عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2431
القانونية للوعاء العقاري بالمنطقة ( مثال : عقار غير محفظ، الشياع...)، وقد عملت الرئاسة على توجيه تعليماتها لمصل التعمير لإخبار السكان الراغبين في الحصول على رخصة البناء باستيفاء الشروط اللازمة لذلك مستقبلا ( ...
خاتمة
لقد شكل هذا التقرير فرصة لإظهار ما تم تبنيه من إجراءات من طرف الرئاسة منذ توليها تدبير الشأن المحلي لمدينة "مريرت"، وفرصة أخرى للوقوق عند بعض مظاهر القصور التي لازالت الجماعة تعاني منها، وفي هذا الإطار، لن تدخر الرئاسة جهدا من أجل الإستفادة من ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات وتتبع توصياته المهمة التي تهدف إلى النهوض بمدينة مريرت في مصاف باقي المدن الكبرى، وهو التوجه الذي تتبناه الرئاسة الحالية ضمن استراتيجية تتشكل من عدة مراحل.
(...)
تدبير مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بالجماعة الحضرية
"فاس"
أنشأت المحطة الطرقية بفاس سنة 1994 من قبل المجموعة الحضرية لفاس سابقا بمنطقة باب المحروق بتكلفة مالية إجمالية حددت في 33.639.483,33 درهم. وقد تم إنجاز المشروع بتمويل ذاتي وبقرض من صندوق التجهيز الجماعي حدد مبلغه في 28.740.000,00 درهم. وشرع في استغلال المحطة ابتداء من تاريخ 7 ماي 1994 بموجب القرار الوزاري رقم 114.94 الصادر في 2 فبراير 1994، والقاضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى ولاي "فاس"، باستعمال محطة النقل على الطرق الخاصة بالمسافرين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحورين التاليين: أولا. التدبير الإداري لمرافق المحطة الطرقية
1. الإجراءات المتخذة بخصوص تدبير المحطة الطرقية
سجل المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص التدبير الإداري للمحطة الطرقية، الملاحظات التالية:
> عدم تحفيظ بناية المحطة الطرقية وعدم تكوين ملف قانوني وتقني بهذا الخصوص
لم تعمل الجماعة على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية لبناية المحطة الطرقية والأراضي المحتضنة لها، كما تلزمها بذلك أحكام الفقرة 6 من المادة 47 من القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتعديله بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009. وقد سجل بهذا الخصوص عدم تضمين بناية المحطة الطرقية بسجل محتويات الجماعة الحضرية، وكذا عدم تحفيظها طبقا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م. بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها.
علاوة على ذلك، لم يتم تكوين ملف قانوني وتقني بخصوص المحطة الطرقية تحفظ به جميع الوثائق الأساسية ذات الصلة (سند الملكية، عقود الكراء، ....)، وكذا جميع التصرفات القانونية التي ترد عليها، سواء تلك التي تمت قبل سنة 2003 من قبل المجموعة الحضرية سابقا، أو تلك التي تمت بعد حيازة الجماعة الحضرية للمحطة الطرقية.
‹ تقصير في تدبير المحطة الطرقية
سجل المجلس الجهوي للحسابات، في هذا الصدد، وجود تقصير على مستوى تدبير المحطة الطرقية، حيث لم يتم إرساء إدارة تابعة للجماعة الحضرية على مستوى المحطة، ولم يتم تحديد المسؤوليات ولا ضبط منظومة العمل عبر إعداد قانون داخلي للمحطة يأخذ بعين الاعتبار قيام الجماعة بالاستغلال المباشر للمرافق المعنية، وخصوصا الأرصفة والشبابيك، ويلزم بمقتضياته أرباب النقل، وذلك ضمانا للتسيير الجيد للمحطة، ولاستخلاص المداخيل المترتبة عن استغلالها.
2. استغلال مختلف مرافق المحطة الطرقية
أبانت الزيارة الميدانية عن وجود عدة نقائص فيما يخص استغلال المرافق التجارية والأرصفة والشبابيك. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الخصوص، الملاحظات التالية:
‹ مزاولة أنشطة تجارية غير مرخص بها
تم تسجيل مزاولة أنشطة تجارية غير مرخص بها، بل ومخالفة لمقتضيات عقود الكراء. ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، بما يلي: