BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1065

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2417

أما فيما يخص وجود آثار جريان الماء على القارعة، فالمقطع الذي يعرف هذه الحالة بصفة خاصة هو ذلك الموجود قرب مدرسة أولاد بهيش، بحيث يشكل هذا المقطع منخفضا تمت معالجة تحويل وإفراغ المياه به وفق الإمكانيات المتاحة حيث إ الحل الجدري يتمثل في تحويل مياه المنحدر (Talus) المتواجد قرب المدرسة وإفراغه بجنبات المسلك المعد لهذا الغرض بعيدا عن هذا المقطع غير أن حجم أشغال الفتح المبرمجة بالصفقة لا تسمح بذلك.

2. تدبير الصفقات المتعلقة بالبنايات الإدارية

> غياب رخص البناء

وبخصوص مساطر الترخيص فيتم عرض المشاريع على أنظار لجنة الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، على أن الميزانية الإقليمية لا تتوفر على التبويب الخاص بأداء الرسوم المترتبة على رخصة البناء ويتم الاكتفاء بموافقة اللجنة السالف ذكرها. وفي هذا الصدد، يقترح فتح تبويب خاص بميزانية المجلس الاقليمي لأداء ما يترتب عنه بخصوص واجبات رخص البناء.

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمشاريع

بالنسبة لعدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المحتضن للمشاريع المنجزة من طرف الإقليم، فتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات المفوضة لفائدة الإقليم تمت بواسطة ميزانية الدولة واستعملت الميزانية الإقليمية فقط كوعاء لإنجاز هذه المشاريع التي تعد مرافق ضرورية لضمان سيره العادي، علما أن الاعتمادات الخاصة بالبناء تم تفويضها دون تلك المتعلقة بتسوية الوضعية العقارية المحتضنة لهذه المشاريع.

والجدير بالذكر، فإن مصالح الإقليم ستحرص على تسوية وضعية الأوعية العقارية بتنسيق مع المصالح المركزية وحسب الإمكانيات المالية المتوفرة.

> عدم إتمام واستغلال مقر ملحقة قيادة "أولاد ميمون"

بخصوص الصفقة رقم 2011/40 المتعلقة بإتمام مقر ملحقة قيادة "أولاد ميمون"، فإن المشروع عرف تأخرا في الإنجاز من طرف المقاولة، حيث تم تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد على المقاولة عبر غرامات التأخير والمحدد سقفها في 10% طبقا لمقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة. أما فيما يخص الصفقة رقم 2009/8 المتعلقة ببناء مقر ملحقة قيادة "أولاد ميمون" فقد تم فسخها مع تطبيق التدابير القسرية كالغرامات عن التأخير وحجز الضمانة النهائية.

> نقص في تحديد الحاجيات المتعلقة ببناء مستوصف بجماعة "سيدي داود"

تجدر الإشارة إلى أن المقاولة التي نالت الصفقة تم اختيارها من طرف لجنة فتح الأظرفة لكونها قدمت عرضا منخفضا مقارنة مع تلك المشار إليها في التقرير.

ومنطقيا لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير أو إعادة تصنيف المقاولات بعد إنجاز الأشغال بالاعتماد على التصنيف المعا عند فتح الأظرفة والتصنيف بعد الانتهاء من الأشغال معتمدا على الكميات المنجزة، أما بخصوص القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة مقارنة مع تلك المتوقعة في الصفقة، فلم تتجاوز 3.271,16 درهم وتتعلق بإضافة باب من الخشب، 3 صنابير و2 من القواديس، علما أن المقاولة وافقت على هذه الإضافة التي تمت الإشارة إليها في الكشف النهائي بعد التوقيع وبدون أي تحفظ على البيان النهائي للأثمان.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح هذه العمالة وافت المجلس الجهوي للحسابات بنسخ من كل الوثائق المشار إليها سالفا.

(...(

3. الصفقات المرتبطة بالنظم المعلوماتية

> غياب الرؤية الشمولية في تحديد الحاجيات والدراسات الأولية

في البداية تجدر الإشارة إلى أنه في إطار ربط مصالح العمالة بالشبكة المعلوماتية، قامت هذه الأخيرة بطلب اعتمادات من وزارة الداخلية التي قامت مشكورة بتخصيص مبالغ هامة في إطار الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الإقليم، حيث استعملت الميزانية الإقليمية فقط كوعاء لانجاز هذا المشروع.

كما أن إنجاز هذه الأشغال المتعلقة بهذا المشروع تمت بتنسيق تام مع مصالح وزارة الداخلية التي قامت بإعداد كناش التحملات للصفقات المذكورة وتتبع مختلف مراحل المشروع منذ بدايته مع تحديد الأولويات لكل برنامج على حدة ووفق توجيهات مصالحها المختصة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه رغم التأخير الذي عرفه إنجاز المشروع لأسباب قاهرة، فإن هذا الأخير أصبح ابتداء من شهر فبراير 2012 يؤدي الوظائف التي أحدث من أجلها.

فيما يخص الصفقة رقم 2010/34 فقد تم التسليم المؤقت للمشروع بتاريخ 09 شتنبر 2013، حيث تبين أن الشركة تجاوزت مدة الإنجاز المحددة في 80 يوما بدفتر الشروط الخاصة، وعليه فقد تم تطبيق غرامات عن التأخير المحدد سقفها في %10 طبقا لمقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة.

أما فيما يتعلق بوثيقة التأمين فإن ملف الصفقة يتضمن الوثيقة المطلوبة برسم سنوات 2010 و 2011 و2012.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·