2380 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> أداء نفقات عن طريق الصندوق في غياب الوثائق المبررة لها مع تجاوز السقف المحدد
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إرفاق بعض النفقات المؤداة عن طريق الصندوق بالوثائق المبررة اللازمة، مما يحول دون تبرير العمليات موضوع الأداء. ولقد بلغت قيمة هذه النفقات حوالي 213.429,10 درهم خلال سنة 2009. مع العلم أن تسيير الصندوق يفتقر إلى الشفافية وغياب وسائل عملية واضحة وفعالة لتحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه المهمة المحاسبية. كما لوحظ أن بعض المصروفات التي يتم دفعها نقدا تتجاوز سقف 10.000,00 درهم مما يتعارض مع أحكام الفصل 306 من مدزنة التجارة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تدعيم النفقات المؤداة عن طريق الصندوق بالوثائق المبررة اللازمة
- الحرص على حسن تدبير المخزون والعمل على مسك سجل الجرد بكيفية واضحة وسليمة.
.جواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء
لم يدل رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها اليه.
استخدام الأموال العمومية من طرف جمعية
" الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية" للمحمدية
تأسست جمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية للمحمدية في شهر ماي 2009، وهي جمعية غير ربحية خاضعة للظهير رقم 1.58.376 بتاريخ 1958/11/15 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75.00، تهدف بالأساس إلى المساهمة في التنشيط والاشعاع الثقافي والفني والرياضي، وكذا إرساء الهوية الثقافية لمدينة المحمدية.
وقد استفادت الجمعية، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، من دعم مالي ممنوح من طرف الجماعات الترابية بما مجموعه 6.960.000,00 درهم موزعا على الشكل التالي: مجلس عمالة المحمدية بمبلغ 6.000.000,00 درهم، والجماعة الحضرية "عين حرودة" بما قدره 560.000,00 درهم، ومجلس جهة الدار البيضاء الكبرى بحوالي 400.000,00 درهم. وبهذا تعد عمالة المحمدية المانح الرئيسي للجمعية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
نظر العدم توفر الجمعية على الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، وكذا عدم الفصل بين تدبير الأموال العمومية والأموال الخاصة، فقد شملت هذه المهمة المحاور الرئيسية لتسيير الجمعية دون تمييز بين طبيعة التمويل الذي حصلت عليه. وقد أسفرت مهمة المراقبة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وتقديم توصيات بشأنها، يمكن إجمال أهمها فيما يلي: أولا. العلاقة بين الجهة المائحة للدعم العمومي والجمعية
في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية
← عدم الرجوع الى لجنة الأهلية بالعمالة فيما يخص مشروع إنجاز المهرجان السنوي
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم إخضاع مشروع المهرجان السنوي لرأي لجنة الأهلية (Comité d'éligibilite)، وذلك خلافا للتوصيات والممارسات الجيدة المضمنة في منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 26 ربيع الثاني (27 يونيو 2003) بخصوص الشراكة بين الدولة (الجماعات الترابية) وجمعيات المجتمع المدني.
> عدم تقييم الوضعية المالية للجمعية قبل تقديم المنحة الأولى من طرف المانح الرئيسي
تبين للمجلس الجهوي للحسابات عدم إقدام عمالة المحمدية، باعتبارها المانح الرئيسي للجمعية، على تقييم الوضعية المالية للجمعية قبل تقديم المنحة الأولى، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة من قرار الوزير المكلف بالمالية بتاريخ 31 يناير 1959 الذي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى الدعم بصفة دورية من طرف هيئة عمومية.
> منح الدعم العمومي دون اللجوء إلى اتفاقيات
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات قيام مجلس عمالة المحمدية بمنح الدعم العمومي دون اللجوء الى اتفاقيات تحدد طريقة الصرف وآليات تتبع ومراقبة استخدام الدعم، حيث بلغ الدعم الإجمالي المقدم دون وجود اتفاقيات حوالي 6.960.000,00 درهم، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، وذلك خلافا لما هو وارد في المنشور رقم 2003/7 الذي يحث على اللجوء إلى اتفاقية شراكة بين الجهة المانحة للدعم وجمعيات المجتمع المدني، كلما وصل أو تجاوز الدعم العمومي للمشروع مبلغ 50.000,00 درهم.