BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1027

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2379

الطابع الاستعجالي للعمليات. حيث ان هذا النمط من التدبير لا يسمح بتقديم رؤية واضحة حول النفقات المراد صرفها، خصوصا أن هذه الجمعية تستفيد من مصادر أخرى للتمويل وان التحديد المسبق للحاجيات وكذا طبيعة النفقات وارتباطها بمصدر تمويل محدد من شأنه أن يسمح بإعطاء مزيد من الوضوح في تدبير الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعية خصوصا أن هذه الأخيرة راكمت سنوات من الخبرة في ميدان تنظيم حفلات الموسيقى الكلاسيكية.

> فتح حسابات بنكية متعددة لصرف النفقات

عمدت الجمعية إلى فتح واستعمال عدد من الحسابات البنكية خصص واحد منها لاستقبال المنحة السنوية. إلا أن تحويل المبالغ من هذا الحساب الى حسابات أخرى وتجميعها مع الموارد الخاصة للجمعية جعل من الصعب تتبع النفقات بشكل عام خاصة تلك المتعلقة بالدعم العمومي.

‹ نقائص في تقديم الوثائق التبريرية

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، من خلال تفحص الوثائق التبريرية، أن هذه الأخيرة عرفت عددا من الاختلالات والنقائص، ذكر منها، على سبيل المثال، ما يلي:

غياب لوائح المستفيدين من الحجوزات الفندقية؛

غياب المعلومات المتعلقة بنوعية وكميات أشغال مضمنة بفواتير تهيئة شقق؛

غياب بعض سندات الطلب وعدم توقيع مسؤولي الجمعية على أخرى؛

عدم تبرير نفقات الصندوق بالوثائق اللازمة.

‹ تخصيص غير مبرر لنفقات تم صرفها قبل تاريخ توقيع الاتفاقية

بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجمعية ومجلس العمالة في شهر مايو 2009، تم تحويل المبالغ المطابقة للمنحة بتاريخ 2009/06/23. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ أن النفقات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة ما بين 2009/10/10 إلى 2009/05/07 تمت تغطيتها بنفقات المنحة التي حصلت عليها الجمعية بتاريخ لاحق لإنجاز المصاريف المعنية. وقد قدرت، في هذا الصدد، النفقات المنجزة، خلال الفترة المذكورة، بحوالي 577.600,67 درهم. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

احترام النصوص التشريعية والتنظيمية التي تلزم الجمعيات بتقديم حساباتها للمحاكم المالية وكذا الجماعات الترابية التي تمنحها الدعم؛

العمل على تحضير ميزانية تقديرية لتغطية النفقات المتعلقة بالمنحة؛

- تفادي فتح عدة حسابات بنكية من أجل أداء مصاريف الجمعية المرتبطة بالدعم العمومي؛

الحرص على تقديم الوثائق التبريرية اللازمة.

ثالثا. تدبير النفقات

لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:

> منح قروض لمستخدمي الجمعية من منح الدعم العمومي

تبين، من خلال فحص الوثائق التبريرية، أنه تم إبرام اتفاقية قرض بين الجمعية في شخص رئيسها، والسيد "م.ل" بصفته المدير التقني لهذه الأخيرة بمبلغ قدره 350.000,00 درهم بتاريخ 9 مايو 2012. وتنفيذا للاتفاق، تم منح القرض على فترة تناهز 35 شهرا، بمعدل فائدة سنوية بقيمة 8,25 بالمائة بما في ذلك الضرائب. كما لوحظ منح قرض آخر للسيد "ج.ب" بمبلغ قدره 56.000,00 درهم بتاريخ 2012/08/03.

تنص المادة 16(الفقرة 4) من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاً، على أن "الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح لا يمكن أن تمنح، في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة". غير أن المجلس الجهوي للحسابات سجل، بهذا الخصوص، خلو النظام الأساسي للجمعية مما يسمح بمنح هذه القروض.

> اختلال في مسك سجل الجرد وتدبير المخزون

من خلال فحص كيفية تسيير ومعاينة تدبير المخزون من طرف مسؤولي الجمعية تم الوقوف على ما يلي: عدم مسك الجمعية لسجل الجرد بشكل جيد ومناسب، بحيث لا يتضمن بيانات الأسعار ومراجع الشراء بالنسبة الجميع المعدات، وكذا الإشارات إلى أرقام سندات الطلب المعنية؛

عدم القيام بالجرد التام لجميع المعدات المحفوظة في المخزن، بحيث لا تتضمن القائمة التي يمسكها أمين المخزن والمدلى بها للمجلس عددا من الآلات الموسيقية، نذكر على سبيل المثال، ست آلات كمان تم التبرع بها من طرف وزارة الثقافة،

- غياب أرقام الفواتير، مما يسبب صعوبة في تحديد المواد علالقائمة جرد المعدات؛

غياب أرقام الجرد عن بعض المعدات، مما يصعب التحديد المادي لها عند تفحص المخزن بالنظر لعددها؛ غياب الشروط الضرورية لحفظ المعدات، مما يؤدي الى تلفها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·