عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2439
وتجدر الإشارة إلى أن شساعة المداخيل تكتفي بفرض الرسم على الأشخاص الذين يودون الحصول على رخصة البناء أو شهادة التصفية. كما لا تعمل الجماعة على تفعيل المادتين 47 و48 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وذلك بإشعار مالكي أو حائزي الأراضي الخاضعة للرسم أو المعفاة منه بضرورة وضع إقرار سنوي بتلك الأراضي قبل الفاتح من مارس من كل سنة. نفس الشيء ينطبق على الإقرارات التي تهم تغيير المالك أو إعادة تخصيص الأرض أو تفويتها.
> عدم استخلاص الرسم من غير الحاصلين على رخص السكن في الآجال القانونية
تنص المادة 42 من القانون رقم 47.06 الخاص بجباية الجماعات المحلية ومجموعاتها على ما يلي:" تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
]...]
[٠٠٠]
الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء؛
[٠] غير أنه وبعد انصرام الآجال المذكورة، فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 من نفس القانون".
إلا أن الملاحظ هو أن مجموعة من الملزمين تجاوزوا ثلاث سنوات من تاريخ حصولهم على رخص البناء دون أن يتسلموا رخص السكن، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة في حقهم لاستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ويتعلق الأمر بحوالي 111 حالة برسم سنة 2009 و70 حالة برسم سنة 2010.
3. الرسم على عمليات البناء
عرفت عائدات هذا الرسم تذبذبا ملحوظا خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 42,31% سنة 2010 مقارنة مع سنة 2009، ثم انخفضت بنسبة 32,26% سنة 2011، لتعرف بعد ذلك طفرة نوعية خلال سنة 2012، ثم تراجعت بشكل ملحوظ سنة 2013 رغم التطور العمراني الذي شهدته الجماعة. وقد انتقلت هذه المداخيل من 1.591.563,20 درهم سنة 2009 إلى 884.110,80 درهم سنة 2013، أي بنسبة تراجع تقدر بحوالي %44,45.
> تطبيق سعر أدنى بخصوص مجموعة من الملزمين
ينص الفصل الثاني من القرار الجبائي على أن السعر يحدد وفق المعايير التالية:
10 دراهم للمتر المربع المغطى بخصوص عمارات السكن الجماعي أو المجموعات العقارية أو العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أومهني أو إداري؛
20 دراهم للمتر المربع المغطى بخصوص المساكن الفردية؛
مبلغ ثابت يقدر بما يناهز 200 درهم فيما يخص الترميم.
إلا أنه لوحظ أن الجماعة دأبت على تطبيق سعرين مختلفين بخصوص نفس البناية السكنية، حيث تعمد إلى تطبيق سعر مخفض بخصوص الطابق السفلي باعتباره عقارا تجاريا، في حين ترفع السعر بخصوص باقي البناية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 47.06 الخاص بجباية الجماعات المحلية ومجموعاتها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية وفق مقتضيات المادة 49 من قانون الجبايات المحلية
واستخلاص الرسم من غير الحاصلين على رخص السكن فى الآجال القانونية
- عدم التمييز في السعر الخاص بالرسم على عمليات البناء بين طوابق المشروع الواحد.
ثالثا. مشاريع التعمير
1. المشاريع الصغرى
عرفت الجماعة خلال السنوات الأخيرة تطورا عمر انيا مهما، وهو ما يتضح من خلال عدد تراخيص البناء والإصلاح والسكن المسلمة، والتي تراوحت بين 350 و530 سنويا. وقد عرف تدبير هذه الرخص عدة اختلالات يمكن إجمالها في النقاط التالية:
> تسليم رخص للبناء دون عرضها على الوكالة الحضرية
دأب رئيس الجماعة على تسليم تراخيص للبناء دون عرض التصاميم موضوع هذه التراخيص على الوكالة الحضرية، وهو ما يخالف مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 22 ربيع الأول 1414 الموافق 10 سبتمبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، الذي ينص في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة على أن الوكالة الحضرية تتولى " إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، وذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما".
كما أكد المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) على ضرورة الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الذي جعل من الوكالة الحضرية عضوا دائما في لجان دراسة ملفات طلبات