BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1066

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2418 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

> عدم وضوح مآل الصفقة رقم 2010/34

فيما يخص الصفقة رقم 2010/34 فقد تم التسليم المؤقت للمشروع بتاريخ 09 شتنبر 2013، حيث تبين أن الشركة تجاوزت مدة الإنجاز المحددة في 80 يوما بدفتر الشروط الخاصة، وعليه فقد تم تطبيق غرامات عن التأخير المحدد سقفها في 10 % طبقا لمقتضيات المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة. وقد تم الإعلان عن التسليم النهائي للمشروع.

أما فيما يتعلق بوثيقة التأمين فإن ملف الصفقة يتضمن الوثيقة المطلوبة برسم سنوات 2010 و 2011 و2012.

ثانيا. تدبير شؤون الموظفين

خلافا لما هي عليه وضعية الموظفين الجماعيين الذين تعود سلطة تدبير شؤونهم إلى الرئيس (الآمر بالصرف)، فإن الموظفين التابعين للميزانية الإقليمية يعود تسييرهم إلى المصالح المركزية بصفة مباشرة في جميع جوانب حياتهم الإد من ترقية وتأديب وغيرها، الشيء الذي سيتم تفاديه مستقبلا مع إخراج القوانين التنظيمية خاصة منها تلك المتعلقة بتنظيم مجالس العمالات والأقاليم، والتي ستمكن هذه الأخيرة من الارتقاء بوضعيتها وفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات واسعة في تدبير مواردها البشرية على غرار باقي الجماعات الترابية الأخرى. (...)

ثالثا. تدبير الممتلكات

‹ عدم التمييز بين السيارات والآليات التابعة للإقليم وتلك التابعة للدولة

(...)

> وضع مجموعة من العقارات تحت تصرف وزارة الداخلية بشكل مجاني

لقد تم وضع العقار المحتضن لمستوصف راس الماء رهن إشارة وزارة الصحة سنة 1996 نظرا لكون أحد المحسنين قام آنذاك ببنائه على نفقته في حين تكفل المجلس الإقليمي باقتناء الوعاء العقاري من الأملاك الخاصة للدولة، رغبة منه في تقريب الخدمات الصحية لأكبر تكتل سكني بالإقليم (دواوير الزليليك - الكبانية والكيفان).

أما بخصوص باقي العقارات موضوع الملاحظة، فإن ميزانية المجلس الإقليمي استعملت فقط كوعاء لاستقبال الاعتمادات المفوضة من الميزانية العامة، لإنجاز هذه المشاريع.

> اقتناء عقارات لفائدة الجماعات القروية في غياب أي جدوى من المشروع

إن اختيار موقع المشروع تم من طرف المجلس الجماعي بالنظر إلى ضعف مداخيل السوق الأسبوعي لمركز سيدي أحمد البرنوصي والرواج الذي كان يعرفه آنذاك مركز "عين بوعلي" والمتمثل في بيع المنتوجات الفلاحية الموسمية، ورغبة من المجلس في تحقيق رواج اقتصادي لدعم ميزانية الجماعة والتغلب على الإكراهات التي تعرفها في غياب موارد ذاتية قارة. وقد تحمل المجلس الإقليمي مصاريف اقتناء القطعة الأرضية المخصصة لإنجازه بناء على الملتمس المقدم من طرف المجلس القروي لعين بو علي وطبقا للمقرر المتخذ خلال دورته العادية لشهر فبراير 2005 باعتبار الإكراهات المالية التي تعرفها ميزانية الجماعة وعجزها على تحمل حتى المصاريف العادية لتسيير شؤونها اليومية.

إقليم "خنيفرة"

أحدث إقليم "خنيفرة" بمقتضى الظهير الشريف رقم 416-73-2 بتاريخ 14 رجب 1393 (14 غشت 1973)، وينتمي لجهة "مكناس تافيلالت". ويمتد الإقليم على مساحة 12.320 كيلومتر مربع، ويتكون من جماعتين حضريتين و 19 جماعة قروية. ويبلغ عدد ساكنتها إقليم "خنيفرة" 371.145 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتضم هذه الجماعة الترابية ما مجموعه 172 موظفا وعونا. وقد ناهزت ميزانيتها، برسم سنة 2012، ما قدره 184.619.591,04 درهم. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

بلغ مجموع نفقات المجلس الإقليمي، برسم ميزانية التجهيز خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012، ما مجموعه 456.075.269,75 درهم، تم صرفها عن طريق سندات طلب وصفقات عمومية واتفاقيات.

وخلال الفترة المذكورة، أصدرت مصالح الإقليم 116 سند طلب كما أبرمت 467 صفقة اختلفت من حيث موضوعها ومبلغها ومكان إنجازها بحسب السنوات. وقد تم تصنيف هذه الصفقات إلى قسمين

- صفقات الإقليم الاعتيادية؛

صفقات تأهيل إقليم خنيفرة والتي تدخل في إطار اتفاقية تأهيل الإقليم

وقد أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·