2384 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
لأية وسيلة من وسائل النقل، وأيضا عدم توفرها على عقود لكراء السيارات. وبالرغم من ذلك وصلت مبالغ المحروقات إلى حوالي 50.000,00 درهم خلال سنوات 2009 و 2010 و 2011، مع العلم أن الجمعية لا تتوفر على سجلات تنقل ولا محاضر أو وصولات لتبرير الخدمة مقابل هذه المبالغ.
فى لا المدح الوص لمبلغادع أخرتم فى طرب الجمية الجوات اللإخرى الجمعية عيناكه.1.178.000 درهم خلال
الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، على الرغم من عدم التنصيص على ذلك في قانونها الأساسي.
‹ تنفيذ خدمات دون اللجوء إلى المنافسة
عرفت مختلف نسخ المهرجان إبرام مجموعة من العمليات دون اللجوء إلى المنافسة، مما يحول دون الاستفادة من أفضل
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
وضع حد للتفويض الكلي لأنشطة الجمعية بما فيها تنظيم المهرجان السنوي، لتمكين الجمعية من تبرير الغرض من إحداثها؛
وضع حد لجميع أشكال العلاقات التجارية بين الجمعية ومختلف الأعضاء التابعين لمكتبها التنفيذي؛
وضع حد لتدخل الجمعية في أداء نفقات وتنفيذ أشغال متعلقة بمهام الجماعات الترابية والمؤسسات الأخرى والعمل على تركيز جهودها على الأنشطة المحددة في نظامها الأساسي؛
- وضع حد لعملية توزيع جزء من الإعانات لفائدة الجمعيات الأخرى أو التنصيص على ذلك في نظامها الأساسي؛
الحرص على المزيد من التتبع والحزم في الالتزامات المالية بهدف تجنب إدراج نفقات زائدة في حسابات الجمعية، وذلك عن طريق وضع التدابير اللازمة للتأكد من صحة إنجازها قبل عملية الأداء؛
وضع حد للسخاء المالي للجمعية مع الموظفين والأشخاص الذين من المفروض عليهم القيام بمهامهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
ثالثا. الجانب المالي والمحاسباتي للجمعية
في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ اعتماد الجمعية على الإعانات العمومية
اتضح للمجلس الجهوي للحسابات، من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسباتية، الدور الكبير للإعانات العمومية في تسيير هذه الجمعية. حيث فاقت نسبة الدعم العمومي من مجموع موارد الجمعية 70 % سنة 2013، وأكثر من 53 % سنة 2010. كما أن تنظيم المهرجان السنوي يبقى مرهونا بشكل كبير برغبة ودعم الجماعة الترابية المانحة. حيث إن عدم صرف مجلس عمالة المحمدية لمنحة 2012، والمقدرة في مبلغ 1.500.000,00 درهم، أدى إلى إلغاء المهرجان السنوي لهذه السنة، وإلى اقتصار نشاط الجمعية على القيام بدعم بعض الجمعيات المحلية.
(trésorerie-actif) (نقص في تدبير الخزينة (الأصول النقدية <
لوحظ استمرار تقييد ديون الممونين والموردين الخدماتيين لمدة طويلة في القوائم التركيبة للجمعية، وذلك بالرغم من توفرها على فائض مهم من السيولة يكفي لأداء هذه الديون خلال سنوات 2011 و2012 و2013، حيث وصلت الأصول النقدية الصافية من ديون الجمعية على التوالي 6.000,00 درهم و876.000,00 درهم و476.000,00 درهم. مما يؤثر على "الصورة الصادقة" التي من المفروض أن تقدمها القوائم التركيبية للجمعية وخاصة أصولها ووضعيتها المالية.
> عدم مراقبة الجمعية لصحة بعض المعلومات الواردة في تقارير التدقيق الخارجي
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم صحة بعض المعلومات المتوفرة في تقارير التدقيق الخارجي، فعلى سبيل المثال، تم إدراج مبلغ 100.000,00 درهم سنة 2012 كإعانة عمومية للجماعة الحضرية عين حرودة". غير أن الاطلاع على حسابات هذه الأخيرة، يؤكد عدم صرفها لأية منحة خلال تلك السنة. وعلى العكس من ذلك، أدرجت هذه التقارير الإعانات الممنوحة للجمعية من طرف هذه الجماعة خلال سنوات 2010 و 2011 في خانة الإعانات الخاصة.
مما يبرز عدم حرص الجمعية على مراقبة المعلومات الواردة في التقارير المذكورة والتي من المفروض أن توجه للجمعية العامة والمكتب التنفيذي للاستفادة من مضمونها في اتخاذ القرارات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
أهداف متوسطة وطويلة الأمد؛
تركيز جهود الجمعية على تحسين مواردها الذاتية كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية (حقوق الإشهار مداخيل الأنشطة المنظمة، مساهمات الاعضاء...)؛
- وضع وتنفيذ المساطر المحاسباتية الكفيلة باحترام مبادئ المحاسبة وتقديم صورة صادقة للقوائم التركيبية
الحسابات الجمعية،
- الإسراع بتفعيل المخطط المحاسبي (P.C) للجمعيات الذي تم وضعه من طرف المجلس الوطني للمحاسبة.