2438 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
وبعد دراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع التي استفادت من الاستثناء في مجال التعمير، يمكن إبداء الملاحظات التالية: استفادة ثلاثة مشاريع من استثناءات متعددة؛
فتح مناطق إضافية للتعمير على حساب المناطق الفلاحية؛
تحويل مناطق اقتصادية (منطقة صناعية) أو مرافق ضرورية (مقبرة) إلى مناطق سكنية؛
- عدم احترام الاستثناء بعد إنجاز الأشغال، وعليه فإذا كان من الواجب الحرص على تطابق الأشغال مع التصامي
المرخصة في ظل مقتضيات تصميم التهيئة، فإن هذا التطابق يجب أن يحترم وبصرامة أكبر فيما يخص المستة من الاستثناء من مقتضيات تصميم التهيئة؛
عدم احترام أجل وضع طلب الترخيص بالبناء المحدد في أجل ستة أشهر من تبليغ مقرر الاستثناء، مع العلم أن هناك إكراه إلزامية الحصول على قرار الموافقة البيئية، والتي تأتي خارج أجل ستة أشهر من صدور مقرر الاستثناء. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تصفيف صفحات التصميم وترقيم الأزقة وفق تسلسل منطقي؛
الحرص على معالجة مشكل تغيير مسار الطرق بما يتناسب وتصميم التهيئة؛
تفادي تراكم الاستثناءات الخاصة بالمشروع الواحد؛
الحد من فتح مناطق فلاحية جديدة للتعمير قبل استنفاذ تلك المتوقعة في تصميم التهيئة؛
الحفاظ على المناطق الاقتصادية والمرافق الضرورية؛
الحرص على تطابق الأشغال مع التصاميم المرخصة بخصوص المستفيدين من الاستثناءات؛
- احترام الآجال القانونية لوضع طلب الترخيص.
ثانيا. الجبايات المرتبطة بمجال التعمير
1. تحليل بنية المداخيل المرتبطة بالتعمير من سنة 2005 إلى غاية سنة 2013
تتشكل المداخيل المرتبطة بمجال التعمير من الرسوم التالية: الرسم على الأراض الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات البناء، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، والرسم على عمليات تقسيم الأراضي، والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء.
من جهة أخرى، دأبت الجماعة، حسب البيانات المدلى بها من طرف شساعة المداخيل، على تسجيل المداخيل الخاصة ب "الرسم المفروض على البروزات على الأملاك الجماعية العامة" ضمن فقرة خاصة بميزانيتها، مما يعد مخالفة للقانون رقم 47.06 الخاص بالجبايات المحلية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2007، والذي تم بموجبه إدماج هذا الرسم بالرسم على عمليات البناء. ومن خلال المعطيات المستقاة من الحسابات الإدارية، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
- ابتداء من سنة 2006 أصبحت هذه المداخيل تشكل نسبة هامة من مجموع المداخيل الذاتية للجماعة. فمثلا خلال سنة
2008 وصلت نسبتها 97,60% من مجموع المداخيل الذاتية. هذا باستثناء سنة 2011 التي عرفت نسبتها انخفاضا حادا وصل إلى %58,27
من الناحية الكمية عرفت هذه المداخيل نموا ملحوظا، حيث انتقلت من 314.794,70 درهم سنة 2005 إلى 2.621.175,06 درهم سنة 2013، أي بنسبة نمو تقدر بحوالي 832,66%، وذلك راجع بالأساس إلى شروع الجماعة في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ابتداء من سنة 2009. وقد سجلت أعلى نسبة نمو لها سنة 2008، بعد أن أذرت على الجماعة ما مجموعه 7.799.716,55 درهم، نتيجة لرفع تسعيرة الرسم بموجب القانون رقم 47.06 الخاص بالجبايات المحلية. إلا أنه خلال السنة الموالية عرفت تراجعا بنسبة %57,36 مسجلة ما قدره 3.325.569.06 درهم؛
- تصدر الرسم على عمليات البناء قائمة الرسوم المرتبطة بالتعمير التي حققت مداخيل هامة خلال السنوات التسع،
حيث ظل يتأرجح بين 21 و55% من مجموع المداخيل المترتبة عن المباني، باستثناء سنتي 2006 و 2007 اللتين عرفتا مداخيل هامة سجلها الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وكذا سنتي 2011 و 2013 بمداخيل هامة سجلها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
2. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
عرفت عائدات هذا الرسم تذبذبا ملحوظا بين سنتي 2009 و 2011، حيث انخفضت بنسبة 54,27% سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009، لتعرف نموا مطردا خلال السنوات الموالية، إذ انتقلت هذه المداخيل من 782.762,18 درهم سنة 2009 إلى 1.447.142,72 درهم سنة 2013، أي بنسبة نمو تقدر بحوالي %84,87.
‹ عدم إجراء الإحصاء السنوي
لوحظ ضعف في استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رغم توفر الجماعة على وعاء ضريبي مهم، وذ بسبب عدم إجراء الإحصاء السنوي المنصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وكذا عدم التنسيق بين مصلحة تصحيح الإمضاء من جهة، ووكالة المداخيل من جهة أخرى. كما أن الموظفين المنوط بهم تصحيح إمضاءات العقود العرفية لا يقومون بإمداد مصلحة الجبايات بمعلومات في هذا الشأن، مما يفوت على الجماعة مبالغ هامة تتعلق بهذا الرس