2414 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية للمشاريع
تم إنجاز المشاريع التي أبرم الإقليم بشأنها الصفقات المشار إليها أعلاه قبل تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية المقامة عليها. حيث نجد، على سبيل المثال، أن مقر القوات المساعدة بالعمالة أقيم على ملك خاص للدولة (الرسم العقاري F 2593)، وأن مقر القوات المساعدة بباشوية "مولاي يعقوب" أقيم على ملك جماعي، في حين، تعذر على المجلس الجهوي للحسابات التحقق من ملكية الإقليم للعقارات التي أقيمت عليها بعض البنايات كمقر قيادة "أولاد ميميون" ودار الطالبة بسبت الوداية والسكن الوظيفي بسبع رواضي. أما فيما يخص القطعة الأرضية التي أنشئ عليها المستوصف بجماعة "سيدي داود"، فتبين أنه تم فقط الإلتزام بهبتها من طرف أحد المواطنين بتاريخ 29 أبريل 2010، دون تحديد الجهة التي تم التنازل لفائدتها، وأنه لم يتم استنفاذ المسطرة المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المعني.
‹ عدم إتمام وعدم استغلال مقر ملحقة قيادة "أولاد ميمون"
تم إعطاء الأمر ببدء الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2011/40 بتاريخ 24 فبراير 2012، لأجل بناء مقر ملحقة قيادة "أولاد ميون". وقد سلمت هذه الأشغال مؤقتا بتاريخ 04 أكتوبر 2012، بينما لوحظ أنه، لم يشرع في استعمال هذه البناية، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2014 الذي يصادف تاريخ الزيارة الميدانية التي أجريت وتم الوقوف خلالها على ظهور بعض الأعراض التي تستدعي الصيانة، علما أن هذه الصفقة ما هي إلا تتميم للصفقة رقم 2009/08 التي تم فسخها بتاريخ 11 أبريل 2011، بعد أن أعطي الأمر ببدء أشغالها بتاريخ 04 نونبر 2009، مما يمكن معه القول بأن هذا المشروع لا زال يعرف تعثرا دام أكثر من خمس سنوات.
> نقص في تحديد الحاجيات المتعلقة ببناء مستوصف بجماعة "سيدي داود"
من خلال تفحص وثائق الصفقة رقم 2010/23 المتعلقة ببناء مستوصف بجماعة "سيدي داواد"، يلاحظ أن هناك فرقا بين الكميات المتوقعة في جدول الأثمان والكميات المنجزة فعليا حسب كشف الحساب النهائي، مما جعل مقاولة "ب.ق" التي نفذت الأشغال تصبح في المرتبة الخامسة من حيث الكلفة بفارق 79.153,29 درهم عن مقاولة "S.A"، و44.052,94 درهم عن شركة "S-Z"، و29.371,82 درهم عن شركة "C.B"، و 12.528,51 درهم عن شركة "F".
ومن جهة أخرى، يلاحظ أن قيمة الأشغال المتوقعة في جدول الأثمان تساوي تماما قيمة الأشغال المؤدى عنها، كما يلاحظ أن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الصفقة المذكورة تم بتاريخ 04 مارس 2010، بينما تم التنازل عن القطعة الأرضية التي أنشئ عليها المستوصف في 29 أبريل 2010، بمعنى أنه حينما تم الإعلان عن طلب العروض، لم يكن قد حدد بعد مكان الإنجاز. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير أثناء إنجاز مشاريع البنايات الإدارية، والحرص على تسوية وضعية العقار المخصص لاحتضان المشروع قبل الشروع فيه؛
- العمل على تهيئة البنايات الإدارية لتلبية الحاجيات الملحة للإدارة واستعمال البنيات في آجال معقولة، وصيانته
وحمايتها من عوامل التلف التي قد تصيبها في مرحلة انتظار استغلالها؛
- توخي الدقة أثناء تحديد الحاجيات وذلك بالرجوع إلى دراسات أو معطيات تقنية تمكن من توقع كمية الأشغال وتحديد
مواصفاتها لإضفاء الشفافية وضمان نزاهة المنافسة.
3. الصفقات المرتبطة بالنظم المعلوماتية
أبرم إقليم "مولاي يعقوب"، خلال سنة 2010، ثلاث صفقات (33و 34 و 49) تهم المجال المعلوماتي. ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 33 و34 و 49. وقد نتج عن تفحص الوثائق الخاصة بهذه الصفقات إثارة بعض الملاحظات نوردها كما يلي:
‹ غياب رؤية شمولية في تحديد الحاجيات والدراسات الأولية
يلاحظ غياب الرؤية الشمولية عند إبرام هذه الصفقات، حيث أنه بالرغم من طبيعتها التكاملية، فقد تم، في البداية، إيرام الصفقتين رقم 33 و 34 لتشمل حصتين من المشروع ككل، في حين تم إرجاء إبرام الصفقة رقم 49 إلى تاريخ لاحق، حيث كان من المفروض أن تمثل هذه الصفقة الحصة الثالثة التي تعد تكملة للصفقتين رقم 33 و 34 سالفتي الذكر. وما يدعم هذه الملاحظة، هو أن فتح أظرفة الصفقتين رقم 33 و34 تم بتاريخ 2010/06/17، ولم يتم إصدار أوامر الخدمة الخاصة بهما إلا بتاريخ 2010/11/29، أي بعد تاريخ الأمر بالخدمة الذي يهم الصفقة رقم 49، والذي تم إصداره بتارخ 2010/11/16؛ بحيث تم تأخير مباشرة إنجاز الصفقتين سالفتي الذكر حتى تفويت الصفقة رقم 49 المؤرخة بتاريخ 2010/08/18.
> عدم وضوح مآل الصفقة رقم 2010/34
تم إعطاء الأمر ببدء الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة بتاريخ 2010/11/29، أعقبه أمر بتوقيفها بتاريخ 2011/01/28. ثم أمر آخر بمواصلتها بتاريخ 2011/02/24. كما أن ملف الصفقة لا يتضمن ما يفيد انتهاء المنجزات أو حتى تسلمها مؤقتا، علما أن مدة الإنجاز قد حددت في 80 يوما بحسب دفتر الشروط الخاصة. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يفيد توصل الشركة التي قامت بإنجاز الصفقة بمستحقاتها، وذلك وفق تصريحات المسؤولين عن مصلحة الإعلاميات. وللإشارة، فقد تحصل المجلس الجهوي للحسابات على وثيقتين للتأمين تهمان الشركة المعنية مؤرختين، على التوالي، في 2014/02/24 و2014/06/04، أي ثلاث سنوات بعد إصدار آخر أمر بالخدمة، حيث كان من المفروض أن يدلي بهما المقاول لمصالح العمالة قبل تنفيذ الأشغال وفقا لمقتضيات المادة 24 من المرسوم رقم 2.99.1087 الخاص بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. كما لوحظ أن هذه الصفقة همت بالأساس تدعيم المصالح الخارجية لوزارة الداخلية، ولا تخص المصالح المعنية بشؤون الإقليم.