BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1097

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2449

و 147,00 درهم للمتر المربع، مما يشكل فارقا مهما مقارنة بكلفة التجهيز المحددة في إطار الدراسة المتعلقة بإعداد نظام لتتبع كلفة البناء والتجزئات المنجزة من طرف وزارة السكنى والتعمير، والتى حددت فى 264 درهم للمتر المرب

وبناء عليه، فإن تطبيق هذه الكلفة على أشغال تجهيز التجزئات بالجماعة يفضي إلى التأكيد على أن طريقة احتساب الرد على عمليات تجزئة الأراضي قد فوت على الجماعة مبالغ مالية تقارب مليوني درهم على أقل تقدير.

> عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الآجال

لم تقم مصالح الجماعة بتطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الإقرار أو بوضع الإقرار خارج الأجال كما حددتها المادة 134 من القانون رقم 47.06، وذلك بزيادة 15 % على مبلغ الرسم المستحق. وتصل المبالغ الإجمالية غير المستخلصة، بهذا الخصوص، إلى حوالي 178.589,00 رهم.

‹ تسلم موقت لتجزئة دون إيداع الإقرار ودون أداء الرسم على عمليات التجزئة

تم التسلم المؤقت للتجزئة رقم 2011/01 بتاريخ 2012/07/25 دون أن يتم الإدلاء بالإقرار الذي يتضمن مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال، وبالتالي لم يتم أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم. ويمكن تقدير المبالغ التي لم يتم استخلاصها بالاعتماد على معدل كلفة التجهيز المحدد في إطار الدراسة المتعلقة بإعداد نظام لتتبع كلفة البناء والتجزئات، المشار إليها أعلاه، في ما يناهز 292.177,00 درهم دون احتساب الزيادات والغرامات.

2. الرسم على عمليات البناء

‹ الاعتماد في تصفية الرسم على عمليات البناء على سعرين مختلفين بالنسبة لنفس البناية

لوحظ أن مصالح الجماعة تقوم بتصفية الرسم على عمليات البناء بالاعتماد على سعرين مختلفين بخصوص نفس البناية، إذ تقوم، بالنسبة لبعض مشاريع البناء التي تتضمن طابقا أرضيا تجاريا، بتطبيق سعر منخفض بخصوص الطابق السفلي باعتباره عقارا تجاريا، معتمدة في ذلك على السعر الأدنى المحدد للعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري، في حين ترفع السعر بخصوص باقي البناية. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تحدد سعر الرسم بالنسبة للعقار أو المسكن بكامله بحسب تخصيصه، ولا تسمح بالتصفية بالاعتم على جزء من العقار ، كما تقوم به مصالح الجماعة.

‹ تصفية الرسم على عمليات البناء فيما يتعلق بالبروزات بطريقة غير سليمة

تنص المادة 53 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر على أنه "فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم". إلا أن مصالح الجماعة، تقوم بتصفية مخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بهذا الرسم، إذ تقوم بتطبيق المساحة المضاعفة لمستوى واحد دون أن تأخذ بعين الاعتبار عدد الطوابق المرخصة، مما ينتج عنه عدم استخلاص مبالغ مالية متعلقة بالرسم على عمليات البناء.

‹ عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء بالنسبة للمستفيدين من إنجاز مستوى تحت أرضي

لوحظ أن مصالح الجماعة لا تحتسب مساحة المستوى تحت أرضي في المساحة المغطاة المعتمدة لتحديد الرسم على عمليات البناء. وقد بررت مصلحة التعمير ذلك بكون معيار تطبيق الرسم على المستوى تحت الأرضي هو وجود مدخل له لاستعماله من الخارج. لكن يجب التذكير بهذا الخصوص بأن أساس فرض الرسم على عمليات البناء طبقا للقانون رقم 47.06 هو المساحة المغطاة دون اعتبار لوجوب استعمال أو استغلال هذه المساحة من عدمه.

3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

لم تبادر مصالح الجماعة إلى إجراء إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية بتراب الجماعة طبقا للمادة 49 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وذلك بالرغم من مرور أزيد من سبع (7) سنوات على دخول قانون الجبايات المحلية حيز التطبيق، مم يعتبر تقصيرا في القيام بإجراءات فرض الرسوم المستحقة للجماعة، خاصة وأن المجال الترابي للجماعة الحضرية "عين تاوجدات" يتضمن العديد من الأراضي الحضرية غير المبينة، حيث حددت الدراسة المتعلقة بتصميم التهيئة الجديد مساحة هذه الأراضي في ما يناهز 448 هكتارا بالنسبة فقط للمناطق المخصصة للسكن.

‹ فرض واستخلاص الرسم بتطبيق قاعدة التقادم الرباعي

إن غياب إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية جعل مصالح الجماعة تفرض الرسم عند تقدم ملاكي الأراضي بطلبات الحصول على شواهد جبائية أو رخص بناء أو تجزئة. ويتم فرض الرسم بالاعتماد على سنوات الاستحقاق وبتطبيق قاعدة التقادم الرباعي المنصوص عليها بالمادة 160 من القانون رقم 47.06. إن تقادم الرسوم المنصوص عليه في المادة 60. يتعلق بفرض المصالح الجماعية لكل نقصان كلي أو جزئي في حين أن المبالغ المستخلصة من طرف وكالة المداخيل تتعلق بمبالغ تم أداؤها تلقائيا من طرف الملزمين، مما كان يقتضي فرض الرسم عن كل فترة استحقاق، مع حق الملزم في المنازعة الإدارية أو القضائية في هذا الأداء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·