2432 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
عدم احترام أرباب المتاجر للنشاط التجاري المنصوص عليه في عقود الكراء، حيث امتهن مستغلو الدكاكين والأكشاك الموجودة في الطابق الأرضي نشاط الأكلات السريعة دون التوفر على الرخصة الضرورية، مخالفين بذلك مقتضيات المادة 14 من القانون 67.12 الصادر في 9 نونبر 2013 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني؛
الاستغلال العشوائي للملك العمومي بالطابق الأرضي والمتمثل في وضع الكراسي والطاولات ومستلزمات تحضير الوجبات السريعة (آلات التبريد والمشواة العصرية والأفرنة الغازية)، وكذا المواد الغذائية المختلفة في الممرات الفاصلة بين المحلات، مما يتعذر معه ولوج المسافرين بسهولة إلى الأرصفة. كما ترتب عن تحويل أحد المستغلين لنشاط الدكان إلى مطعم، مع وضع الكراسي والطاولات خارج بناية المحطة بمحاذاة الأرصفة، إعاقة مرور المسافرين باتجاه الحافلات الموجودة بداخلها؛
الإخلال بواجب حماية مرافق المحطة إزاء المخالفات المرتكبة من طرف جميع مكتريي المحلات الموجودة بالطابق الأرضي، وذلك في غياب تفعيل دور الشرطة الإدارية المنصوص عليها في المادة 49 من الميثاق الجماعي، حيث لم تتخذ الجماعة الإجراءات الزجرية الضرورية بهذا الشأن.
‹ استغلال غير قانوني للأرصفة والشبابيك
يقوم بعض الأشخاص، دون توفرهم على الأهلية القانونية، بتحصيل المداخيل المترتبة عن استغلال الأرصفة والشبابيك عبر مراقبة خروج الحافلات من المحطة، والتحكم في فتح الباب الخاص بالمغادرة ، حيث يتم استخلاص الواجبات المترتبة عن استغلال المحطة من قبل الحافلات، وإيداعها بحساب بنكي مفتوح في اسم نقابة أرباب النقل للمنطقة الوسطى الشمالية.
3. استغلال المرافق التجارية من قبل الخواص
سجل المجلس الجهوي للحسابات، بهذا الخصوص، العديد من الاختلالات التي تعتري تدبير استغلال المرافق التجارية، ويتعلق الأمر بما يلي:
‹ استغلال محلات تجارية فى غياب عقود الكراء
لوحظ أن بعض المرافق التجارية قد تم استغلالها من قبل بعض الأشخاص دون توفرهم على عقود الكراء.
> عدم تحيين عقود الكراء
تعود عقود كراء مختلف المرافق التجارية المتواجدة بالمحطة الطرقية إلى سنوات خلت، دون أن يتم اتخاذ التدابير الضرورية لتحيينها وتجديدها، وتسوية الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك.
‹ استغلال الأغيار للمحلات التجارية
أصبحت بعض المحلات التجارية و"الأكشاك" مستغلة من لدن أشخاص لا تربطهم أية علاقة تعاقدية مع الجماعة. وقد تم استنتاج ذلك من خلال مقارنة لائحة المستغلين المدلى بها من قبل مصلحة الممتلكات الجماعية والبيان المدلى به من قبل مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، مما يخالف مقتضيات عقود الكراء، والتي تنص على عدم تولية عقد الكراء أو كراء العقار أو بعضه لغير المكتري الأصلي
‹ عدم تطبيق المقتضيات القانونية في مواجهة المكترين المتقاعسين عن الأداء
بحسب المعطيات المدلى بها من قبل مصلحة الممتلكات، وخلافا للمقتضيات القانونية الواردة في البابين الثامن والتاسع من القانون رقم 67.12 الصادر في 9 نونبر 2013 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، والتي تنص على فسخ عقد الكراء في حالة عدم الأداء، اكتفت الجماعة بتوجيه إنذارات كتابية عبر البريد بتاريخ 2010/3/29، ودون التأكد من ثبوت توصل المعنيين بالأمر بها.
4. التصفية الودية لشركة المحطة الطرقية بفاس
قررت الجمعية العامة لشركة المحطة الطرقية بفاس، خلال جمعها الاستثنائي المنعقد بتاريخ 1999/11/30، حل الشركة قبل الأوان، حيث تم تعيين مصفيين اثنين للشركة. غير أن المجلس الجهوي للحسابات سجل، من خلال الوثائق المتعلقة بالتصفية ومال مسطرة التصفية وكذا إفادات المصفيين المدونة بمحضري الاستماع بتاريخ 2014/6/4 و2014/6/18، تقصير المعنيين بالأمر في القيام بالمهام الموكلة إليهما، دون أن تقوم الجماعة، بصفتها شريكا مساهما في الشركة، بسلك مسطرة عزلهما طبقا لمقتضيات المادة 1082 من ظهير 12 أغسطس 1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، والتي تحيل إلى تطبيق مقتضيات المادة 1030 من نفس القانون.
وتتجلى الاختلالات المسجلة بخصوص عمل المصفيين فيما يلي:
عدم احترام إجراءات فتح مسطرة التصفية والمضمنة في الفصول 1066 و1068 و1069 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى عدم التقيد بمقتضيات المادة 421 من القانون 95-17 المتعلق بالشركات مجهولة الإسم
- عدم إعمال إجراءات مسطرة التصفية المضمنة بالفصلين 1070 و 1071 من قانون الالتزامات والعقود حيث لوحذ
مايلي: