BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2459

- الزام أصحاب التجزئات بضرورة احترام أحكام المادة 38 من القانون رقم 25.90 التي تنص على تعيين البقع

التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له، ضمن برنامج تقسيط الأشغال، ببيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساطها، والإدلاء بتصريح مصادق على الإمضاء الذي يحمله يتضمن المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك، من قبيل الكفالات الشخصية أو البنكية أو الرهون؛ - التأكد من مطابقة الأشغال المنجزة في إطار مشاريع التجزيء لوثائق ومستندات المشروع الذي صدر الإذن

بشأنه، وذلك قبل الموافقة على التسلم المؤقت لهذه الأشغال؛

- إحداث التجهيزات الضرورية لتهيئة المشاريع بشكل يستجيب لمتطلبات المصلحة العامة واختيار الأماكن

المناسبة لها؛

توقيع محاضر تسلم الأشغال من طرف لجنة التسلم المؤقت المنصوص عليها بموجب المادة 24 من القانون رقم 25.90؛

عدم الترخيص باستعمال البنايات قبل التأكد من انتهاء الأشغال المتعلقة بها؛

- عدم السماح بإدخال أية إصلاحات دون الحصول على رخصة للقيام بذلك وإخضاعها للرسم المناسب. ثانيا. الجبايات المرتبطة بالتعمير

فيما يلي أهم ما تم تسجيله بهذا الخصوص:

> عدم الفصل بين العمليات المتعلقة بالمداخيل

يتم الجمع، على مستوى شساعة المداخيل، بين كل من عمليات الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة، وذلك في تعارض مع الشروط الواجب توفرها في مسلسل المراقبة الداخلية الضرورية للفصل بين هذه المهام، حيث يتولى وكيل المداخيل، أو من ينوب عنه، القيام بتصفية واستخلاص مداخيل الرسم على عمليات البناء في غياب ولو لمذكرة تفيد تكليفه بذلك.

‹ افتقار جدادة احتساب المساحة المغطاة لجميع البيانات اللازمة

تفتقر جدادة احتساب المساحة المغطاة الخاضعة للرسم إلى العديد من البيانات اللازمة، حيث لا يتم تأريخها ولا دمغها، كما تغيب الإشارة فيها إلى الجهة (المصلحة المختصة) التي قامت بإعدادها وأحيانا يتم تحريرها بخط اليد ودون توقيع، مما يجعل من مسألة استغلالها أمرا صعبا للغاية.

‹ عدم تطبيق الرسم على عمليات البناء داخل "الدواوير "

التابعة للجماعة، غير أن المصالح الجماعية، وخلافا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، تقوم بتسليم رخص البناء إلى أصحابها دون إخضاعهم للرسم المفروض على عمليات البناء. فقد تبين من خلال الوثائق المضمنة بملفات البناء وما تمت معاينته ميدانيا بتاريخ 23 شتنبر 2014، بأن هذه المساكن مبنية بشكل عصري ووفق تصاميم معدة من طرف مهندسين معماريين.

> تطبيق سعر غير مناسب على العمليات المتعلقة ببناء السكن الفردي

يحدد القرار الجبائي رقم 2008/01 في فصله الأول سعر الرسم المفروض على عمليات البناء كما يلي: 15 درهم للمتر المربع بالنسبة لعمارات السكن الجماعي والعمارات ذات الاستعمال الصناعي والمهني والتجاري والإداري؛

- 30 درهم للمتر المربع بالنسبة للسكن الفردي؛

- 300 درهم بالنسبة لعمليات الترمي

وتبين من خلال دراسة ملفات رخص البناء بأن المصالح المختصة تطبق سعرا غير مناسب على مشاريع السكن الفردي المتكون من طابق سفلي وطابقين (R+2) والذي لا يتعدى ارتفاعه 11,50 مترا. فبدل تطبيق سعر 30 درهم الخاص بالسكن الفردي، يطبق سعر 15 درهم الخاص بعمارات السكن الجماعي.

> عدم تطبيق الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام لأغراض البناء

لم يسجل أن تم تحصيل أي مبلغ يتعلق بالرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام لأغراض البناء من قبل مصالح الجماعة طيلة السنوات موضوع المراقبة، وذلك على الرغم من تزايد عمليات البناء وإحداث بعض الطرق على أراضي الجموع وتقييدها بسجل محتويات الملك الجماعي العام

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات بفاس يوصي بما يلي

- الفصل بين عمليات ضبط الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم والمراقبة وعدم إسناد هذه المهام مجتمعة لنفس

الشخص؛

- إصدار قرارات أو مذكرات تتعلق بتكليف الموظفين الذين يتدخلون في تدبير الرسوم؛ - العمل على استخلاص الرسم المتعلق بشغل الملك الجماعي العام لأغراض البناء. 11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب

لم يدل رئيس المجلس الجماعي لأولاد الطيب بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·