BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1019

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2371

> اللجوء إلى ممارسة غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر في تدبير الوقود

إذا كان الغرض من اللجوء إلى إبرام اتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك هو توفير ضمانات وآليات فعالة لمراقبة استعمال الوقود، فإن ما اتضح للمجلس الجهوي للحسابات من كون مسؤولي المقاطعة يقومون باستبدال الشيات بشيكات بترولية ممنوحة من لدن المحطة الموردة، من أجل تمكين السيارات الغير حاملة لرمز (ج) من التزود بالوقود، سواء فيما يتعلق بالسيارات المكتراة أو السيارات المستعملة من طرف المستشارين، وهو ما يعد ممارسة غير قانونية ويفتح المجال للتلاعب والاستعمال غير المشروع.

لذات الأسباب، يوصي المجلس بما يلى:

ضرورة الاحتفاظ بالوثائق التبريرية لكميات الوقود المستهلكة من طرف أعضاء مجلس المقاطعة؛

الحد من اللجوء إلى ممارسات غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر بغرض التحايل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والسهر على إحداث آليات وإجراءات فعالة لمراقبة استعمال الوق

رابعا. تدبير قطاع التعمير

في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:

> منح رئيس المقاطعة لرخص احتلال الملك العمومي بغرض البناء بدون أهلية

إن المؤهل قانونا لمنح رخص احتلال الملك العمومي بغرض البناء هو رئيس المجلس الجماعي بموجب المادة رقم 50 من الميثاق الجماعي. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ توقيع جميع الرخص ذات الصلة من طرف رئيس المقاطعة دون الحصول من رئيس المجلس الجماعي على التفويض المنصوص عليه في المادة رقم 106 من الميثاق الجماعي

‹ الترخيص بالاحتلال الموقت للملك العمومي بدون تفويض وخارج اختصاصات مجلس المقاطعا

إن أشغال تهيئة المباني الغير مخصصة للسكن لا تندرج ضمن صلاحيات المقاطعة المنصوص عليها في المادة 104 من الميثاق الجماعي مما يترتب عنه أن رخص استغلال الملك العام الممنوحة لطالبي تهيئة هذه البنايات لا تستند على أساس قانوني.

> منح شهادات المطابقة بدون وجه حق

وقف المجلس الجهوي للحسابات على قيام رئيس المقاطعة بتسليم شهادات المطابقة بالنسبة لبعض البنايات الغير معدة للسكن، مما يخالف أحكام المادة 104 من الميثاق الجماعي والتي لا تخول هذا الاختصاص لرئيس المقاطع

‹ ممارسة رئيس المقاطعة لصلاحيات الشرطة الإدارية بدون صفة

وقف المجلس الجهوي للحسابات على وجود أوامر بإيقاف الأشغال وإعذارات وشكايات موقعة من لدن رئيس المقاطعة دون التوفر على تفويض من رئيس المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 106 من الميثاق الجماعي، والتي يستفاد منها على أن ممارسة رئيس المقاطعة لبعض من اختصاصات الشرطة الإدارية ذات الصلة يتم بناء على تفويض يمنح من طرف رئيس المجلس الجماعي، مع العلم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تنص على أن اختصاصات الشرطة الإدارية تمارس من طرف رئيس المجلس الجماعي، وذلك داخل النفوذ الترابي للجماعة بما فيها المقاطعات. ومن جهة أخرى، فإن توجيه الإعذارات وإيداع الشكايات في مجال التعمير هي من اختصاص رئيس الجماعة، وذلك، طبقا لمقتضيات المادتين 66 و 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. وبذلك يكون قد تم خرق المقتضيات سالفة الذكر.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على احترام القواعد العامة للتفويض في مجال التعمير، لا سيما تلك المتعلقة بممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية، وعلى رأسها منح رخص الاحتلال الموقت للملك العمومي بغرض البناء؛

الامتناع عن منح شهادات المطابقة باعتبارها لا تندرج ضمن اختصاص المقاطعة؛

- الكف عن قيام رئيس المقاطعة بالإجراءات الزجرية (الأوامر بالإيقاف والإنذارات والشكايات) في حق مرتكبي

المخالفات المتعلقة بالتعمير في غياب تفويض من طرف رئيس المجلس الجماعي.

خامسا. استغلال التجهيزات والمرافق الاجتماعية المتواجدة بتراب المقاطعة

لقد أناطت المادة 101 من الميثاق الجماعي بمجلس المقاطعة اختصاص إقامة التجهيزات الموجهة أساسا لسكان المقاطعة وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها.

علاوة على ذلك، فقد نصت نفس المادة على أنه يمكن لرئيس المقاطعة أن يقترح على رئيس المجلس الجماعي، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها، والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة، كما نصت على أن يعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع هذه الاتفاقيات على المجلس الجماعي للتداول بشأنها.

ويستفاد ضمنيا من الفقرتين السالفتين أن رئيس المقاطعة، رغم عدم تمتع المقاطعة بالشخصية المعنوية، مؤهل لإبرام مشاريع اتفاقيات مع مختلف الشركاء، كالجمعيات، من أجل تسيير المرافق الاجتماعية التابعة للمقاطعة، على أن يتم عرض مشاريع هذه الاتفاقيات على المجلس الجماعي للتداول بشأنها والمصادقة عليها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·