2458 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
لكن دراسة ومعاينة المشروع، أوضحت ما يلي:
- تم تسليم شواهد المطابقة للشطرين الأول والثانى، على التوالى، بتاريخ 04 يناير 2012 و07 مايو 2013، عل
بأن شهادة المطابقة تهم المباني المخصصة لأغراض أخرى غير السكن وتسلم لمالك المبنى قصد استعماله، طبقا للمادة 55 من قانون التعمير رقم 12.90؛
تم توقيع شواهد التسليم المؤقت لأشغال الشطر الأول والثاني، على التوالي، بتاريخ 04 يناير 2012 و 24 يوليوز 2013 من طرف النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، بينما كان يفترض أن تحرر وتوقع من طرف أعضاء لجنة التسلم المؤقت، كما تنص على ذلك المادة 24 من القانون رقم 25.90؛
- تم تسليم رخصة السكن على الرغم من كون أشغال البناء لا زالت جارية وأن أشغال الترصيص والكهربا.
والنجارة والتبليط لم تكتمل بعد بالنسبة ل 21 "فيلا" من مجموع 34، حيث لوحظ انتهاء البناء بالنسبة ل 13 والنجارة والتبليط لم تكتمل بعد بالنسبة ل 21 "فيلا" من مجموع 34، حيث لوحظ انتهاء البناء بالنسبة ل 13 "فيلا" وسريان الأشغال في الباقي. ويتعلق الأمر برخصتين غير مرقمتين موقعتين من طرف النائب الثالث للرئيس، على التوالي، بتاريخ 04 يناير 2012 و 24 يوليوز 2013، حيث تم الترخيص بشكل صريح ضمن الرخصة الثانية باستعمال بنايات المشروع؛
قيام أصحاب الفيلات بعدة إصلاحات تتعلق بإكمال أشغال البناء المتعلقة بالترصيص والكهرباء والت والصباغة، بدون رخص، ويتعلق الأمر بواحد وعشرين حالة (فيلا)؛
عدم الإدلاء، ضمن وثائق المشروع، بالتصميم المتعلق بإقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، مما يخالف مقتضيات الفصل الثالث من دفتر التحملات الذي ينص على أن تجهيز المجموعة السكنية بخطوط الهاتف سيكون على نفقة صاحب المجموعة السكنية حسب التصميد المؤشر عليه من طرف اتصالات المغرب؛
عدم الالتزام بإنجاز الطريق وفق المواصفات المحددة بموجب محضر لجنة الاستثناء التي فرضت على صاحب التجزئة إنجاز طريق بعرض 8 أمتار، منها خمسة أمتار مخصصة للطريق و 3 أمتار مخصصة للرصيف، ذلك أن عرض الطريق لا يتجاوز في بعض المقاطع ستة أمتار باحتساب الرصيف؛
عدم قيام صاحب التجزئة، خلافا لدفتر التحملات، بإنجاز الأجزاء المشتركة المتمثلة في موقف السيارات والفضاء الطبيعي للرياضة والاستجمام، باستثناء الممر الذي يفصل بين جهتي المشروع اليمنى واليسرى.
3. مراقبة عمليات البناء
تقوم مصلحة المخالفات التابعة للمصلحة التقنية المعنية بالتعمير بمراقبة عمليات البناء، ويتولى عملية المراقبة موظف واحد، أنيطت به، فضلا عن ذلك، مهمة تسليم رخص الربط بالماء والكهرباء والمشاركة في تسلم أشغال التجهيز.
وبهذا الخصوص، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم التأكد من قيام السلطة المحلية بتبليغ الأوامر الفورية والإعذارات للمخالفين
تتولى الجماعة توجيه الأوامر الفورية بوقف الأشغال والإعذارات إلى المخالفين عبر السلطة المحلية دون أن يثبت لديها تبلغيها للمخالفين من عدمه ومدى استجابتهم لمضمونها، اللهم إذا ما استثنينا بعض الحالات المعدودة التي تم تسجيلها في أعقاب رسالة وجهها رئيس الجماعة إلى السلطة المحلية تحت عدد 1062/13 بتاريخ 25 مارس 2013.
> عدم التنسيق بين المصالح المكلفة بمعاينة المخالفات
عادة ما تتولى عدة جهات مراقبة أوراش البناء وتحرير محاضر للمخالفين، منها الوكالة الحضرية وأعوان السلطة المحلية والجماعة. ويتبين من خلال طريقة عمل هاته الجهات عدم التنسيق فيما بينها لإعداد برنامج للمراقبة يكون دوريا ومسطرا بشكل مسبق، حيث تكتفي الجماعة فقط بإجراء تدخلات غير منتظمة سواء من تلقاء نفسها أو بعد إشعارها من طرف السلطة المحلية أو الوكالة الحضرية أو حتى المواطنين، بارتكاب مخالفة في هذا المجال.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
التنصيص، ضمن تصاميم البناء، على طريقة الصرف الصحي والربط بالماء الصالح للشرب واستشارة المصالح المختصة في مجال السلامة والصحة العمومية في هذا المجال؛
- الحرص على تنظيم استغلال أراضي الجموع والتأكد من جميع الوثائق التي تثبت حق صاحب الطلب في
التصرف في العقار المزمع إقامة البناء عليه؛
- احترام ضوابط البناء فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الجماعة وطالبي الرخص وإرفاق ملفات رخص التجزيء
ببطاقة معلومات؛
الزام أصحاب الرخص بالتصريح بانتهاء أشغال التجهيز أو البناء، طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 25.90 والمادة للمادة 55 من القانون رقم 12.90؛
- توضيح مضمون التحفظات تفاديا لأي التباس أو غموض من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف في الفهم، قد يترتب
عنه ضياع حقوق طرف لفائدة طرف آخر ؛