BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1091

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 443 2

عدم حصول المشروع على التسليم المؤقت للتجزئة وشهادة السكن بالنسبة للبنايات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من الحصول على رخصة التجزئة والبناء يجعله يسقط تحت طائلة الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تقضي بأداء المستحق من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وبتطبيق الذعائر والزيادات؛

رغم أنه تم انجاز التجزئة على أقساط، فإنه لا يوجد ما يفيد قيام صاحب المشروع بتصريح يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك طبقا للمادة 38 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تبني رؤية شمولية وواضحة أثناء دراسة المشاريع المستفيدة من الاستثناءات، والتحديد الدقيق للبقع والتجهيزات الواردة في الاستثناءات، وكذا العمل على حيازتها من طرف الجماعة أو الإدارة المعنية، والتقيد بمضمون الاستثناء أثناء إنجاز المشاريع.

5.2 تجزئة "إ. ت."

حصل المشروع على رخصة التجزئة رقم 2011/02 بتاريخ 17يونيو 2011 بعد موافقة لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 2011/04/21.كما حصل صاحب المشروع على تسلم جزئي نسبي لثمان بقع تحمل أرقام 1 و3 و5 و 7 و9 و 11 و13 و5. ب بعد ذلك تداول المجلس الجماعي، في إطار دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 2014/02/28، وصادق على فتح الطريق المسماة الزنقة رقم 5 المتواجدة بتجزئة "الفتح 2" حسب تصميم التهيئة للجماعة.

وفي هذا الإطار، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

يعرف هذا المشروع مشكل انجاز تكملة الطريق رقم 5 حسب تصميم التهيئة، ذلك أن صاحب المشروع أنجز الطريق الداخلي للتجزئة، ولم ينجز الطريق المتوقعة في تصميم التهيئة بدعوى أنه من اختصاص الجماعة، وعليه فعند الاستلام المؤقت، لاحظت اللجنة أن البقع رقم 1 و3 و5 و7 و9 و 11 و13 و15 لها واجهة على الطريق والبقع رقم 2 و4 و6 و8 و10 و12 و14 و16و17و18 ليست لها واجهتين على الطريق، لأن الطريق رقم 5 لم تنجز بعد، وعلى هذا الأساس قررت تسلم البقع الأولى فقط؛

تماطل الجماعة في اتخاذ الإجراءات لفتح الطريق، رغم مصادقة المجلس الجماعي في إطار دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 2014/02/28 على إحداث الطريق المذكورة، وذلك لتقييم مبلغ اقتناء الأرض وتبليغ صاحب المشروع بمقدار مساهمته طبقا للمادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أنه يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطريق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في انجاز إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار وطوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها، على أن لا تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على تطبيق مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. 6.2 التسليم النهائي للتجزئات

من خلال تفحص ملفات جميع التجزئات، لوحظ عدم توفرها على محاضر التسليم النهائي، وهو ما يخالف المقتضيات القانونية، ذلك أن المادة 27 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تنص على أنه تقوم اللجنة التي تولت التسلم المؤقت بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم المؤقت. كما تنص المادة 28 من نفس القانون على أنه يهدف التسلم النهائي إلى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب وفي حالة ملاحظة عيوب يطلب من صاحب التجزئة اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك.

وعلاوة على ذلك، تنص المادة 29 من نفس القانون على أنه يترتب على التسلم النهائي تسليم شهادة من طرف رئيس الجماعة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد فى حالة سليمة. ويتوقف على تسليم هذه الشهادة إلحاق الطرق والمنشآت الأخرى بالأما العامة للجماعة، ويكون هذا الإلحاق محل محضر يجب تقييده باسم الجماعة في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 17 من المرسوم رقم 2.92.833 بتاريخ 12 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على أنه يوقع رئيس الجماعة وصاحب التجزئة المحضر المتعلق بالحاق طرق التجزئة وشبكة الماء والكهرباء والساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة. وياملاب على عدد المالم المهانى وتسليم شهادة إثبات سلامة الطرق والمنشأت، وكذا توقيع محضر إلحاق الطرق والمنشأت

الأمر الأول: أن الطرق والمنشآت رغم أنها ليست في ملك الجماعة (أو من يقوم مقامها مثل مؤسسات توزيع الماء والكهرباء

بحكم القانون)، نظرا لغياب محضر التسليم وقيدها في الصك العقاري وبالتالي في سجل ممتلكات الجماعة (أو المؤسسة)، فإنها تعود بحكم الواقع إلى ملك الجماعة (أو من يقوم مقامها) التي تقوم (أو من يقوم مقامها) باستغلالها وتتولى صيانتها. الأمر الثاني: أن العيوب التي تظهر على الطرق والشبكات بعد التسلم المؤقت تبقى على حالها أو تضطر الجماعة (أو من يقوم مقامها) إلى تحمل تكاليف الإصلاح والصيانة بدل صاحب التجزئة.

ولمواجهة هذه الوضعية، كان حريا بصاحب التجزئة أن يتحمل جميع نفقات الإصلاح والصيانة إلى حين استصدار شهادة التسليم النهائي للتجزئة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·