BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1096

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2448 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> منح شواهد إدارية للمحافظة العقارية دون التأكد من حقيقة ما تتضمنه

تقوم مصالح الجماعة بإصدار شواهد إدارية للمحافظة العقارية دون استنادها إلى وثائق تمكن من التأكد من حقيقة المعطيات التي تتضمنها، ويتم الاعتماد فقط على معرفة تقني الجماعة بالمشاريع المنجزة دون التوفر على الوثائق اللازمة، الأمر الذي لا يمكن من مراقبة حقيقة هذه الشواهد. وفي هذا الصدد، تم إصدار 206 شهادة سنة 2012، و224 سنة 2013.

فضلا عن ذلك، فإن التسهيلات التي منحتها مصالح المحافظة العقارية في الموضوع، لا تعفي مصالح الجماعة من التأكد من احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، وكذلك من إنجاز المباني في احترام تام لتصاميم الإنجاز المصادق عليها قبل إصدار هذه الشواهد.

> إصدار رخص للتقسيم أو شواهد إدارية تتعلق ببعض القطع الأرضية دون التأكد من قانونيتها

تقوم مصالح الجماعة بإصدار بعض الشواهد الإدارية للموافقة أو للترخيص بتقسيم أو دمج أو بيع بعض القطع الأرضية. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لا تحترم المقتضيات القانونية، فيما يخص شروط تقسيم العقارات، التي حددتها المواد من 58 إلى 60 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. وعلى سبيل المثال، نورد الحالات التالية:

- شهادة رقم 2009/03، والتي أتاحت تقسيم قطعة أرضية إلى جزئيين من 84 متر مربع لكل جزء؛

شهادة رقم 2009/12 والمتعلقة بالترخيص ببيع قطعة بمساحة 172 متر مربع في تجزئة غير مرخصة (رسم عقاري رقم 05/2489)؛

شهادة رقم 2010/2 بتاريخ 2010/01/26، والتي تتعلق بالتسلم المؤقت لتجزئة، في حين أن محضر التسلم لم ينجز إلا بتاريخ 2010/05/25؛

الشواهد رقم 2010/05 و 2010/1 و2010/20 و2012/02 و2012/33 و2012/44 و2012/06، والتي تثبت بأن العقارات المراد تقسيمها لا تخضع للقانون رقم 25.90؛

شهادة إدارية رقم 2013/71، والتي أتاحت استخراج بقعة بمساحة 110 متر مربع من الرسم العقاري رقم 5590/ك، دون التأكد من أن المنطقة غير صالحة للبناء.

‹ تغيير المعطيات التقنية لبعض التجزنات

تم إصدار بعض الشواهد الإدارية التي أتاحت دمج بعض الرسوم العقارية تتعلق بقطع أرضية تم إنشاؤها بعد الإذن بإحداث التجزئة، مما يطرح بعض المشاكل القانونية والعملية، حيث أن دمج الرسوم العقارية يحدث تغييرا في المعطيات التقنية للتجزئة، علما بأن الإذن بإحداث التجزئة يكون قد تم بناء على تحديد عدد ومساحة ونوع البقع المحدثة في إطار مشروع متكامل يتناسب وطبيعة نوع السكن المراد إنجازه. ونتيجة عملية الدمج تتغير المعطيات التي على أساسها تم منح الإذر بإحداث التجزئة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالشواهد الإدارية رقم 2012/07 و2012/13 و2013/03 و2013/44 و 2013/122 و 2013/136.

تأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بفاس يوصي بما يلي:

- التأكد من المعطيات التقنية والقانونية للشواهد الإدارية المتعلقة بمجال التعمير قبل إصدارها؛

العمل على توفر رأي اللجنة المختصة فيما يتعلق بمشاريع التقسيم وعدم إصدار شواهد إدارية تتيح ذلك دون التأكد من قانونيتها.

ثانيا. تدبير الرسوم المتعلقة بالتعمير

1. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

> عدم مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي

يتبين من بعض ملفات رخص التجزئات بأن إقرارات الملزمين المتعلقة بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي لا تتضمن ما يتيح التأكد من حقيقة التكلفة المصرح بها، حيث لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم باستخلاص الرسم بالاعتماد على معطيات غير مكتملة، مما يعتبر تقصيرا في مراقبة استخلاص الرسوم الجماعية. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالرخص رقم 2008/2 و2012/3 و2008/3 و2009/2 و 2007/1 و 2008/1، والتي تم الإدلاء بشأنها ببيانات تتعلق بمقترحات أثمان عن أشغال التجزئة، وليست فواتير تحدد كلفة الأشغال. كما أنها لا تتضمن نوع الأشغال وكمياتها وأثمنتها الأحادية، بالإضافة إلى عدم تضمنها في بعض الحالات لكل أشغال التجهيز.

وفي حالة أخرى تتعلق بملف التجزئة رقم 2010/01، تبين أن مصالح الجماعة اعتمدت في احتساب الرسم على فواتير تتضمن بعض التخفيضات التجارية التي حصل عليها صاحب المشروع بخصوص إنجاز الأشغال وتم كذلك خصم بعض المبالغ المتعلقة بضمان جودة إنجاز الأشغال، مما أدى إلى عدم احتساب مبلغ 103.790,44 درهم بالنسبة للرسم المستخلص.

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص أمثل للرسم

تعرف التكلفة الإجمالية لأشغال التجهيز المتعلقة بعمليات تجزئة الأراضي بعض التغيرات والاختلافات حسب نوع التجزئاد العقارية، مما كان يستوجب طلب معلومات إضافية من الملزمين، أو مراقبة الإقرارات والفواتير المدلى بها، بطريقة دقيقة، للتأكد من التكلفة الحقيقية للأشغال المعنية. فقد لوحظ أن كلفة أشغال التجهيز المعتمد عليها بالجماعة تتراوح ما بين 67,00

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·