2442 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
حصل المشروع على ثلاث استثناءات ليتحول المشروع من عملية تجزيء وبناء 522 فيلا، إلى بناء 261 فيلا فقط في الاستثناء الثاني، وكذا بناء 108 فيلا في الاستثناء الثالث. غير أن المشروع بقي في حدود إنجاز 36 فيلا تم الترخيص ببنائها بتاريخ 22 أبريل 2009، وتم منح شهادة السكن المتعلقة بها بتاريخ 21 يونيو 2012. كما لم يبادر صاحب المشروع إلى طلب رخصة البناء للوصول إلى 50% (أي بناء 261 فيلا) من نسبة البناء موضوع الاستثناء الثاني، وإلى 20% (أي بناء 108 فيلا) من نسبة البناء موضوع الاستثناء الثالث، وذلك في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ تبليغ مقرر الاستثناء، مما يعتبر معه الاستثناءان الثاني والثالث لاغيين لعدم تحقيق الشروط الواردة في مقرر تبليغهما وما نصت عليه الدورية المشتركة رقم 31 و10098 بتاريخ 06 يوليوز 2010 سالفة الذكر؛
- تم بناء 36 فيلا، أي ما يعادل نسبة 7% من مجموع المشروع، مع العلم أن هذه النسبة قد تم رفضها من طرف لجنة
الاستثناءات عند دراسة الاستثناء الثالث بتاريخ 2013/03/21، وأبدت موافقتها المبدئية على التخفيض في نسبة البناء في حدود 20% من مجموع المشروع
وجود تناقض في الوثائق المتعلقة بالاستثناء الثاني، يتجلى في كون محضر لجنة الاستثناءات بتاريخ 011/02/08 يفيد التنازل عن منشأة مبنية لفائدة الجماعة، بينما تشير مراسلة تبليغ الاستثناء عدد 14298 بتاريخ 2011/06/28 إلى تفويت قطعتين أرضيتين مجانا الأولى مساحتها 3402 متر مربع مخصصة لبناء مدرسة لفائدة الجماعة، والثانية مساحتها 1988 متر مربع مخصصة لإدارة عمومية دون تحديد الإدارة العمومية التي ستستفيد من هذا التفويت. أما التزام صاحب المشروع بتفويت القطعتين الأرضيتين، فيشير إلى تفويت القطعة المخصصة للمدرسة لوزارة التربية الوطنية وليس لفائدة الجماعة. في حين أن كناش تحملات التجزئة يشير إلى أن البقعة رقم 2 التي تخص "إدارة عمومية" بمساحة 1988 متر مربع تفوت مجانا إلى الجماعة، وأن البقعة رقم 1 التي تهم " مدرسة" بمساحة 3.402 متر مربع تفوت مجانا إلى وزارة التربية الوطنية.
على الرغم من أنه تم الإذن لصاحب التجزئة بتجهيز التجزئة على أقساط، لا يوجد ما يفيد تصريح صاحب المشروع بجميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك، طبقا للمادة 38 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
4.2 تجزئة "لا.2" الرسم العقاري رقم 59/32104
يتعلق الأمر بعملية تجزيء وبناء فيلات اقتصادية فوق بقعة أرضية تشمل، وفق تصميم التهيئة، المنطقة الفلاحية رقم ومنطقة محرمة للبناء مهيأة كمنطقة خضراء، وجزء من القطعة الأرضية المخصصة لمخيم وجزء من القل ( الأرضية المخصصة لوكالة توزيع الماء والكهرباء. هذا المشروع استفاد من استثناء يهم تحويل منطقة فلاحية، وكذا تحويل البقعة الأرضية المخصصة لمخيم ولإدارة عمومية إلى منطقة بناء فيلات اقتصادية.
ولقد حصل المشروع على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بمقتضي محضر بتاريخ 2007/11/07 على أساس الالتزام باحترام شريط المساحة الخضراء على طول الطريق الإقليمية، وكذا احترام شبكة تجهيزات القرب، واحترام الحد الأدنى للقطع الأرضية المحدد في 180 متر مربع. وعليه حصل صاحب المشروع على رخصة التجزئة رقم 2009/2 بتاريخ 22 أبريل 2009، ورخصة البناء رقم 2009/130 بتاريخ 22 أبريل 2009 لبناء 26 فيلا. بعد ذلك حصل المشروع على استثناء ثان بتاريخ 2011/06/28 يقضي بالموافقة المبدئية على تخفيض عملية البناء من 100% إلى 50% وتهيئة 50% الباقية كقطع أرضية، ليحصل صاحب المشروع على رخصة تغيير التجزئة رقم 2012/02 بتاريخ 20 مارس 2012. ثم حصل المشروع، فيما بعد، على استثناء ثالث بتاريخ 2013/04/15 يتعلق بالموافقة المبدئية على تخفيض عملية البناء من %50 إلى 20% وتهيئة 80% الباقية كقطع أرضية.
وبهذا الخصوص، تم تسجيل الملاحظات التالية:
نص مقرر الاستثناء الثاني المؤرخ بتاريخ 2011/06/28 على شرط تفويت قطعة أرضية مساحتها 8.600 متر مربع مخصصة كمساحة خضراء مجانا لفائدة الجماعة، على أن تتم إعادة تخصيص قطعة أرضية مساحتها 9.291 متر مربع للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس لفائدة مشروع التجزئة، وهي بقعة تفوق مساحتها تلك المتخلى عنها لفائدة الجماعة؛
- حصول المشروع على ثلاث استثناءات ليتحول المشروع من عملية تجزيء وبناء 474 فيلا، إلى بناء 237 فيلا فقط
في الاستثناء الثاني، وبناء 96 فيلا في الاستثناء الثالث. غير أن المشروع بقي في حدود إنجاز 26 فيلا تم الترخيص ببنائها بتاريخ 22 أبريل 2009، والتي لم يتم إنجازها بعد، كما أن صاحب المشروع لم يبادر إلى طلب رخصة البناء للوصول إلى 50% (أي بناء 237 فيلا) من نسبة البناء موضوع الاستثناء الثاني، وإلى 20% (أي بناء 96 فيلا) من نسبة البناء موضوع الاستثناء الثالث، وذلك في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ تبليغ مقرر الاستثناء، مما يعتبر معه الاستثناءان الثاني والثالث لاغيين لعدم تحقيق شروطهما كما جاء في مقرر تبليغهما وما نصت عليه الدورية لمشتركة رقم 31 و10098 بتاريخ 06 يوليو 2010 المشار إليها أعلاه؛
تم بناء 26 فيلا وهو ما يعادل نسبة 5,5% من مجموع المشروع، علما أن هذه النسبة كانت قد رفضتها ل الاستثناءات عند دراسة الاستثناء الثالث بتاريخ 2013/03/21، وأبدت موافقتها المبدئية على التخفيض في نسبة البناء في حدود 20% من مجموع المشروع؛