BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1095

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 447 2

‹ الترخيص بإنجاز مستوى تحت أرضي في مناطق يمنع فيها ذلك أو بشكل يخالف المقتضيات المحددة في تصميم التهيئة تتضمن بعض مشاريع البناء إنجاز مستوى تحت أرضي، في مخالفة لتصميم التهيئة الجاري به العمل، والذي لا يرخص بانجاز هذا المستوى في بعض المناطق. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالحالات المتعلقة بالرخص رقم "R28 bis" و2013/133 و2010/157 و2012/153 و 111 مكرر/2013 و2013/146 و2011/153 و2013/52 و2013/93. كما قامت مصالح الجماعة بالترخيص بإنجاز مستوى تحت أرضي في بعض مشاريع البناء، رغم أن التصاميم المتعلقة تبرز أن تصميم واستعمال المستوى تحت الأرضي مخالفان لمقتضيات تصميم التهيئة الجاري به العمل والذي لا يتيح استعماله إلا كمرآب للسيارات.

‹ الترخيص بالبناء دون توفر رأي اللجنة المختصة

لوحظ أن بعض مشاريع البناء المنجزة بالجماعة لم يتم عرضها على اللجنة المختصة، وقام رئيس المجلس، بالرغم من ذلك، بالترخيص لها، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمشاريع التالية: 2009/R28 و 2010/R08 و01bis/2010 و2012/R12 و2013/130 و2012/35 و2011/186 و2013/157.

> تدبير ملف إنجاز مشروع سكني تعتريه بعض النواقص

تم الترخيص بإنجاز مشروع سكني من مستوى تحت أرضي و5 مستويات بموجب الرخصة رقم 2011/91 بتاريخ 28 مارس 2011، لكن تدبير هذا الملف يثير بعض النواقص، نوردها كالتالي:

الترخيص بإنجاز المجمع السكني بالاعتماد على شهادة من الوكالة الحضرية تبرز أن الرسم العقاري موضوع المشروع يوجد بمنطقة مخصصة لإنجاز مساكن مستمرة من عدة مستويات (تساوي أو تزيد عن 4 مستويات). غير أن تصميم التهيئة الجاري به العمل قد حدد، بالنسبة للمنطقة التي يتواجد بها المشروع، إنجاز مساكن من 4 مستويات فقط. كما أن هذا الترخيص لم يتم طبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، والتي تنص على أنه تسري على المجموعات السكنية الأحكام المقررة في الباب الأول من نفس القانون.

- أداء الرسم على عمليات البناء بالاعتماد على مساحة مغطاة تم تحديدها بالرجوع إلى تصاميم الإنجاز، في حين أر

مذكرة تقديم المشروع المدلى بها من طرف المهندس المعماري تتضمن مساحات مخالفة لما تم اعتماده لاحتساب الرسم، إذ تم الاعتماد على مساحة تناهز 7130 متر مربع لاحتساب الرسم، علما أن المساحة المحددة في الوثائق التقنية للمشروع تبلغ حوالي 10242 متر مربع. وفي هذا الصدد، تبين أنه لم يتم احتساب الطابق تحت الأرضي بمساحة تقدر بحوالي 1003 متر مربع، وكذا الحضانة بمساحة تناهز 50 متر مربع، إضافة إلى السدة (mezzanine ) بمساحة تناهز 300 متر مربع، ضمن المساحة التي تم أداء الرسم بشأنها، وهو ما يعادل مبلغ رسم مطابق يناهز 27.060,00 درهم.

تم تقديم طلب بتاريخ 07 يناير 2013 بإدخال تغييرات على البناء، في حين صدرت الرخصة ذات الصلة تحت رقم 2012/62 بتاريخ 2012/12/31، أي أنه تم إصدارها قبل إيداع الطلب. كما أن التصاميم المتعلقة بهذه التغييرات، وخلافا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90، لم تتم دراستها والموافقة عليها من طرف اللجنة المختصة. > عدم إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة مخالفات التعمير

من خلال تتبع سجل محاضر المخالفات المتعلقة بالتعمير ، لوحظ أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص بعض المخالفات، وذلك خلاف لمقتضيات المادتين 65 و66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مما يعتبر تشجيعا على مخالفة القوانين المتعلقة بالتعمير. تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على احترام مقتضيات تصميم التهيئة بالنسبة لمشاريع البناء التي يتم الترخيص لها؛

التقيد بمسطرة عرض طلبات رخص البناء أو رخص إدخال التغييرات على المباني على اللجنة المختصة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- تعزيز القسم التقني بموارد بشرية للقيام بمراقبة فعالة لمشاريع التعمير ولمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر

المخالفات.

4. رخص تقسيم العقارات والشواهد الإدارية في مجال التعمير

‹ الترخيص بالربط المؤقت بالكهرباء دون التأكد من أن الأمر يتعلق بمشاريع بناء

قامت مصالح الجماعة بإصدار 220 شهادة إدخال الكهرباء مؤقتا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013. ويتبين بأن منح هذه الشواهد يتم دون الإدلاء بملف تقني يمكن من التأكد بأن الأمر يتعلق فعلا بمشروع بناء،. مما قد يسمح باستعمال هذا الربط المؤقت للسكن وعدم اللجوء لمسطرة رخصة السكن التي تمكن من مراقة بعدية لاحترام التصاميم، خصوصا وأن هذه الرخص لا تحدد مدتها أو جهد الكهرباء الذي توفره.

← الموافقة على الزيادة في طوابق البنايات دون التوفر على معطيات تقنيا

تم إصدار شواهد إدارية تتعلق بالموافقة على الزيادة في طوابق بعض البنايات. حيث تم إصدار ثمانية (8) شواهد سنة 2011، وأربعة (04) شواهد سنة 2012، وإحدى وعشرين (21) شهادة سنة 2013. غير أن مصالح الجماعة لا تتوفر، بخصوص هذه المشاريع، على وثائق تقنية تحدد طبيعة هذه الزيادة في الطوابق وسببها ومساحتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·