2436 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- عدم قيام رئيس قسم الوعاء الضريبي بتضمين المداخيل المتعلقة بكراء مرافق المحطة الطرقية التي تعذر تحصيلها،
بالأوامر بالمداخيل التي يتم إرسالها إلى المحاسب قصد التحصيل.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع حق استغلال المحطة الطرقية، بما في ذلك المكاتب؛
- رصد الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتدبير المحطة الطرقية؛ بالعمل على استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال الأرصفة والشبابيك ووجيبات كراء المرافق الملحقة بها.
1ل. جواب رئيس المجلس الجماعي لفاس
(نص الجواب كما ورد )
يشرفني أن أخبر سيادتكم أنه بعد الاطلاع على الوثائق المذكورة والأخذ بعين الاعتبار لمختلف الجوانب القانونية والإدارية لهذا الملف وكذلك وبعد استحضار واقع حال هذه المحطة لابد من التأكيد على أن الوضعية العامة والحالة الشادة للمحطة التي ورثها المجلس الجماعي بفاس عن نظام المجموعة الحضرية وقبلها نظام البلدية الوحيدة. وضعية وحالة استعصى إيجاد حل لها بالرغم مما بذل من محاولات ومن مجهودات فالمحطة تفتقد لمقومات الوجود ولشروط الاستمرار "فما بني على باطل فهو باطل" : فالمحطة تفتقد المقومات الوجود :
وذلك منذ الشروع في إحداثها من طرف السلطات العمومية والمنتخبة في المدة الانتدابية لمجلس بلدية فاس الممتدة ما بين 1992/1983 بحيث أحدث مقر تواجد المحطة بحافة المقطع بعد إفراغها من سكان مدن الصفيح خاصة بعد حدوث كوارث انهيار الحافات بالمدينة وهذا الموقع لا يلاءم وإحداث هذا النوع من المرافق من جميع النواحي الفنية والعقارية والأمنية. فمن الناحية الفنية والتقنية: يلاحظ أن الشكل الذي بنيت به المحطة لا يستجيب للمعايير التي تسعف في حسن تنظيم مختلف الأنشطة بالمحطة وبالتالي الفصل ما بين ما هو تجاري وما هو خدماتر
ومن الناحية العقارية: يلاحظ أن الوعاء العقاري أو صفة الملاك على أن الجزء منه تم تحفيظه.
إن هذه النواحي مضاف إليها شروط الصحة والسلامة والأمن تؤكد عدم صلاحية هذا المقر وبالتالي يجعل المحطة لا ترقى لصفة ومواصفات المرفق العام مما يتطلب معه البحث عن حل للمحطة يكون خارجا عن هذا المقر.
والمحطة تفتقد لشروط الاستمرار كمرفق وشركة :
فإذا كان إحداث مقر المحطة يرجع لبداية الثمانينات فإن تدبير المحطة لم يبدأ الشروع فيه إلا ابتداء من سنة 1994 أي مباشرة بعد التقسيم الجماعي والأخذ بنظام المجموعة الحضرية الذي استمر من 1994 إلى سنة 2003 جعل من المحطة مرفقا تابعا للمجموعة ومسيرا من طرف والي الجهة في بداية الأمر ومن طرف رئيس المجموعة فيما بعد وجعل منها مرفقا يدار فعليا من طرف شركة اقتصاد مختلط تحمل اسم "شركة نقل المسافرين بفاس" والتي كانت ممثلة بالنقالة وعلى رأسهم المرحوم "ق. ط." الذي ارتبطت الشركة بوجوده وانعدمت بدونه إذ كان من بين المؤسسين لها. فغياب شروط استمرار الشركة والوضعية التي آلت إليها بعد مرور 4 سنوات فقط على إحداثها حيث قررت الجمعية العامة للشركة حل وتصفية الشركة وذلك بتاريخ 1999/11/30 وتعيين مصفيين للقيام بالمتعين. وحيث إن عملية التصفية تعثرت هي الأخرى وتقرر في النهاية عرض ملف المحطة على القضاء بهدف استرجاع مقر المحطة من الشركة التي لم تف بالتزاماتها المالية خاصة منها أداء وجيبة الكراء واستكمال إجراءات قفل الشركة التي تفتقر إلى مقومات الوجود ولشروط الاستمرار.
معوقات سير المحطة وآثارها :
أمام هذه الوضعيات الشاذة الخارجة عن إرادة الجماعة عرف سير المحطة عدة معوقات من بينها:
عدم نجاح كل الأطراف المتدخلة من وزارة وصية وولاية ومصالح خارجية معنية وجماعة حضرية في إطار الاجتماعات التي كانت تعقدها لهذه الغاية خاصة الاجتماع الذي تم بمقر ولاية فاس سنة 2005؛
الضغوطات والاحتجاجات التي كان يقوم بها عمال المحطة ونقابات النقالة؛
التعثر الذي شاب التصفيتين الحبية والقضائية
- حرص الجماعة على تأمين استمرار المرفق في مزاولة نشاطه بانتظام وباضطراد في انتظار تحويل مقر المحطة
وإيجاد الأسلوب الملائم في تدبيرها.
كل ذلك كان له انعكاسات على التسيير وبالتالي آثار غير مرغوبة أثرت مباشرة على التحكم في عمليات المداخيل والمصاريف المرتبطة بهذا المرفق.
وعليه وباعتبار أن المحطة ومنذ أن أحدثت سنة 1994 لم تكن تابعة لهذه الجماعة نظرا لكون الشركة المعنية المحدثة بها لم يكن لها وجود قانوني منذ البداية خاصة بعدما تقرر تصفيتها واتخاذ ما يجب لقفلها وديا وبعد ذلك قضائيا فإن تسييرها غير مرتبط مباشرة بهذه الجماعة وبأن تدخلات هذه الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بالشركة فرضتها رغبتها في التأمين المؤقت للخدمات التي يقدمها هذا المرفق، لما لمرفق النقل من دور حيوي في خدمة المواطنين في انتظار تحويل المحطة إلى مقر أخر وإيجاد أسلوب في التدبير يتلاءم ورغبة المشرع المتمثلة بوضع حد لشركات الاقتصاد المختلط المعمدة في تسيير هذه المحطة التي أثبتت عدم صلاحيتها في تدبير المحطات الطرقية على الصعيد الوطني. وأن من شأن تحويل المحطة إلى مقر آخر واعتماد نوع شركة التنمية المحلية في تدبيره وضع حد لهذا المرفق ومشاكله. فما دامت شركة الاقتصاد المختلط قائمة فلا يمكن من الناحية القانونية استخلاص أية مبالغ.