2452 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على الإعداد والتحضير الجيد لوثائق التعمير مع احترام حدود الجماعات الترابية؛
- احترام المساطر القانونية المتعلقة بعرض مشروع تصميم التهيئة على المجلس الجماعي واحترام المدة
القانونية للبحث العلني الخاص به؛
- عدم اعتماد مشروع تصميم التهيئة، عند القيام بالترخيص بأعمال البناء وإحداث التجزئات، بعد مرور اثني
عشر شهرا على تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق بالمشروع؛
- التنسيق مع المصالح المعنية للإسراع بإخراج تصميم التهيئة للوجود.
ثانيا. المشاكل المرتبطة بالتعمير داخل الدواوير
1. تراخيص البناء بالأراضي السلالية
أسهمت طبيعة العقار (أراضي سلالية) المتواجد بجل تراب الجماعة القروية "عين الشقف" في تكريس ممارسات غير قانونه في مجال التعمير، حيث أن القانون يمنع منعا كليا أي تفويت أو بيع للأراضي السلالية ما لم يتم الترخيص بذلك من قبل السلطة الوصية (وزارة الداخلية)، كما أن الجماعة لا تقيم أي وزن لضرورة احترام المساطير اللازمة لتفويت العقارات المراد بناؤها لاسيما أن الجماعة عرفت في السنين الأخيرة طفرة في مجال البناء. فضلا عن ذلك فإن أغلب التفويتات تهم مساحات صغيرة، مما ساهم في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي.
وللحد من هذا الوضع وتداعياته، اشترطت مصالح الجماعية ضرورة التوفر على شهادة للتصرف في العقار المراد بناؤه، موقعة من طرف المسؤول الأول عن قيادة "عين الشقف" بناء على بحث اللجنة النيابية، غير أن ذلك لم يمنع من استمرار الخروقات، حيث لوحظ أنه يتم الاكتفاء فقط بمنح وكالة من أحد ذوي الحقوق المتصرف في العقار إلى المشتري للحصول على الترخيصات الضرورية.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على التأكد من الوثائق التي تثبت حقوق أصحاب الطلبات في التصرف في العقارات المزمع إقامة
البناء فوقها؛
العمل على احترام المقتضيات القانونية التي تنظم استغلال الأراضي السلالية ومقتضيات قانون التعمير
2. مشاريع إعادة الهيكلة
دفع تناسل البناء العشوائي بالدواوير مصالح الجماعة بمعية المصالح الأخرى المعنية (المفتشية الجهوية للإسكان والوكالة الحضرية وإنقاذ فاس ومصالح العمالة)، إلى إنجاز تصاميم لإعادة هيكلة العديد منها، حيث تم إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة لعدد من التجمعات السكنية كمركز "عين الشقف"، و"اللبابدة 2-1"، و"اللبابدة 3"، ودوار "التلالسة"، ودوار "البسايس 1"، والبسايس.2"، والخرابشة 1"، و"الخرابشة الشرقية"، ودوار "أولاد خليفة" السفلى، ودوار "أولاد خليفة" العليا، وأولاد "معلا 1"، و"أولاد معلا 2"، و"أولاد معلا" العليا، و"أولاد معلا جامع الأحمر"، ودوار "أولاد يزيد" العليا، ودوار "أولاد محمد"، ودوار "عين البيضا". وقد سجل، في هذا الإطار، ما يلي:
← عدم تطابق موضوع عملية الهيكلة مع القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية
لا يتطابق موضوع عملية الهيكلة مع مقتضيات ت المادة 49 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في مجال إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، والتي تنص على أنه " يراد في هذا القانون بعبارة «تجزئة غير قانونية" كل تجزئة أنجزت دون الحصول على إذن سابق بذلك أو لم تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه (من نفس القانون)".
فعملية إعادة الهيكلة بالجماعة القروية "عين الشقف" تهم الدواوير الصغيرة المفتقدة للتجهيزات، وبالتالي فإن هذه العملي
المستندات التي سلم على أساسها الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 25.90 سالف الذكر.
‹ عدم إخضاع التصاميم للبحث العلني
لم توضح تصاميم إعادة الهيكلة التي تم إنجازها إحداثيات لامبير للنقط التي تمثل حدودها، ولم تخضع للمسطرة المفروض اتباعها عند إعداد مشاريع تصاميم التهيئة، حيث لم تخضع للبحث العلني المسبق، كما لم يتم نشرها مسبقا بمقر الجماعة لإخضاعها للتعرضات المحتملة.
> غياب برنامج لإنجاز البنيات التحتية
لقد عرفت مشاريع إعادة الهيكلة بعض العراقيل، تمثلت في اعتراض بعض الأشخاص القاطنين على تنفيذ أشغال مشاريع الهيكلة والمطالبة بتعويضهم عن عقاراتهم المشمولة بأشغال تنفيذ المشروع. كما أن عمليات الهيكلة لم تضع برنامجا لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية التي يجب أن تكون أساس هذه العملية.