446 2 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
← تتبع إنجاز أشغال تجهيز التجزنات المرخصة لا يتم بطريقة تمكن من التأكد من الجودة المطلوبة
لوحظ أن تتبع إنجاز أشغال تجهيز التجزئات التي رخصت لها الجماعة لا يتم بطريقة تمكن من التأكد من جودة الأشغال، ويتجلى ذلك من خلال عدم القيام بتعيين تقني مكلف بتتبع الأشغال المتعلقة بكل تجزئة، وإنجاز الأشغال دون التوفر على دفاتر الورش لتحرير المحاضر المتعلقة بالتتبع. كما أنه يتم الإدلاء بنتائج مختبرات مراقبة جودة الأشغال في نهاية الأشغال على شكل تقرير، مما لا يتيح مراقبة نتائج هذه التجارب والتأكد منها في حينه.
وعلاوة على ذلك، تم التسلم المؤقت لأشغال التجزئة رقم 2011/01 دون أن يتم الإدلاء بنتائج التجارب المتعلقة بجودة الأشغال. > التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئات العقارية دون إنجاز ما تنص عليه دفاتر الشروط
تبين من خلال ملفات رخص التجزئات و الزيارات الميدانية لمواقع الإنجاز أن مصالح الجماعة قامت بالتسلم المؤقت لأشغال
الأمر، على سبيل المثال، بالتجزئات ذات الرخص رقم 2009/02 و 2010/01 و 2011/01 و 2013/03، حيث لم يتم إنجاز أشغال تهيئة وتبليط الأرصفة وتهيئة وغرس المساحات الخضراء وانجاز شبكة الهاتف. وفي مثال آخر، تم التسلم المؤقت لتجزئة "ف" بتاريخ 2010/03/29 بالرغم من أن لجنة المعاينة أثارت مشكلة شبكة الكهرباء التي أنجزت بطريقة تعيق إنجاز البروزات بمشاريع البناء، إذ أن إنجازها سيتم بمحاداة الأسلاك الكهربائية، مما قد يشكل خطرا على الساكنة أو يعيق التزود بالكهرباء بالنسبة لكل التجزئة.
‹ عدم القيام بالإجراءات المتعلقة بضم طرق التجزئات أو المجموعات السكنية والمساحات غير المبنية والمغروسة
للملك العام الجماعي
لم تقم مصالح الجماعة بتطبيق المادة 29 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، والتي تنص على القيام، على إثر التسلم النهائي للتجزئات، بالحاق طرق التجزئات وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة. وقد سجل هذا الأمر بالنسبة للتجزئتين رقم 2008/3 ورقم 2010/1 اللتين تم تسلمهما نهائيا على التوالي بتاريخ 2011/07/18 وبتاريخ 2014/01/09.
بناء على ما العل لى تخليض الجاحات ملحمة لإتجار المساحات الخضراء وكذلك تلك المخصصة للتجهيزات الجماعي
بالتجزئات المحدثة؛
احترام مقتضيات تصميم التهيئة بالنسبة للرخص المتعلقة بإحداث تجزئات؛
ربط قبول طلبات الترخيص بالتجزئات بتقديم ملف تقني متكامل يتضمن كل المعطيات المتعلقة بشبكات الطرق والتزويد بالماء والكهرباء والتطهير ويتيح كذلك مراقبة جودة الأشغال.
3. رخص البناء
← الترخيص بالبناء دون التأكد من الوضعية العقارية للقطعة الأرضية
تم الترخيص بإنجاز مسكن وإسطبلين بموجب الرخصة رقم 158 بتاريخ 2012/07/01، غير أن شهادة الملكية المدلى بها تبرز بأن الشركة التي رخص لها تمتلك على الشياع نسبة 22/5 فقط من العقار المشترك بين عدة أشخاص والملك الخاص للدولة، وبالتالي فإن مصالح الجماعة قامت بمنح هذه الرخصة دون التأكد من الوضعية القانونية للعقار. كما تم إصدار الرخصة رقم 2010/98 بتاريخ 2010/06/10، في حين أن وثائق الملف تبين بأن المعني بالأمر لم يدل بشهادة الملكية المتعلقة بالقطعة الأرضية، بل إن مراسلة رئيس دائرة أملاك الدولة بتاريخ 2010/05/17 تبين بأنه، وإلى حدود ماي 2010، لم يتم تسجيل عقد البيع بسجلات المحافظة العقارية.
‹ الترخيص بإنجاز مشاريع بناء مخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة
يتبين من تصميم التهيئة الجاري به العمل بأن منطقة تعاونية "سيدي علال" مخصصة للسكن المتصل من ثلاث مستويات. غير أن مصالح الجماعة رخصت بإنجاز مساكن منفصلة بهذه المنطقة دون الإدلاء بشواهد الوكالة الحضرية حول تخصيص العقارات ودون احترام تصميم التهيئة، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالرخصتين رقم 146 بتاريخ 2010/09/01، ورقم 164 بتاريخ 2013/12/31.
‹ الترخيص بإدخال تغييرات على البناء دون دراسة الملفات من طرف اللجنة المختصة
قامت مصالح الجماعة بالترخيص بإدخال تغييرات على البناء لكن دون أن تتم دراسة هذه الملفات من طرف اللجنة المختصا ودون أن تتضمن تصاميم الإنجاز، إن وجدت، تأشيرة الوكالة الحضرية ورأي اللجنة المختصة. كما أن مصالح الجماعة لم تقم، بشأن بعض الرخص، بتوفير الوثائق الضرورية التي تبرز ما تمت تسويته. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالرخص رقم 2012/51 و2012/52 و2012/53 و2012/54 و2012/56 و2012/57 و2012/58 و2012/60 و2012/61 و2011/17 فضلا عن ذلك، يتبين، بخصوص بعض الرخص، أن الأمر يتعلق بتسوية مخالفات للتصاميم التي وافقت عليها اللجنة المختصة، وذلك بالاعتماد على تصميم التهيئة الجاري به العمل، مما يشكل تشجيعا على مخالفة قواعد البناء. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالرخص رقم 2009/99 و2010/213 و2010/214 و2010/215 و 2010/06.