2378 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
قدمت الجمعية بواسطة خازنها الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال العمومية عن السنوات موضوع المراقبة مرفوقة بالوثائق المثبتة لعملياتها المحاسبية. وقد أسفرت هذه العملية عن مجموعة من الملاحظات وتقديم توصيات بشأنها نوردها على الشكل التالي:
أولا. العلاقة بين الجهة المانحة للدعم العمومي والجمعية
في هذا الإطار ، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
← عدم الرجوع الى لجنة الأهلية بالعمالة
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إخضاع المشروع المقدم من طرف الجمعية لرأي لجنة الأهلية (Comité لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إخضاع المشروع المقدم من طرف الجمعية لرأي لجنة الأهلية (Comité وذلك خلافا للتوصيات والممارسات الجيدة المضمنة في منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بتاري ail ) ) ربيع الثاني (27 يونيو 2003) بخصوص الشراكة بين الدولة (الجماعات الترابية) وجمعيات المجتمع المدني
> عدم تقييم الوضعية المالية للجمعية قبل تقديم المنحة الأولى من طرف المانح الرئيسي
تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم إقدام عمالة الدار البيضاء، باعتبارها المانح الرئيسي للجمعية، على تقييم الوضعية المالية للجمعية قبل تقديم المنحة الأولى، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل السابع من قرار الوزير المكلف بالمالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 والذي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى الدعم بصفة دورية من طرف هيئة عمومية.
‹ عدم الزام الجمعية بتقديم الميزانية والحسابات السنوية للجهة المائحة للدعم العمومي
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بأن العمالة لم تقم بالزام الجمعية بتقديم الوثائق المحاسبية إلى للجهات العمومية التي تمدها بالدعم وإلى وزارة المالية، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 32 و32 مكرر مرتين من القانون رقم 75.00 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المنظم لقانون الجمعيات، وكذا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير 1959.
> عدم إخضاع اتفاقية الشراكة لسنة 2012 لمداولات مجلس العمالة
تم ابرام اتفاقية شراكة بين عمالة الدار البيضاء و الجوق الفيلارمونيكي للمغرب سنة 2012 دون اللجوء المسبق إلى مجلس العمالة، مما يتنافى ومقتضيات المادتين 36 و 59 من القانون رقم 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والذي ينص على أن مجلس العمالة، يقرر في شروط إبرام كل اتفاقية شراكة بين المجلس والفاعلين الجمعويين.
> عدم تفعيل آليات الرقابة والتتبع
نصت المادة 6 من اتفاقيات الشراكة بين مجلس العمالة والجمعية على عدة آليات تمكن الجهة المانحة من تتبع أوجه استعمال الأموال العمومية. لكن المجلس الجهوي للحسابات، لاحظ، بهذا الخصوص، تقصير مجلس العمالة في تفعيل هذه الآليات، وكمثال على ذلكعدم مطالبة الجمعية بتنظيم الحفلات الموسيقية التي نصت عليها الاتفاقيات منذ سنة 2009.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
احترام النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالجمعيات؛
تفصيل بنود الاتفاقيات التي تربط الجماعات المحلية المائحة للدعم لفائدة الجمعيات وذلك من خلال تحديد أهداف واضحة ووضع آليات للتتبع والمراقبة؛
مكية ملاية المير اسسني للجمعية من الوقوف على الملاحظات التاية:
> عدم تقديم حسابات استعمال الأموال العمومية
لم تقدم الجمعية للمجلس الجهوي للحسابات، الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تتلقاها من الأجهزة الخاضعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 155 من مدونة المحاكم المالية كما تم تغييرها وتتميمها.
‹ غياب ميزانية تقديرية للنفقات المتعلقة بالمنحة
وقف المجلس الجهوي للحسابات من خلال الاطلاع على كون نفقات الجمعية المتعلقة بالمنحة، تختلف نوعيتها من موسم لآخر في غياب تحديد مسبق ضمن ميزانية تقديرية تمكن من تتبع وجهة صرف هذه المنح.
ووفقا لمسؤولي الجمعية، فمن الصعب وضع ميزانية توقعية تسمح بالتعرف المسبق على النفقات التي سيتم دفعها من المنحة في ظل عدم التأكد من تاريخ التوصل بهذه المنحة، كما هو منصوص عليه من قبل الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 والمعدل بالقانون رقم 00.-75 كما ان تدبير النفقات المتعلقة بالحساب يتم يوميا مع استحضار