عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2383
• مهام متنافية لمديرة الشركة المكلفة بتنظيم المهرجان السنوي
أكدت جميع عقود الخدمة الموقعة بين الجمعية والشركة المعنية (ش. "ك".)، خلال جميع نسخ المهرجان السنوي، على تكليف هذه الأخيرة بمهمة التفاوض مع الفنانين، وكذا التكفل بجميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الخدمات المضمنة في العقود المبرمة معهم. لكن لم يتم التنصيص في بنود عقد الخدمة على أداء تعويضات الفنانين من طرف " الشركة "ك". إلا أن المجلس وقف على قيام الجمعية بتكليف مديرة الشركة (ش."ك".) بأداء أجور الفنانين نقدا والتوقيع على عقود الالتزام معهم، عوض تكليف خازن الجمعية بذلك في غياب أية مراقبة من طرف مسؤولي الجمعية وممثليها مما يخالف المبادئ والقواعد الأساسية للرقابة الداخلية.
• تعيين الشركة المكلفة بتنظيم المهرجان السنوي كمستشار للجمعية
تبين للمجلس الجهوي للحسابات، من خلال الاطلاع على مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الجمعية وجمعيات أخرى، تهم المساهمة المالية في مصاريف تسيير هذه الجمعيات، تعيين الشركة "ك" من أجل تتبع ومراقبة هذه الاتفاقيات عوضا عن الجمعية. ويعزى ذلك بالأساس إلى عدم قيامها بوضع الهياكل الضرورية للتتبع والمراقبة.
> أداء تعويضات لفائدة عمال الكولف الملكي بالمحمدية
على الرغم من عدم ارتباط هذه النفقة بالمهام الموكولة للجمعية طبقا لقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وكذا غياب أية علاقة تربط العمال للكولف الملكي بالجمعية، قامت هذه الأخيرة بالمساهمة في التعويضات التي صرفت لصالحهم بمبلغ 250.000,00 درهم من مبلغ كلي قدره 348.300,00 درهم.
‹ أداء مصاريف تنفيذ أشغال تهم اختصاصات الجماعات الترابية
في غياب تنصيص واضح من القانون الأساسي للجمعية، كلفت الجمعية من طرف المانح الرئيسي للدعم العمومي خلال سنة 2013، بأداء وتحمل نفقات مجموعة من الأشغال التي تدخل في صميم المهام الموكلة للجماعات الترابية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 41 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 01.03، وفي المادة 36 من القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. وقد بلغ مجموع هذه النفقات ما يناهز 1.175.871,00 درهم. وتتعلق هذه النفقات بأداء مصاريف متعلقة بصباغة واجهات بعض الأحياء السكنية المطلة على الطريق السيار بمبلغ 79.932,00 درهم، وكذا صباغة أحياء القصبة بمبلغ 177.600,00 درهم، وترميم جدار المسرح البلدي بمبلغ 369.130,27 درهم، إضافة إلى تحمل الجمعية لنفقة إعادة تأهيل الحديقة المجاورة لعمالة المحمدية، والحديقة المتواجدة بالمركز الثقافي المحمدية، بمبلغ إجمالي قدره 549.209,09 درهم؛
‹ أداء نفقات لفائدة مؤسسات أخرى
قامت الجمعية بأداء نفقات لفائدة مؤسسات أخرى، لا تدخل في الأهداف المسطرة في قانونها الأساسي، ويتعلق الأمر بأداء مبلغ 41.500,00 درهم لفائدة فندق "أف" لتغطية مصاريف مؤتمر منظم من طرف جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، وكذلك بأداء مبلغ 50.000,00 درهم لتغطية نفقات الجولة المنظمة من طرف جمعية (ج .ص .ت) لفائدة صحافيي إحدى الدول العربية (واجبات العشاء، شراء الهدايا، مصاريف التنقل...).
> أداء مبالغ غير مستحقة لفائدة موظفي عمالة المحمدية
قامت الجمعية بأداء تعويضات لفائدة الموظفين بما فيهم رؤساء بعض الأقسام بالعمالة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 15 من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام لموظفي الوظيفة العمومية كما تم تتميه وتغييره، والتي تنص على أنه "ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة. [٠..]".
علاوة على ذلك، لا توجد أية علاقة تعاقدية مع هذه الفئة والتي من المفروض عليها القيام بمهامها الأمنية والوجيستيكية دون لاستفادة من تعويضات الجمعية.
وفي هذا الصدد، فاقت المبالغ الممنوحة لهذه الفئة خلال دورة مهرجان 2009 ما قدره 96.000,00 درهم.
‹ أداء غير مبرر لنفقة متعلقة بالإقامة والإطعام
لوحظ أداء الجمعية لمبلغ 70.000,00 درهم، خلال سنة 2011، لتغطية نفقات الإقامة والإطعام لفائدة مطعم "ز.ب"، لفائدة جمعية "م.خ" على إثر قيامها بتنظيم تظاهرة رياضية خلال سنة 2009، وذلك بالرغم من عدم وجود أية علاقة تجارية أو تعاقدية مع المطعم المذكور أعلاه و دون تقييد هذه النفقة في ديون الجمعية حسب القوائم التركيبية لسنة 2010.
‹ تعويض غير مبرر لأحد الموردين الخدماتيين
تبين من خلال تقارير التدقيق ومحاسبة الجمعية، أنه، بالرغم من اتفاق هذه الأخيرة مع المورد الخدماتي "ز.إ" على إلغا. جميع الديون المتبقية لهذا الأخير في ذمة الجمعية خلال سنة 2011، قامت الجمعية بأداء تعويض قدره 150.000,00 دره للمورد المذكور لتفادي أي نزاع معه، نظرا لعدم تدوين وتوقيع الاتفاق سالف الذكر في محضر رسمي.
‹ أداء غير مبرر لمصاريف المحروقات
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، من خلال فحص القوائم التركيبية السنوية والوثائق المثبتة الأخرى، عدم امتلاك الجمعية