2440 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
الرخص وفق مقتضيات المادة 21. كما جعل موافقتها إجبارية قبل تسليم الرخصة، وذلك وفق المادة 35 منه التي أكدت على أنه "لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحض في حظيرة لجنة الدراسة".
وخلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2013، سلمت الجماعة ما مجموعه 447 رخصة بناء دون عرض ملفاتها على الوكالة الحضرية لإبداء رأيها.
← تسليم رخص للبناء رغم عدم موافقة الوكالة الحضرية
تم تسليم عدد من الرخص على الرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية، وقد ضبط المجلس الجهوي للحسابات 17 حالة في هذا الشأن، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية المشار إليها في الملاحظة السالفة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالامتناع عن منح رخص للبناء دون عرض الملفات على الوكالة الحضرية والأخذ بعين الاعتبار رأيها بهذا الخصوص.
2. المشاريع الكبرى
تعد مشاريع كبرى تلك التي حددها الملحق رقم 2 لضابط البناء العام الموافق عليه بموجب المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 ماي 2013، وتضم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا المشاريع المتعلقة ببناء المؤسسات الخاصة ذات الاستعمال العمومي، والتجهيزات التجارية، بالإضافة إلى جميع مشاريع بناء المؤسسات ذات الطابع الصناعي باستثناء مؤسسات الصنف الثالث، وجميع المشاريع المتعلقة ببناء العمارات، ثم جميع مشاريع البناء والمجموعات السكنية التي تفوق 20 مسكنا.
وقبل اعتماد ضابط البناء العام سالف الذكر، تم تحديد المشاريع الكبرى في إطار الملحق رقم 4 لدورية وزير إعداد التراب والتعمير والسكنى والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 2000/10/06 حول تبسيط دراسة طلبات رخص البناء التجزد والتجمعات السكنية والتقسيم.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الملاحظات بعد دراسة كل مشروع على حدة، نسوقها كالآتي: 1.2 بناء مركب سياحي
يتعلق الأمر ببناء مركب سياحي مكون من فندق ومقهى-مطعم ومحطة للوقود فوق قطعة أرضية تشمل، وفق تصميم التهيئة، منطقة فندقية وأخرى مخصصة لمساحة خضراء. هذا المشروع استفاد من استثناء يهم إدماج محطة وقود في منطقة فندقية. وقد قوبل طلب صاحب المشروع للحصول على رخصة البناء الموضوعة بتاريخ 2010/06/14، بالرفض بتاريخ 2010/07/22، بسبب عدم التطابق مع تصميم التهيئة. وبعد اللجوء إلى لجنة الاستثناءات، حصل على الموافقة المبدئية طبقا لمحضر الجنة الاستثناءات بتاريخ 2011/06/01، وتم تبليغه بمقرر الاستثناء بتاريخ 2011/06/14. كما تم عرض المشروع على لجنة دراسة المشاريع الكبرى لتتم الموافقة عليه بتاريخ 2011/12/29.
هذا وحصل المشروع على قرار الموافقة البيئية بتاريخ 2012/08/13، وعلى رخصة البناء بتاريخ 2012/10/23 تحت عدد 2012/06، وتم بتاريخ 2014/03/28، رفض منح شهادة المطابقة للمشروع المذكور، بعدما اتضح، من خلال محضر المعاينة المتعلق بمنح شهادة المطابقة، أن المعني بالأمر شيد وحدتين فندقيتين عوض أربع وحدات خلافا لما تم الترخيص به طبقا لتصميم الكتلة (Le plan de masse) ، فضلا عن بناء مسبح غير وارد في التصميم وإضافة مستودع للملابس ومرافق صحية في منطقة الارتفاق للسور الإسماعيلي التاريخي.
وفي هذا الشأن، تم تسجيل الملاحظات التالية:
تم بناء وحدتين فندقيتين فقط عوض أربع وحدات، كما تم البناء في المنطقة المحرمة المحاذية للسور الإسماعيلي
التاريخي، مما يخالف مضمون مقرر الاستثناء الذي كان الغرض منه إدماج محطة وقود في منطقة فندقية، بحيث يبقى الطابع السائد هو البناء الفندقي مع احترام منطقة الارتفاق المتعلقة بالسور الإسماعيلي؛
مكنت المعاينة الميدانية من إثبات الشروع في استعمال بنايات المشروع على الرغم من عدم التوفر على شهادة مطابقة صادرة عن الجماعة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛ - تم ربط المشروع بشبكة الماء والكهرباء، مما يثير مسؤولية الجماعة التي سلمت الشهادة الإدارية للربط في غياب
شهادة المطابقة؛
- إغفال تحرير أي محضر أو إثبات أية مخالفة من طرف مصالح الجماعة المختصة بمراقبة التعمير، رغم كون عملية
البناء تمت في مخالفة واضحة وصريحة للتصميم المرخص به.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تفادي البناء في المناطق المحرمة لذلك،
- العمل على مراقبة إنجاز مشاريع البناء طبقا للتصاميم المرخصة؛
- القيام بالمراقبة اللازمة للتأكد من مدى احترام التصميم المصادق عليه.