عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2415
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة اعتماد رؤية شمولية والوضوح أثناء برمجة المشاريع وفتح الاعتمادات، وفصل ميزانية الإقليم عن الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة للدولة.
ثانيا. تدبير شؤون الموظفين
تتحمل ميزانية الإقليم صرف رواتب وتعويضات 108 موظفا من ست فئات، هم المتصرفون والمهندسون والمحررون والتقنيون والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، بكلفة بلغت 46.342.119,51 درهم خلال السنوات من 2010 إلى 2013؛ وقد توزع هؤلاء، باستثناء ثمانية منهم، على الشكل التالي: خمسة عشر موظفا بالديوان العاملي وستة وستون بمختلف أقسام ومصالح العمالة وتسعة عشر رهن إشارة رجال السلطة.
وقد لوحظ في هذا الإطار غياب نظام أساسي خاص بموظفي العمالات والأقاليم، ذلك أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للعمالات والأقاليم نجدها لا تتضمن أية مقتضيات تتعلق بهؤلاء الموظفين، من حيث سلطة التسمية وتدبير الحياة المهنية من ترقية وتأديب وغيره، وتقتصر على التنصيص على فئة خاصة ومحدودة من الموظفين لمؤازرة الرئي حيث نصت المادة 39 من القانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، بأنه يساعد رئيس المجلس رئيس للديوان ومكلفان بمهمة يلحقون لديه من الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية أو يتولى توظيفهم مباشرة بموجب عقد. وقد صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 752-04-2 بتاريخ 17 يناير 2005 يتعلق بتحديد شروط التعيين وأجرة كل من رئيس الديوان والمكلفين بمهمة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم.
وعليه، فباستثناء الفئة الخاصة التي تمت الإشارة إليها، تظل هذه الفئة من الموظفين مفتقرة لنظام أساسي خاص، أسوة بالموظفين الجماعيين، ويبقى أمر تعيينهم وتدبير شؤونهم منوطا بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وليس برئيس المجلس أو بالسيد العامل بصفته آمرا بالصرف.
ثالثا. تدبير الممتلكات
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل بعض النقائص التي يمكن تلخيصها في الآتي:
‹ عدم القيام بجرد أثاث وعتاد المكتب
لوحظ أن أثاث وعتاد المكتب لا تحمل أرقام الجرد المضمنة بسجل جرد الأثاث، الشيء الذي يصعب معه مراقبتها وضبط حركيتها، ويحول دون التمييز بينها وبين تلك المقتناة عن طريق الميزانية العامة أو تلك التي تتوصل العمالة بها من وزارة الداخلية. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة تدبير ممتلكات الإقليم وفق منظور يتسم بالشفافية والضبط
← اقتناء عقارات لفائدة الجماعات القروية في غياب أي جدوى من المشروع
خلال الدورة العادية لشهر ماي 2011، اتخذ المجلس الإقليمي مقررا باقتناء قطعة أرضية مساحتها 14.623 متر مربع في ملكية الخواص بمبلغ 365.575,00 درهم، وذلك قصد بناء سوق أسبوعي بالجماعة القروية "عين بوعلي".
والملاحظ هو أن السوق المعني كان قد تم بناؤه وتجهيز مرافقه قبل اقتناء القطعة الأرضية من المالكين. حيث إنه، خلال سنة 2005، قامت المصالح المعنية ببناء وتجهيز سوق "عين بو علي" بواسطة الصفقة رقم 2005/21 بمبلغ قدره 1.031.426,40 درهم، وتسلمته بتاريخ 9 شتنبر 2006.
غير أن هذا السوق لم يتم استغلاله منذ تاريخ إنشائه قبل 6 سنوات، نظرا لغياب أية دراسة سوسيو-اقتصادية للمشروع، حيث تعرضت مختلف مرافقه للتخريب والضياع، وتم التأكد من عدم جدوى إقامته.
ويبدو أن المصالح الإقليمية لم تستفد من تجربة بناء وتجهيز السوق الأسبو وايتهز 725,50 الاا درهم تقصقة ركم 2004/26)، ولم يم استعدله قط وقد تعرض المنشاتة فى المإذانية القيمية
هذه المشاريع الاقتصادية كلفت الميزانية الإقليمية مبالغ هامة قدرت بحوالي 4.538.726,90 درهم، وبقيت دون جدوى. وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة العمل على استثمار ميزانية الإقليم في مشاريع ذات جدوى سوسيو اقتصادية حقيقية، تمكن الساكنة والجماعات المعنية من الاستفادة منها، وتساهم فى تجنب المشاريع التى لا ترة على دراسات أو حاجيات حقيقية.
جواب عامل إقليم "مولاي يعقوب"
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الصفقات
1. تدبير الصفقات المتعلقة بفتح وتهيئة المسالك
‹ نقص في إعداد دفاتر الشروط الخاصة
دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة ببناء وفتح المسالك يتم إعدادها في إطار لجنة مشتركة بمعية المصالح المختصة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستسك كونها المصلحة التي تتوفر على تجربة في هذا الميدان بالإضافة إلى أن كل من الكراسات التقنية ودفتر الشروط الخاصة يتم اعتمادها من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك . بالإضافة إلى أن هذ