقد تبين، من خلال الاطلاع على جدول المنجزات، بأن طبيعة الأشغال المنفذة لا تمت بصلة لتلك المسجلة في سند الطلب، ورغم ذلك فقد تم الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة وكذا المصادقة عليه من طرف رئيس المقاطعة، وذلك حسب ما ورد في الفاتورة رقم 2011/69 بتاريخ 2011/10/25 المرفقة بالحوالة رقم 69 سالفة الذكر.
> عدم استفادة صاحب المشروع من أجل الضمان السنوي
من خلال افتحاص كافة ملفات الصفقات العمومية المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن التسلم المؤقت وكذا النهائي قد تما في نفس التاريخ، مما يعفي المقاول من "التزام الإنهاء التام" المنصوص عليه في الماد 67 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000).
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
توخي الدقة والوضوح اللازمين في تحديد الحاجيات الواجب تلبيتها ومحتوى الأشغال المزمع إنجازها أثناء إعد الطلبيات العمومية،
- تعزيز آليات المراقبة الداخلية أثناء تنفيذ الصفقات العمومية، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز دفاتر الأوراش وتفعيل
أعمال المراقبة والقيام بالتجارب والتأكد من وزن كميات الخليط الزفتي الموردة، إضافة إلى إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم؛
احترام مضمون دفاتر الشروط الخاصة بشأن تنفيذ الصفقة،
ضرورة احترام أجل الضمان الذي يفصل بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي للأشغال لأجل الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بإجبار المقاولين على تنفيذ "التزام الإنهاء التام" المشار إليه أعلاه.
ثالثا. تدبير حظيرة العربات
في هذا الصدد، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
‹ غياب الوثائق التبريرية لكميات الوقود المستهلكة من طرف أعضاء المجلس
استثناء الكميات المستعملة في السيارات الحاملة لرمز (ج)، فإن المجلس الجهوي للحسابات لم يتمكن من الوقوف على أية وثية ضمن أرشيف المقاطعة، من شأنها أن تبرر استهلاك ما تزيد قيمته عن 1.300.000,00 درهم، أي ما يعادل قيمة مجموع ما تم استهلاكه من الوقود من طرف المستشارين أثناء استعمالهم للسيارات الخاصة خلال السنوات المالية من 2009 إلى 2013.