BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1061

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2413

3000 متر وسمك 0,2 متر. مما يجعل حجم الرمل والحصى الذي يتعين انجازه يقدر بحوالي 2400 متر مكعب فقط، بينما تشير تقديرات جدول الأثمان إلى 6364 مترمكعب، علما أن ما تم إنجازه يقدر بحوالي 6546,75 متر مكعب بثمن قدره 589.207,50 درهم دون احتساب الرسوم.

- ولقد خلصت المعاينة الميدانية لمقطع من هذا المسلك إلى وجود طبقة سير بسمك يقارب ما هو منصوص عليه في

دفتر الشروط الخاصة (0,20 متر)؛ لكن تم الوقوف بإحدى نقطه على انجراف التربة نظرا لغياب منشأة فنية تحول دون ذلك، حيث تمت معاينة آثار جريان المياه على القارعة.

- تم الوقوف، عند معاينة الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2011/30، على كون طبقة السير تتكون من رمل وحصى الواد،

وليس "الترافرتين" الذي ينص عليه دفتر الشروط الخاصة. وقد أشار محضر مختبر التجارب إلى كون المواد المستعملة جلبت من مقلع "أولاد داود سبت الوداية". كما أقر المحضر المذكور بوجود آثار جريان المياه على قارعة الطريق. بالنسبة للصفقة رقم 2011/36، ينص دفتر الشروط الخاصة على وضع طبقة واقية من رمل الواد بسمك 0,20 متر على طول 4.300 متر، وطبقة للسير من "الترافرتين" (les tufs et encroutements calcaires) بسمك 0,15 متر على طول 5.300 متر. وقد تم، طبقا لكشف الحساب النهائي، وضع 3.299 متر مكعب بالنسبة لطبقة السير، و 4.558 متر مكعب بالنسبة للطبقة الواقية. غير أن المعاينة الميدانية أثبتت غياب طبقة السير المكونة من "الترافرتين" وقد صرح المهندس المسؤول على أنه تم استبدالها بطوبي dnani tnan m a وحصى الواد بلون أسود كطبقة واقية، وأخرى بلون أصفر كطبقة للسير، وذلك بعد إثبات استجابتها للمواصفات التقنية لطبقة السير حسب محاضر المختبر المختص. ومن خلال الاطلاع على جدول الأثمان، يتبين أن ثمن مواد الطبقة الواقية هو نفسه ثمن طبقة السير، أي 84 درهم للمتر المكعب، وتعد هذه الصفقة ثاني صفقة، من بين جميع الصفقات التي تمت دراستها، يتساوى فيها ثمن مواد الطبقة الواقية وثمن مواد طبقة السير. ويمكن تفسير ذلك بكون المقاول كان يعتزم، منذ البداية، استعمال رمل وحصى الواد كطبقة للسير، وإن لم يتسبب ذلك في فارق في الكلفة.

أفضت المعاينة الميدانية التي همت الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2011/38 إلى كون الخرسانة من نوع "B3" المستعملة في رؤوس المقاطع بقنوات صرف المياه (Têtes Traversés Busées) قابلة للتفتت باليد، مما يؤكد وجود نقص في نسب خلط المواد (Dosage).

وبالرجوع إلى الملف التقني للصفقة المذكورة، نجده يتوفر على محضر واحد للمختبر تم توقيعه بتاريخ 2011/12/14. أي يوما واحدا بعد إعطاء الأمر ببدء الأشغال. ويفيد هذا المحضر بأن المختبر طلب من المقاولة إرساء وسائل الخلط حسب إمكانياتها، ودعوته فيما بعد لمعاودة تقييم الإصلاح والموافقة على التركيبة وعملية خلط المواد طبقا لشروط الورش. وقد لوحظ، في هذا الإطار، عدم وجود أي محضر آخر بملف الصفقة يفيد بأن الخرسانة المستعملة من نوع تتطابق مع المعايير المطلوبة ( )

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

توخي الدقة والوضوح أثناء صياغة دفتر الشروط الخاصة وجدول الأثمان، لجعل هذه الوثيقة تؤطر العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمقاول وفق خصوصية الأشغال المزمع إنجازها، والرجوع، عند الاقتضاء، إلى مقتضيات دفتر الشروط المشتركة المطبقة على أشغال الطرق العادية المنجزة لحساب وزارة التجهيز لتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بجودة الرمل والحصى؛

تنفيذ الأشغال طبقا للمواصفات التقنية والكمية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة؛

إعداد تقدير التكلفة انطلاقا من الأثمنة المطبقة في السوق، والأخذ بعين الاعتبار عروض المتنافسين كوسيلة للاطلاع على سومة السوق.

2. تدبير الصفقات المتعلقة بالبنايات الإدارية

أبرم إقليم "مولاي يعقوب" خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه ثمان (8) صفقات تتعلق ببناء وتهيئة البنايات الإدارية، جلها تم خلال سنتي 2010 و 2011، بكلفة إجمالية قدرت بحوالي 3.914.618,80 درهم. وبالرجوع إلى الوثائق المحاسباتية المدعومة بنتائج المعاينة الميدانية يمكن إبداء الملاحظات التالية:

← عدم التوفر على رخص البناء

لم يتم إخضاع المشاريع المتعلقة بالصفقات المشار إليها أعلاه لمسطرة الحصول على رخصة البناء وفقا لمقتضيات الفصل 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولم تتم دراسة الملفات المتعلقة بالبناء من قبل لجنة المشاريع الكبرى تط لدورية وزير إعداد التراب والتعمير والسكنى والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 2000/10/06 حول تبسيط دراسة طلب رخص البناء والتقسيم الخاصة بالتجزئات والتجمعات السكنية.

وتجدر الإشارة إلى أن منشور الوزير الأول رقم 2004/16 بتاريخ 13 أكتوبر 2004 حول المقتضيات القانونية المتعلقة برخص البناء، أتى على ذكر الزامية المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير بالنسبة للجميع، وأن يدرج في مرتبة أعلى التقيد بها بالنسبة للإدارات العمومية، للنظر في مطابقة المشاريع مع وثائق التعمير واستجابتها لضوابط البناء والمعايير التقنية، نصوصا تلك المتعلقة منها بالسلامة والوقاية والجودة، علاوة على الحفاظ على الطابع الهندسي الخاص بالمرافق العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·