BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1067

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2419

أولا. مشروع توسيع وتقوية الطريق الدائرية

قام المجلس الإقليمي لخنيفرة بإبرام الصفقة رقم 2009/46 المتعلقة بدراسة تقنية لتوسيع وتقوية الطريق الدائرية لمدينة خنيفرة على مسافة 2260 متر، وقامت الشركة المعنية في دراستها بتقسيم الطريق إلى خمسة (5) مقاطع.

كما تم إيرام الصفقة رقم 2009/68 لإنجاز المقطعين 3 و5 والصفقة رقم 2010/27 لإنجاز المقطعين 1 و2، والصفقة رقم 2012/48 لإتمام المقطع 2، في حين أوكل إنجاز المقطع 4 لشركة العمران في إطار تهيئة التجزئة المحاذية، علما أن عدم إنجاز المقطع رقم 4 أثر على تحقيق الهدف من إنجاز الطريق الدائرية والمتمثل في إنجاز طريق شبه سريعة تجتنب الطريق الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الدائرية لا تصل إلى غاية الطريق الوطنية رقم 8 المتجهة نحو "بني ملال". وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم مطابقة الدراسة التقنية وحساب التمتير للأشغال المنجزة

أ. الصفقة رقم 2009/68

تتعلق هذه الصفقة، التي أبرمت بتاريخ 2009/06/15 بمبلغ قدره 4.985.927,40 درهم، بأشغال توسيع وتقوية الطريق الدائرية لمدينة خنيفرة (المقطع 3 والمقطع 5). وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بشأنها بأن الدراسة التقنية، التي كانت موضوع الصفقة رقم 2009/46، كانت قد حددت المواصفات التقنية المتعلقة بكل مقطع من المقاطع المذكورة، ولا سيما طبيعة وسمك الطبقات المكونة للطريق، حيث حددت سمك طبقة الأساس (couche de fondation) في 0,20 متر، وسمك طبقة القاعدة (couche de base) في 0,20 متر، وسمك طبقة الإسفلت التحتية (Reprofilage)، والتي تعلو طبقة القاعد 0,02 متر، وسمك طبقة الإسفلت (0,05 (Enrobé bitumineux متر. لكن لوحظ أن سمك طبقة الإسفلت التحتية التي تم اعتمادها في عملية حساب التمتير كان هو 0,03 متر بدل 0,02 متر التي تم تحديدها في الدراسة التقنية والواردة أيضا في التصميم الطوبوغرافي النهائي (plan de recollement) المتعلق بالمقطع الواربي (profil en travers) والمطابق لتنفيذ أشغال الطريق، والذي تم الإدلاء به من طرف المقاولة نائلة الصفقة، مما يعني أن هذه المقاييس تم قبولها من طرف هذه المقاولة. وتجدر الإشارة إلى أنه، عند المعاينة الميدانية من طرف لجنة المراقبة، بحضور مهندس العمالة، تبين من جزء صغير من المقطع رقم 1 من الطريق الدائرية أن سمك مجمل طبقة الإسفلت، بما فيها طبقة الإسفلت التحتية هو 0,05 متر، مما يؤكد عدم الدقة في تحديد سمك طبقة الإسفلت.

ب. الصفقة رقم 2010/27

تتعلق هذه الصفقة بتوسيع وتقوية الطريق الدائرية لمدينة خنيفرة (المقطع 1 والمقطع 2)، وقد أبرمت بتاريخ 2010/01/28 بقيمة قدرها 3.770.792,40 درهم، حيث سجل بشأنها ما يلي:

- تم، خلال عملية حساب التمتير، اعتماد مقياس 0,05 متر كسمك لطبقة الإسفلت التحتية بدل 0,02 متر التي تم

تحديدها في الدراسة التقنية. وتجدر الإشارة إلى أنه، عند المعاينة الميدانية من طرف المجلس الجهوي للحسابات، تبين من خلال جزء صغير من المقطع رقم 1 من الطريق الدائرية أن سمك مجمل طبقة الإسفلت (بما فيها طبقة الإسفلت التحتية) هو بالفعل 0,05 متر، مما يؤكد عدم الدقة في تحديد سمك طبقة الإسفلت؛

تم أداء كمية من طبقة الأساس على مسافة 60 متر باعتماد سمك 0,34 متر، في حين تنص الدراسة التقنية على أن سمك طبقة الأساس هو 0,20 متر.

ج. الصفقة رقم 2012/48

تتعلق هذه الصفقة التي أبرمت بتاريخ 2012/10/24 بقيمة 549.720,00 درهم، بتوسيع وتقوية الطريق الدائرية لمدينة خنيفرة (تتمة المقطع 2). لكن لوحظ أنه في عملية حساب التمتير تم اعتماد مقياس 0,05 متر كسمك لطبقة الإسفلت التحتية بدل 0,02 متر التي تم تحديدها في الدراسة التقنية. وتجدر الإشارة إلى أنه، عند المعاينة الميدانية، من طرف المجلس الجهوي للحسابات، تبين من خلال جزء صغير من المقطع رقم 1 من الطريق الدائرية أن سمك مجمل طبقة الإسفلت (بما فيها طبقة الإسفلت التحتية) هو 0,05 متر، مما يؤكد عدم الدقة في تحديد سمك طبقة الإسفلت من طرف الدراسة سالفة الذكر.

‹ خطأ في حساب كمية الاشغال

أ. الصفقة رقم 2009/68

بخصوص هذه الصفقة التي تمت الإشارة إليها سلفا، تبين وجود خطأ في حساب كمية الأشغال المنجزة، حيث أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبار طول المقطع رقم 3 الذي بلغ 384,6 متر، وطول المقطع رقم 5 الذي بلغ 450 متر، وعرض الطريق الذي يبلغ و أمتار، وكثافة الإسفلت التي تبلغ 2,48 طن في المتر المكعب، فإنه يمكن حصر كمية الإسفلت التي تم احتسابها خطأ كما يلي:

بالنسبة للمقطع 85,84 :3 طن

بالنسبة للمقطع 100,44 :5 طن

ب. الصفقة رقم 2010/27

في إطار هذه الصفقة تبين وجود خطأ في احتساب حجم الأشغال المنجزة، كما يتضح ذلك مما يلي:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·