BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1083

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 435 2

• منح "حصة من المداخيل الجماعية" مقابل التحصيل

أفضى تعذر تنفيذ اتفاقية "تعهد و التزام متبادل" المشار إليها أعلاه، و بغض النظر عن الملاحظات المثارة بخصوصها، إلى تواتر الأخطاء المرتكبة من قبل الجماعة بخصوص تدبير استغلال المحطة الطرقية، حيث تم توقيع اتفاق آخر مع أرباد النقل و ممثل شركة "النقل والخدمات باب محروق" بتاريخ 6 يوليوز 2005 تتنازل بموجبه الجماعة عن حصة من المداخيل المترتبة عن استغلال الأرصفة والشبابيك، والتي عهدت الجماعة إلى "مستخدمي شركة المحطة الطرقية" بتحصيلها، وذلك بتخصيص 60% من قيمة الرسم المؤدى للجماعة من طرف أصحاب الحافلات المنطلقة و 20,00 درهم بالنسبة للحافلات العابرة، لأداء أجور العمال والمستخدمين. ويستنتج من هذا أنه لم يعد يحول لفائدة الخزينة الجماعية سوى 40% من مجموع المداخيل المترتبة عن الحافلات المنطلقة.

- التنازل على مجموع المداخيل مقابل أداء أجور "مستخدمي شركة المحطة الطرقية"

استمرت الجماعة، بخصوص تدبير ملف المحطة الطرقية، في ارتكاب أخطاء أخرى، بدعوى ضمان أداء أجور "مستخدمي الشركة" ولو على حساب مداخيل استغلال الأرصفة والشبابيك، حيث تم إبرام اتفاق آخر مع أرباب النقل وممثلي المستخدمين بتاريخ 29 دجنبر 2005، يقضي مرة أخرى بالتنازل عن مداخيل المحطة الطرقية المستحقة لفائدة الجماعة قصد أداء أجور "مستخدمي شركة المحطة الطرقية"، مع تسليم أمين مال نقابة أرباب النقل للمنطقة الوسطى الشمالية في شخص "ح. غ. ل." المبالغ المتبقية، مما يعني معاودة ارتكاب الجماعة للمخالفات المشار إليها أعلاه.

لقد أفضت هذه الوضعية إلى تحويل جابي شركة المحطة الطرقية لمداخيل المحطة برسم استغلال الشبابيك والأرصفة لفائدة ثساعة المداخيل لدى الجماعة الحضرية "فاس"، وذلك فقط عن الفترة الممتدة من نونبر 2004 إلى يناير 2006. وبلغ جموع المداخيل المعنية بهذه العملية 2.936.453,00 درهم؛ بينما تنازلت الجماعة عن باقي المداخيل المستحقة لفائدت بصفة نهائية ابتداء من بداية سنة 2006.

بالموازاة مع ذلك، أسفرت التحريات بعين المكان عن قيام أرباب النقل، منذ بداية سنة 2006، بأداء الرسوم المستحقة عن ستغلال الأرصفة والشبابيك في حدود 50%، سواء بالنسبة للحافلات المنطلقة أو تلك العابرة، دون تحويل المداخيل لفائدة الجماعة، واسترسالهم في استغلال المرافق الأخرى المكراة لفائدة شركة المحطة الطرقية بما في ذلك المكاتب، حيث يتم إيداع المداخيل المحصلة من قبل جابي شركة المحطة الطرقية في حساب بنكي مفتوح مخصص لهذا الغرض من قبل أرباب النقل، وأداء أجور المستخدمين البالغ عددهم حاليا 50 أجيرا نقدا من المداخيل المحققة، بتكلفة شهرية إجمالية قدرها 116.400,00 درهم، يتم سحبها شهريا بموجب شيك يحمل لزوما توقيعات ثلاثة مسؤولين بنقابة أرباب النقل.

إن المجلس الجهوي للحسابات يعتبر مداخيل الأرصفة والشبابيك المرتبطة باستغلال المحطة الطرقية، بعد إنهاء رئيس الجماعة عقد كراء المحطة من قبل الشركة، أموالا عمومية مستحقة لفائدة الجماعة، وأن تحصيلها رهين بوجود موظفين متوفرين على الأهلية القانونية لذلك، إذ لا يمكن، بأي حال من الأحوال، من جهة، إسناد مهمة التحصيل ل "مستخدمي المحطة الطرقية"، بالنظر إلى التصفية الحبية للشركة المشغلة لهم، ومن جهة أخرى، لا يجوز بتاتا التنازل عن هذه المداخيل أو عن حصة منها لأداء أجور المستخدمين.

> عدم إعمال الإجراءات الضرورية لإعادة كراء المكاتب

قامت الجماعة الحضرية "فاس" بإعلان طلب عروض لكراء الأرصفة والشبابيك، حيث تم فتح الأظرفة بتاريخ 9 فبراير 2004. وبهذا الخصوص، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن طلب العروض تم بناء على دفتر التحملات الخاص "بتفويت امتياز تدبير المحطة الطرقية" غير مصادق عليه، بينما تم تحديد الثمن التقديري في مبلغ لا يتجاوز 1.000.000,00 درهم، دون تقديم مبررات مقنعة. غير أن الجماعة عمدت إلى إلغاء نتائج طلب العروض، علما أن أحسن عرض مالي تجاوز الثمن التقديري، والذي بلغ 1.459.700,00 درهم، وانكبت على تعديل دفتر التحملات قصد عرضه لاحقا على المصادقة. غير أنه تعذر عليها ذلك، على الرغم من اتخاذ المجلس الجماعي عدة مقررات في الموضوع على فترات متباعدة.

وسجل المجلس الجهوي للحسابات تأخرا هم استرجاع الجماعة الحضرية فاس للمكاتب من مصفيي شركة المحطة الطرقية والتي يبلغ عددها عشرة. وقد تم ذلك من خلال انتداب مفوض قضائي لهذا الغرض، حيث تم الاتفاق على إرجاع المكاتب لفائدة الجماعة الحضرية فاس في تاريخ أقصاه 2005/12/13 (المحضر المؤرخ في 2005/10/21 بمعية عون قضائي)، بينما كان قد تم الاتفاق على تسليم العين المكراة بتاريخ 28 أكتوبر 2004. إلا أن الجماعة لم تبادر إلى إعداد دفاتر التحملات وإعادة كراء المكاتب المسترجعة من أجل تحقيق عائدات مالية إضافية، حيث أبانت المعاينة الميدانية عن استمرار استغلال أرباب النقل لهذه المكاتب، في حين ظلت ستة مكاتب موصدة دون أي مبرر.

2. استخلاص الوجيبات الكرائية المترتبة عن كراء المرافق التجارية لفائدة الخواص

بخصوص استخلاص الوجيبات الكرائية المترتبة عن كراء المرافق التجارية المتواجدة بالمحطة الطرقية لفائدة الخواص، دأب رئيس قسم الوعاء الضريبي على تصفية المداخيل المتعلقة بالوجيبات الكرائية، بينما تولى شسيع المداخيل تحصيل هذه المداخيل. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

عدم إدلاء شسيع المداخيل بما يفيد قيامه بالإجراءات الضرورية لتحصيل الحقوق النقدية المترتبة عن كراء مرافة المحطة الطرقية، والتي عهد له باستخلاصها وفق ما هو منصوص عليه في القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 22 فبراير 2004 والقرار الجبائي رقم 736 بتاريخ فاتح مارس 2010؛

· فهرس العدد 6447 مكرر ·