BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1082

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2434 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وقد شملت العين المكراة: 16 شباكا و 29 رصيفا وموقفا للسيارات و10 مكاتب إدارية وقاعة للاجتماعات، إضافة إلى بيوت للنظافة وقاعتين للصلاة وقاعة لاستراحة السائقين وقاعة للانتظار ومحل للتمريض. واستمرت مدة الكراء إلى غاية تاريخ 28 أكتوبر 2004، حيث استرجعت الجماعة العين المكراة بموجب محضر مؤرخ بنفس التاريخ تم إعداده من قبل موثق. وتبين من خلال الحسابات الإدارية للمجموعة الحضرية أنه تم أداء مبلغ 6.000.000,00 درهم فقط خلال سنة 2000 لفائدة المجموعة الحضرية، مما يخالف مقتضيات الفصل السادس من كناش التحملات والذي ينص على أن "قيمة الكراء المحددة في 1.000.000,00 درهم تؤدى مسبقا عند بداية كل سنة وبكاملها لدى وكيل المداخيل بالمجموعة الحضرية". كما أنه لم يتم إعمال مراجعة السومة الكرائية كل ثلاث سنوات كما ينص على ذلك الفصل 12 من عقد الكراء. وهكذا بلغت متأخرات الكراء في ذمة الشركة والمستحقة لفائدة الجماعة الحضرية فاس

نهاية سنة 2004، دون احتساب المبالغ المترتبة على عدم مراجعة السومة الكرائية، ما قدره 4.666.666,57 درهم.

في المقابل، حددت متأخرات الكراء الواردة في الحساب الإداري للجماعة الحضرية فاس، إلى غاية السنة المالية 2008، في 3.666.666,57 درهم، مما يستنتج منه عدم قيام الأمر بالصرف بإصدار الأمر بالمداخيل المتعلق بالوجيبة الكرائية عن السنة الكرائية التي تبتدئ من تاريخ 2 ماي 2004 والمحددة في 1.000.000,00 درهم، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل السادس من كناش التحملات المشار إليها أعلاه.

> عدم استخلاص مداخيل المرافق المسترجعة

قام رئيس الجماعة الحضرية "فاس" بإنهاء عقد كراء المرافق المكراة من قبل شركة المحطة الطرقية، بناء على محضر موثق ومؤرخ في 28 أكتوبر 2004، حيث تمت، منذ حينه، عملية الاستغلال المباشر لهذه المرافق من قبل الجماعة الحضرية. وفي هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات تواتر الأخطاء المرتكبة من قبل الجماعة بخصوص تدبير المرافق التي تم استرجاعها، وخصوصا فيما يتعلق باستخلاص المداخيل المترتبة عن استغلال الأرصفة والشبابيك، حيث قامت الجماعة ابتداء من بداية 2006 بما يلي:

• تكليف بعض أجراء شركة المحطة الطرقية، بشكل غير قانوني، باستخلاص الرسوم الجماعية المترتبة عن

استغلال الأرصفة والشبابيك

بعد استرجاع المرافق المكراة من مصفيي الشركة، اكتفى رئيس الجماعة، بموجب مذكرة إدارية تحت رقم 4176، بتعيين مسؤول وخمسة أعوان، ابتداء من تاريخ 24 يونيو 2005، لتحصيل مداخيل المحطة الطرقية المتأتية من استغلال الأرصفة والشبابيك، بعد أن كانت الجماعة قد باشرت الاستغلال المباشر للأرصفة والشبابيك منذ بداية نونبر 2004. وقد أفضت هذه الوضعية إلى عدم قدرة الموظفين المعينين على مزاولة مهامهم المتمثلة أساسا في استخلاص المداخيل، بالنظر، من جهة، إلى عدم إرساء إدارة جماعية على مستوى المحطة، ومن جهة أخرى، إلى قلة هؤلاء الموظفين، مقارنة بحجم العمل المنوط بهم، والمتمثل في تحصيل المداخيل على مدار الساعة، وخصوصا في ظل ارتفاع أعداد وحركية الحافلات المستغلة للمحطة الطرقية بفاس، مما أفضى إلى لجوء الجماعة إلى خدمات أجراء شركة المحطة الطرقية لاستخلاص الرسوم الجماعية المترتبة عن استغلال الأرصفة والشبابيك.

• منح الجماعة لامتيازات غير مبررة لأرباب النقل

قامت الجماعة بمنح أرباب النقل بفاس امتيازات غير مبررة ومخالفة للمقتضيات القانونية، حيث استمر جابي الشركة في تجميع المداخيل الجماعية، واقتصر عمل المحصل الجماعي على الإعداد اللاحق لوصولات الأداء، دون إعمال إجراءات المراقبة لتبرير دفعات المبالغ المستخلصة لشسيع المداخيل، ومن تم للمحاسب المكلف بالتحصيل. وفي هذا الإطار ، قامت الجماعة بما يلي:

• منح "حق الانتفاع" مقابل التحصيل

بتاريخ 27 دجنبر 2004، قامت الجماعة بتوقيع اتفاقية تحت اسم "تعهد والتزام متبادل" مع ممثلي أرباب النقل، تلتزم الجماعة بموجبها بوضع المرافق المكراة سابقا لفائدة شركة المحطة الطرقية رهن إشارة شركة يتم تأسيسها من قبل أرباب النقل، على أن يتم إنشاء "حق انتفاع" على المحطة الطرقية لفائدة هاته الشركة لمدة 15 سنة؛ في المقابل، تتحمل الشركة أداء أجور العمال والمستخدمين التابعين لشركة المحطة الطرقية فاس. إلا أن هذه العملية تثير الملاحظات التالية:

- تم توقيع الاتفاقية المذكورة دون عرضها على المجلس الجماعي لاتخاذ مقرر الموافقة في هذا الصدد، ولم

يقم رئيس المجلس الجماعي إلا لاحقا بإدراج "مشكل تسوية وضعية المحطة الطرقية باب المحروق" ضمن جدول أعمال دورة المجلس الجماعي المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2005، حيث صادق المجلس الجماعي على اتفاقية التعهد المذكورة؛

منح الجماعة، بدون سند قانوني، حق الانتفاع من المحطة الطرقية لفائدة أرباب النقل ولمدة طويلة حددت في 15 سنة، في مقابل تحمل أجور "مستخدمي شركة المحطة الطرقية" التي كانت ولا تزال في طور التصفية ابتداء من شهر نونبر 1999؛ في حين أن المادة 47 من القانون رقم 78.00 الصادر سنة 2002 والمتعلق بالميثاق الجماعي لا تخول رئيس الجماعة اختصاصات منح حق الانتفاع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·