BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1048

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2400 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على احترام آجال التنفيذ المحددة في دفاتر الشروط الخاصة؛

إيلاء الهم الا ي ل الإدارية المكونة للصفقات، وذلك بالتنسيق بين القسم الإداري والمالي

والقسم التقني بالنسبة للصفقات التي هي في طور التنفيذ، مع مراقبة الوثائق الإدارية المكونة للصفقات بطريقة تمكن من تفادي الأخطاء.

ثالثا. التتبع التقني للأشغال موضوع الصفقات المبرمة

‹ نقص في الوسائل البشرية والمادية على مستوى قسم التجهيز بعمالة الإق

يتولى قسم التجهيز بإقليم "بولمان" مهام تهييء الدراسات التقنية وإعداد دفاتر الشروط الخاصة وكذا تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة برسم ميزانيات تعود لأكثر من جهة، حيث تبين أن مصالح الإقليم تقوم بالإشراف وتتبع المشاريع التالية:

المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية المجلس الإقليمي لبولمان؛

المشاريع المبرمجة في إطار الميزانية العامة؛

المشاريع التي يبرمجها مجلس جهة "فاس - بولمان" بالإقليم؛

المشاريع التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقلي

وعلى الرغم من أن القسم المذكور يتولى، سنويا، الإشراف على أكثر من 100 مشروع، من حيث الإعداد والتتبع والمراقبة فإنه يعاني نقصا حادا على مستوي الموارد البشرية ووسائل العمل الموضوعة تحت تصرفه، حيث يتكون القسم التقني من أربعة تقنيين حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الموظفين، اثنين منهم فقط تكلفا بتتبع الأشغال المنجزة في إطار ميزانية التجهيز خلال الفترة 2012-2009، وذلك تحت إشراف مهندسين اثنين. ويبقى هذا العدد غير كاف نظرا لأهمية المشاريع المنجزة والاستثمارات المسخرة في هذا المجال وما يستلزمه ذلك من تتبع جدي وفعال، خاصة وأنه يفترض في هاذين التقنيين التتبع المسترسل للأشغال، إضافة إلى إعداد جداول المنجزات بعد أخذ مقاسات الأشغال المنجزة، إلخ.

بالإضافة إلى ما يتسم به من نقص في الموارد البشرية، لوحظ أن القسم التقني يفتقر أيضا للوسائل المادية واللوجستية التي تمكنه من تطوير فعالية مهامه ضمانا لتتبع ناجع للمشاريع. كما يلاحظ غياب الاستفادة من التكوين المستمر بشكل دوري، لتقوية المؤهلات العلمية والتقنية للعاملين بالقسم، ضمانا لمواكبتهم لما يستجد في مجال تتبع الأشغال وتدبير الصفقات العمومية.

‹ إنجاز أشغال الصفقة رقم 2011/101 في إطار تعاقد من الباطن دون احترام بعض المقتضيات التنظيمية تم إنجاز الأشغال موضوع الصفقة رقم 2011/101 في إطار تعاقد من الباطن دون أن تراعي مصالح الإقليم في ذلك مقتضيات المادة 23 من مرسوم الصفقات العمومية والتي تنص على أن نائل الصفقة يلتزم بأن لا يتجاوز التعاقد من الباطن %50 من مبلغ الصفقة وألا يهم الحصة أو الحرفة الرئيسية منها. غير أنه تم إنجاز الأشغال المتعلقة بوضع طبقة السير من الخليط الإسفلتي من طرف شركة "أ ك ط" على الرغم من كون هذه الأشغال تشكل الحصة الرئيسة من الصفقة حيث وصلت المبالغ المتعلقة بها 510.000,00 درهم، أي ما يمثل حوالي 53% من مجموع مبلغ الصفقة الذي يناهز 966.616,00 درهم. إن مثل هذا النمط من التدبير، بالإضافة إلى كونه يخالف المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، فإنه يجعل من الصعب التأكد من جودة الأشغال المنجزة ومن حقيقتها ومن حدود مسؤولية المتدخلين في إنجازها، كمثال على ذلك لوحظ ما يلي

غياب الدقة في تحديد الكميات المتعلقة بالخليط الإسفلتي المنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/101، حيث اكتفت مصالح الإقليم بتوزيع المبالغ المستحقة بالاعتماد على معايير غير واضحة بين الصفقتين اللتين أنجزتهما شركة "أ ك ط" في أن واحد بمركز اوطاط الحاج. وفي هذا الإطار، يشير محضر الورش المؤرخ في 07 ماي 012 إلى أنه بخصوص أشغال المدار على الطريق الوطنية رقم 15 المنجزة من طرف شركة "أ ك ط"، فإن كمية 95,73 طن من الخليط الإسفلتي ستحتسب لشركة "أ ك ط"، فيما تحسب كمية 728,87 طن لشركة "ك ط"، مما لا يسمح بالتأكد من حقيقة المنجزات؛

عدم إدلاء الشركة، بشأن الخليط الإسفلتي، بشواهد المختبر المتعلقة بدراسة تركيبة الخليط أو مراقبة الإنجاز كما ينص على ذلك دفتر الشروط الخاصة؛

عدم الإدلاء بشواهد المختبر المتعلقة بحواشي الأرصفة المنجزة في إطار الصفقة، حيث اكتفت الشركة المكلفة بالإنجاز بتقديم شهادة من الشركة التي اقتنت منها حواشي الأرصفة دون التأكد مما إذا كان ذاك يتعلق بالمواد موضوع الصفقة.

‹ تغيير في الكميات المتعاقد بشأنها

من خلال الوثائق التعاقدية المتعلقة بالصفقات التي تم فحصها ومن خلال المعاينات الميدانية لبعض المشاريع المنجزة من طرف إقليم بولمان، يلاحظ عدم احترام مصالح الإقليم المكلفة بتنفيذ الصفقات للكميات المتعاقد بشأنها فى جدول الأثمان، ب تعمل على تحويلها إما جزئيا إلى كميات كانت فيها التقديرات غير كافية، أو كلياً لتنفيذ أشغال غير متوقعة مقابل عدم تنفر الأشغال المتعاقد بشأنها، مما يعتبر إخلالا بالتوازن المالي للصفقة (جدول الأثمان المتعاقد بشأنه) ومساساً بمبدأ المنافسة الذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها. ويرجع هذا التحويل بالأساس إلى غياب الدقة في تحديد الكميات المراد إنجازها، والذي يعود السبب فيه، بدوره، إلى غياب الدراسات التقنية القبلية للمشاريع.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·