BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1029

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2381

> عدم إلزام الجمعية بتقديم الميزانية والحسابات السنوية للجهة المانحة للدعم العمومي لاحظ المجلس الجهوي للحسابات بأن العمالة لم تقم بالزام الجمعية بتقديم الوثائق المحاسباتية إلى الجهات العمومية التي تمدها بالدعم وإلى وزارة المالية، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 32 و32 مكرر مرتين من القانون رقم 75.00 المغير والمتمم للظهير رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المنظم لقانون الجمعيات، وكذا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار وزير المالية بتاريخ 31 يناير 1959.

> تكليف موظف تابع للعمالة بالمهام المنوطة بمحاسب الجمعية

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، خلافا لمقتضيات المادة السادسة من قرار وزير المالية الموما إليه أعلاه، والتي تحث الجمعيات على ضرورة تقديم حساباتها السنوية للهيئات المانحة للدعم العمومي، قيام موظف تابع لمصالح العمالة بإنجاز

الجهات المانحة للدعم العمومي.

وعليه، فان القوائم التركيبية السنوية التي كان يتعين على الجمعية تقديمها سنويا للعمالة، يتم إنجازها من طرف موظف تابع للهيئة المانحة.

> تدخل عمالة المحمدية في تسيير الجمعية

بهذا الخصوص، يلاحظ ما يلي:

• هيمنة المانح الرئيسي للدعم العمومي على عملية صنع قرارات الجمعية

كما تبين للمجلس الجهوي للحسابات تدخل العمالة في قرارات الجمعية، وذلك من خلال العمل على التوجيه وتحديد ا العام لعملها، والقيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم المهرجان السنوي، وحث المساندين على المساهمة المالية. بالإضافة الى الحرص على تمثيلية العمالة داخل المكتب التنفيذي للجمعية بواسطة رئيس قسم الشؤون الاجتماعية. وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن تعويض جمعية مهرجانات المحمدية بالجمعية الحالية (ج.أ.ج.ث.ر.م) كان قرارا لمسؤولي الجهة المانحة ناهيك عن الإشراف الشبه التام على تعيين الشركة المكلفة بالتنظيم، وكذا توجيه عملها خلال جميع مراحل المهرجان السنوي للمدينة.

• أداء تكاليف وتنفيذ أشغال مقررة من طرف المانح الرئيسي للجمعية

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمصاريف، أن الجمعية ساهمت في تغطية مجموعة من التكاليف الخارجة عن نطاق مهامها. ويتعلق الأمر بما يلي:

في غياب علاقة تعاقدية، قامت الجمعية بمنح تعويضات لموظفين تابعين لعمالة المحمدية مقابل قيامهم ببعض المهام التي تدخل في صلب اختصاصاتهم كموظفين بالجهاز المانح؛

- مساهمة الجمعية في تعويض عمال مسالك "الكولف" الملكي بالمحمدية، بمبلغ 250.000,00 درهم سنة 2009؛ - قيام الجمعية، خلال سنة 2013، بأداء مصاريف متعلقة بصباغة واجهات بعض الأحياء السكنية المطلة

الطريق السيار بمبلغ 79.932,00 درهم، وكذا صباغة أحياء القصبة بمبلغ 177.600,00 درهم، وترميم جدار المسرح البلدي بمبلغ 369.130,27 درهم، إضافة إلى تحمل الجمعية لنفقة إعادة تأهيل الحديقة المجاورة لعمالة المحمدية، والحديقة المتواجدة بالمركز الثقافي للمحمدية، بمبلغ إجمالي قدره 549.209,09 درهم؛ وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذه الأشغال كان يتم بتوجيهات كتابية وإشراف عملي لمصالح وموظفي العمالة، في حين يقتصر دور الجمعية على صرف المبالغ المحددة من طرف هذه المصالح.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتقديم جميع الوثائق المحاسباتية والوضعيات المالية إلى الجماعات الترابية المانحة؛

حث الهيئات المانحة للدعم العمومي على ما يلي:

إبرام اتفاقيات مقرونة بدفاتر التحملات مع الجمعيات المستفيدة من الدعم مع التحديد الدقيق والصريح للأهداف وكذا آليات التتبع والمراقبة؛

الزام الجمعيات المستفيدة بتقديم حسابات استخدام الأموال العمومية؛

الرجوع الى لجنة الأهلية لكل حامل لمشروع يستلزم الدعم العمومي، وكذا تحديد معايير واضحة لاختيار الجمعيات المؤهلة،

- احترام مبدأ الفصل بين الجهة المائحة والمستفيدة خاصة فيما يتعلق بإعداد الوثائق المحاسباتية الموجهة للجهة الماذ

العمل على ضمان الاستقلالية عن الجهات المانحة في تدبير شؤون الجمعية ومهامها.

ثانيا. تنفيذ النفقات

في هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·