عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2401
وفيما يلي بعض الصفقات التي لم يتم من خلالها احترام الكميات المتعاقد بشأنها وتم تحويل موضوعها إلى أعمال أخرى: أ. الصفقة رقم 2010/49
بالرجوع إلى كشف الحساب رقم 2 والأخير لهذه الصفقة ، لوحظ أنه تم تحويل إنجاز حواشي الأرصفة من فئة "T3" بمبلغ قدره 32.350,00 درهم لإنجاز كميات أشغال أخرى مغايرة.
ب. الصفقة رقم 2010/51
عرفت هذه الصفقة تحويل ما يناهز 24 في المائة من مبلغ الصفقة (100.000 درهم) متعلق بأحجار الترصيص إلى صلب (+ 55.000 درهم) وخرسانة من نوع "43.000+) "B2 درهم) ودون الإشارة في محضر الورش للأسباب وراء هذا التحويل.
ج. الصفقة رقم 2011/114
تتعلق هذه الصفقة ببناء سواقي بالجماعة القروية "القصابي ملوية"، حيث أظهرت المعاينة الميدانية أنه تم إنجاز سور وقائي عوض الساقية كما ورد في الصفقة، وهو ما يعد تغييرا في موضوعها وخصوصاً في الجزء المتعلق بأشغال بناء ساقية عياط والذي رصد له مبلغ يناهز 271.800,00 درهم، حيث قامت المصالح التقنية للإقليم بإنجاز السور بناءً على صفقة متعلقة بساقية. وبالنظر إلى جدول الأثمان، يلاحظ أن هذه المصالح كانت تريد بالفعل بناء سور وقائي عوض الساقية لأن محتوى جدول الأثمان غير مطابق لجداول الأثمان المتعلقة ببناء السواقي. كما أن جداول المنجزات والكشوف التفصيلية كلها متعلقة بإنجاز ساقية عياط ولا إشارة فيها البتة إلى السور الوقائي.
د. الصفقة رقم 2012/05
عرف إنجاز هذه الصفقة تغييرات في بعض الأشغال التي تم أداؤها، مما لا يتيح التأكد من حقيقة ما تم إنجازه، إذ تبين من محاضر الورش أن لجنة تتبع الأشغال قررت بتاريخ 24 يوليو 2012 تحويل كميات الحديد الصلب إلى خرسانة من نوع دون تحديد الطريقة التي تمت بها عملية التحويل، وخصوصا كميات الخرسانة وأماكن الإنجاز المعنية بالأشغلال () ناهيك عن كون مصالح الإقليم لم تقدم تبريرات تقنية تفيد عدم تأثر جودة أشغال الخرسانة بفعل الإنجاز دون حديد.
‹ عدم التسلم الموقت والنهائي للأشغال موضوع مجموعة من الصفقات التي تم الانتهاء من إنجازها
انطلاقاً من الوثائق المدلى بها وبناء على المعاينة الميدانية، لوحظ أن المصالح التقنية لإقليم بولمان لم تعمل على تسلم الأشغال موضوع مجموعة من الصفقات رغم الانتهاء من إنجازها منذ أكثر من سنة أو سنتين. حيث تبين، استنادا إلى الملفات المتعلقة بالصفقات التي تم فحصها، وإلى لوائح الصفقات المبرمة من طرف الإقليم، أنه لم يتم التسلم المؤقت للأشغال موضوع 78 صفقة موزعة على السنوات 2009 (صفقة واحدة) و 2010 (7 صفقات) و 2011 (33 صفقة) و37) 2012 صفقة).
كما تبين أن المصالح التقنية بالإقليم لم تقم بالعمل على التسلم النهائي لأشغال كان قد تم تسلمها بصفة مؤقتة، وذلك رغم انقضاء مدة الضمان، مما يعد مخالفاً للمادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال. إضافة إلى ذلك، يشكل التسلم النهائي نهاية تنفيذ الصفقة، مما ينتج عنه إرجاع كافة الضمانات المالية التي بحوزة صاحب المشروع (الكفالة النهائية والاقتطاع الضامن والكفالات الشخصية والتضامنية)، وذلك عملاً بالمادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال. واستنادا إلى الملفات المتعلقة بالصفقات التي تم فحصها وإلى لوائح الصفقات المبرمة من طرف الإقليم، لم يتم التسلم النهائي لأشغال 63 صفقة موزعة على السنوات 2009 (4 صفقات) و 2010 (14 صفقة) و 2011 (41 صفقة) و4) 2012 صفقات).
‹ تسلم أشغال الصفقات العمومية دون إخضاعها للتجارب التي تحدد مطابقتها للمواصفات التقنية التعاقدية تبين من خلال تتبع إنجاز الصفقات العمومية من طرف مصالح إقليم بولمان، عدم توفر هذه الأخيرة على محاضر ونتائج التجارب التي يجب على المقاولات المكلفة بالإنجاز تقديمها لإثبات مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية المحددة طبقا لدفاتر الشروط الخاصة. ويجب التذكير، بهذا الخصوص، بأن المادة 65 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بدفتر الشرو الإدارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال تنص على أنه: "لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد إخضاعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة ولا سيما للمواصفات التقنية". كما أن تحديد ثمن المنشآت من طرف المقاولات المكلفة بالإنجاز يتم بالاعتماد على تقدير كلفة الإنجاز، والتي تأخذ بعين الاعتبار المواصفات التقنية المتطلبة. ويتعلق الأمر بالصفقات الحاملة للأرقام التالية: 2009/04 و 2009/05 و2011/46 و 2010/64 و 2010/10 و2011/70 و2011/72 و2012/03 و2011/102 و2010/53 و2012/04 و2012/05 و2011/45 و2011/105.
> عدم إلزام المقاولات المكلفة بالإنجاز بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة
تعمل المصالح التقنية بإقليم بولمان على الإشارة، في دفاتر الشروط الخاصة ولا سيما الشروط التقنية، إلى وجوب تسليم المقاول إلى الإدارة تصاميم جرد المنشآت ثلاثة أشهر قبل التسلم النهائي للصفقة، وذلك بناءً على المادة 37 من الكراسة رقم 1 من دفتر الشروط المشتركة. إلا أنه لوحظ غياب تام لهذه التصاميم، إذ لم يتم تسليمها من طرف المقاولين بالنسبة للصفقات التي تم تسلمها بصفة نهائية، مما يجعل التسلم النهائي مخالفاً للمادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال فيما يتعلق بشروط إرجاع الضمان النهائي. ونتيجة لذلك تكون المصالح التقنية بالإقليم قد أغفلت تطبيق بند من دفتر الشروط الخاصة، والذي يمكنها من معرفة وتحديد الأشغال المنجزة في الواقع ومدى مطابقتها لدفتر التحملات.