عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2453
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الحرص على تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير المعمول بها وتحقيق الأهداف التي ترمي إليها؛
العمل، عند إعداد تصاميم إعادة الهيكلة، على اعتماد المساطر المحددة بموجب القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ومرسومه التطبيقي رقم 2.92.832، والمعتمدة لإعداد ودراسة تصاميم التهيئة، خاصة فيما يتعلق بعرضها على اللجنة المحلية وإحالتها إلى المجلس الجماعي قصد دراستها وكذا تنظيم البحث العلني بشأنها؛ العمل على تنمية الرصيد العقاري للجماعة قدر الإمكان، بغية توفير العقارات اللازمة لإحداث التجهيزات العمومية المقررة بموجب الوثائق المعمول بها في مجال الت عمير.
3. رخص الربط بشبكة الكهرباء
‹ ربط البناء العشوائي بالكهرباء
دأبت مصالح الجماعة القروية "عين الشقف" على السماح لمالكي المباني موضوع رخص إدارية، باستعمال بناياتهم، وذلك بمنحهم رخصا للربط بشبكة الكهرباء، بناء على شهادات للسلطة المحلية تشهد فيها أن البنايات المعنية هي مساكن قديمة، لإعفائها من التوفر على رخصة السكن، أو شهادات المطابقة، الأمر الذي يعتبر آلية لشر عنة البنايات العشوائية المنجزة خارج المسطرة المقترحة من طرف المصالح الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإشهاد بكون البنايات قديمة، تم تطبيقها في المراحل الأولى لتطبيق قانون التعمير، والتي كانت تعني أن تلك البنايات تم إنجازها قبل سنة 1990، وبالتالي لم تكن خاضعة لقانون التعمير، أما وأنه مر على دخول قانون التعمير أكثر من 20 سنة، فلا يمكن التذرع بأن تلك البنايات قديمة لربطها بشبكة الكهرباء، كما أنه يعتبر حيفا في حق الأشخاص الذين يقومون بوضع ملفاتهم وإنجاز التصاميم للحصول على رخص البناء.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هاته الرخص، بالنسبة لسنة 2013، ما مجموعه 178 مستفيدا.
← تناسل البناء العشوائي خارج تصاميم إعادة الهيكلة
إن ضعف المراقبة في مجال التعمير وعملية ربط البنايات العشوائية بالكهرباء وفق الآلية التي تم ذكرها، تساهم في تكريس وتناسل البناء العشوائي بشكل يستعصي معه حل المشاكل العمرانية بعد حدوثها، حيث إن الأزقة المنجزة ضيقة يستحيل معها فيما بعد إنجاز البنيات التحتية من طرق وتطهير، مما ينتج عنه مشهد عمر اني مختل. وقد لاحظ المجلس تناسل البنايات العشوائية ببعض دواوير الجماعة خارج مجال تصاميم إعادة الهيكلة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
العمل على التأكد من أن استعمال المباني وربطها بشبكة الكهرباء لا يتم إلا بعد الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، وفق ما تشير إليه المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تمنع استعمال المباني من طرف مالكيها بعد انتهاء الأشغال فيها إلا إذا تم الحصول على رخصة البناء وعلى شهادة السكن أو شهادة المطابقة؛
الحرص على تفعيل دور المراقبة في مجال التعمير من طرف المصالح الجماعية وفقا للمقتضيات القانونية، ولا سيما المواد 64 و65 و66 من القانون المتعلق بالتعمير، والتي تنيط بموظفي الجماعات المكلفين بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك، بمعاينة مخالفات التعمير، وتحرير محاضر في شأنها ومتابعة المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ثالثا. دراسة ملفات التجزئات
سجل المجلس عددا من الملاحظات التي تخص التجزئات، نجملها فيما يلي:
عدم تأكد الجماعة من تتبع أشغال التهيئة من طرف المهندسين المعماريين أو المختصين المعينين من طرف المنعشين العقاريين؛
عدم التسلم النهائي لأشغال التجزئات؛
عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي؛
الترخيص بالتجزيء والبناء (تجزئة ح. ب.) قبل أن يتم تطهير الوضعية القانونية للعقار موضوع التجزئة، حيث يتواجد ممر عمومي يخترق بقعا وقطعا أرضية مخصصة لبناء فيلات حسب التصميم المصادق عليه؛
- ربط تجزئة الح. ب" بشبكة التطهير في اتجاه القناة المجمعة ( collecteur )، دون احتساب هذه الأشغال عند
احتساب الرسم على عملية تجزئة الأراضي، حيث لم يقم المجزئ بأداء نسبة المساهمة في الإنشاءات الأولية (te) المتعلقة بالأشغال خارج الموقع r na ¥ ما هو منصوص عليه في محضر التسليم المؤقت المؤرخ في 2010/11/15 من طرف اللجنة التقنية؛
التسليم المؤقت لأشغال الشطر الخامس بالرغم من وجود تحفظ للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (تجزئة 'ح.ب.")؛
- الترخيص لتجزئات باعتماد مشروع تصميم التهيئة رغم عدم نشره بالجريدة الرسمية بعد مرور أكثر من اثني
عشر شهرا على مدة البحث العلني (تجزئة "س." وتجزئة "ع.")؛