2450 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
← استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالرغم من عدم توفر أسس تصفيته
يقتضي فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية توفر المصالح الجماعية على المعطيات الضرورية لتصفية هذا الرسم. ويتعلق الأمر على الخصوص بمساحة القطعة الأرضية وكذلك تخصيص المنطقة التي تتواجد بها القطعة. غير أن المصالح الجماعية تقوم في بعض الحالات بتصفية الرسم دون التوفر على وثائق مثبتة تحدد معطيات تصفية الرسم.
‹ عدم استخلاص كل المستحقات المتعلقة بالرسم بالنسبة للتجزنات المرخصة
لم تتخذ مصالح الجماعة كل الإجراءات اللازمة التي تمكن من تدبير فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للتجزئات العقارية. ويتجلى ذلك من خلال عدم إحصاء الأراضي التي تم الترخيص بتجزئتها بعد تسلمها المؤقت من أجل فرض الرسم بشأنها. ومن جهة أخرى، تقوم مصالح الجماعة بفرض الرسم بالنسبة للتجزئات التي تتوفر مصالح الجماعة على الإقرارات المتعلقة بها بالاعتماد على المعطيات المدلى بها من طرف الملزمين، والتي تعتمد خصم القطع الأرضية التي تم بيعها كل سنة، ودون المطالبة بأن تتضمن هذه الإقرارات كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم، بما في ذلك عقود البيع أو تفويت العقار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 48 من القانون رقم 47.06. وقد كان الوضع يقتضي تطبيق الزيادات المتعلقة بعدم إيداع هذه الإقرارات طبقا لمقتضيات المادة 134 من نفس القانون. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بفرض الرسم على تجزئة "الم " برسم السنوات المالية من 2009 إلى 2013، وبتجزنتي "ف" و"ب" بالنسبة لسنتي 2012 و 2013، وكذلك تجزئة "الس. 1" بالنسبة لسنة 2013.
فضلا عن ذلك، يتبين من الملف المتوفر بمصالح وكالة المداخيل، بأن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 2490/ك كانت موضوع رخصة تجزئة بتاريخ 2003/09/30، تحت اسم تجزئة "ر.س"، لكن أشغال التجهيز لم يتم تسلمها إلى حدود نهاية 2014، مما يجعلها خاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47.06. ويستحق هذا الرسم بالنسبة لهذه التجزئة ابتداء من سنة 2008 وعلى كل مساحة القطعة الأرضية نظرا لعدم تسلمها مؤقتا، وبالتالي عدم تأسيس رسوم عقارية منفصلة لكل القطع الأرضية. غير أن مصالح الجماعة قامت بفرض الرسم فقط بالنسبة لسنة 2011، دون أن تتأكد من أداء الرسم عن السنوات السابقة، وخصوصا 2008 و 2009 و 2010. وتم الاعتماد في تصفية الرسم المذكور على تخصيص الأراضي بالنظر لمشروع التجزنة، بالرغم من أن عدم تسلم الأشغال يجعل الرسم العقاري غير مخصص وغير مجزا، مما يقتضي تطبيق الرسم على كل المساحة. وقد أسفر ذلك عن عدم استخلاص مبلغ قدره 417.476,00 درهم بالنسبة لسنة 2011، و726.300,00 درهم بالنسبة لسنوات 2008 و 2009 و2010. كما أن مصالح الجماعة لم تبادر، بالنسبة لسنتي 2012 و2013، إلى فرض الرسم وإصدار الأمر بالدخل بالرغم من توفر كل المعطيات المتعلقة بهذه القطعة الأرضية.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي بالشكل الذي يمكن من التأكد من حقيقة
المبالغ المصرح بها بخصوص أشغال التجهيز ؛
- العمل على مقارنة الوثائق المدلى بها لتبرير الإقرارات المتعلقة بكلفة أشغال تجهيز التجزئات مع المعطيات المتوفرة
بمصالح الجماعة؛
اتخاذ التدابير من أجل تطبيق المقتضيات المتعلقة باحترام آجال الإقرار المتعلق بالرسم على عمليات التجزئة؛ اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصفية الرسم على عمليات البناء بحسب القوانين الجاري بها العمل؛
- ضرورة القيام بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية حتى تتمكن مصالح الجماعة من فرض واستخلاص الرسم
وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبيره؛
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد التأكد من أداء كل
سنوات فرض الرسم وتوفير المعطيات المعتمدة في تصفية الرسم وتطبيق الزيادات والغرامات القانونية؛
- العمل على تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالاعتماد على المعطيات الحقيقية وتتبع الإعفاءات
بشكل يضمن استخلاص مستحقات الجماعة على أحسن وجه.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لعين تاوجدات
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لعين تاوجدات بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.