BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1020

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2372 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

ولقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات، في هذا الصدد، استغلال الجمعيات لتجهيزات القرب خارج أية اتفاقية أو أي إطار تعاقدي مبرم مع رئيس المقاطعة وباتفاق مع المجلس الجماعي، في إخلال وخرق لمقتضيات المادة 101 من الميثاق الجماعي. ومما حال، أيضا، دون ممارسة رئيس المقاطعة لصلاحية التعاقد مع الجمعيات، نجد عدم تفعيل مقتضيات المادتين 131 و 132 من الميثاق الجماعي بخصوص نظام وضع الأملاك رهن إشارة المقاطعة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتخاب المجلس الجماعي، وذلك بالرغم من مرور أزيد من عشر سنوات. وهو ما ينم عن إغفال وتقصير مفرطين في تسيير هذه المرافق التي تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية المنوطة بالمقاطعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

قيام المجلس الجماعي بجرد وإحصاء جميع الجمعيات التي تستغل المرافق الاجتماعية المتواجدة بتراب المقاطعة، - التفعيل الفوري المقتضيات المادتين 131 و132 من الميثاق الجماعي بخصوص نظام وضع الأملاك رهن إشارة

المقاطعة، وذلك بهدف تمكين رئيس المقاطعة من التعاقد مع هذه الجمعيات ومراقبة وتتبع أدائها.

11. جواب رئيس مقاطعة سيدي مومن

(جواب مقتضب)

(...)

أولا. المعايير القانونية لتحديد المنحة الإجمالية للمقاطعة

بخصوص المنحة المخصصة للمقاطعات فهي بناء على المادة 112من القانون 78.00 تنقسم إلى حصتين تتعلق الأولى بالتنشيط المحلي والثانية بالتدبير المحلي وقد نص المرسوم على كيفية احتساب هذه المنحة بناء على عدد السكان وعدد التجهيزات الني تقوم بتدبيرها وبما ان الجماعة لم تقم بوضع مخطط مديري للتجهيزات فان تقييم مبلغ المنحة كان يتم بالتوافق بين رؤساء المقاطعات والجماعة.

ثانيا. تدبير الصفقات العمومية

‹ تقصير في المراقبة الداخلية

نظرا لكون جل الأشغال التي قامت بها المقاطعة، هي من قبيل أشغال الصيانة، التي لا تتطلب اعتمادات مالية هامة، فإن مصالح هذه المقاطعة قد اعتمدت مذكرات الربط كآلية للمراقبة الدقيقة عوض دفاتر الأوراش، وذلك لكون هذه المذكرات تتضمن تفاصيل لجميع العمليات التقنية المنجزة. إضافة للرسوم البيانية لأماكن الأشغار

وحيث أن هذه الأشغال التي تتميز ببساطتها وضعف الإعتمادات المخصصة لها فإن مصالح هذه المقاطعة، لم تلجأ إلى انتداب مختبرات مختصة لإجراء التجارب حتى لا تثقل كاهل مالية هذه المقاطعة، التي تتميز بضعف الاعتماد المخصصة مقابل الانتظارات المفروضة عليها، إضافة إلى أن التعاقد مع المختبرات يتطلب اعتمادا ماليا ها

إن عدم مواكبة وزن كميات الخليط الزفتي الموردة من طرف الشركة صاحبة الصفقة ، ليست نتيجة تهاون أطر وتقنيي هذه المقاطعة، وإنما هو ناتج عن عدم توفر هذه المقاطعة على الوسائل اللوجستيكية المخصصة لوزن حمولة جميع الشاحنات ، ورغم ذلك فإن الأطر تبذل مجهودات كبيرة وفعالة لمراقبة كميات الزفت المستعملة ، وذلك بانتقاء بعض الشاحنات وإخضاعها للمراقبة خوفا من تضرر الخليط الزفتي نتيجة انخفاض درجة حرارته ، كذلك يتم اللجوء إلى إجراء مقارنة بين كمية الزفت المستعملة والمساحة التى خضعت للصيانة مراعين فى ذلك المعايير المحددة فى تزفيت الطرقان

وسنعمل مستقبلا على تجاوز الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات.

‹ عدم احترام أماكن تنفيذ الصفقات وعدم احترام طبيعة الأشغال التي تم التعاقد بشأنها

إن تغيير الأماكن المحددة في نطاق المادة 16 من كناشي المقتضيات الخاصة المتعلقة بالصفقتين 2009/02 و2012 /02، وكذلك عدم احترام طبيعة الأشغال التي تم التعاقد بشأنها موضوع سند الطلب رقم 2011/21 قد أملته الإكراهات المتمثلة في تدهور حالات بعض الطرق والأزقة، التي ظهرت بصورة مفاجئة وحالة، مما استوجب التدخل الاستعجالي السريع استجابة للشكايات المتكررة للساكنة، ومستعملي الطريق ( شركة نقل المدينة - سيارات الأجرة - والمؤسسات التعليمية والجمعيات ...)، وسنعمل مستقبلا على التقيد بالمقتضيات الواردة بدفاتر الشروط الخاصة بالصفقات.

> عدم استفادة صاحب المشروع من أجل الضمان السنوي

إن دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات، لم تكن تتضمن أي بند يحدد مبلغ الضمان باعتبار أن الأمر يتعلق بمجرد أشغال الصيانة الاعتيادية، التي غالبا ما تكون خاضعة للمراقبة المستمرة للأطر التقنية للمقاطعة، إلا أنه قد تم تدارك هذا الأمر انطلاقا من السنة المالية 2014، وذلك بالتنصيص على مبلغ الضمان الذي يفصل بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي للأشغال، من أجل إجبار المقاولين على تنفيذ التزاماتهم بالإنهاء التام للمشروع موضوع الصفقة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·