2460 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
الجماعة القروية "أغبالو انكردوس"
(إقليم الرشيدية)
أحدثت الجماعة القروية أغبالو انكردوس التابعة إداريا لإقليم الرشيدية سنة 1959 بموجب المرسوم رقم 02.59.1834 بتاريخ 1959/12/02. وتمتد الجماعة على مساحة تقدر بحوالي 2166 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد ساكنتها، حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكنى (سنة 10.313 (2014 نسمة، ويعتمد النشاط الاقتصادي لهذه الساكنة على الزراعة وتربية الماشية. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات بفاس عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور التال أولا. تنظيم الجماعة
تم، في هذا الصدد، تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه
لا تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي يوزع المهام ويحدد المسؤوليات، مؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل، كما ينص على ذلك المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08.
‹ عدم مسك سجلات المحاسبة
يتجلى ذلك من خلال ما يلي:
عدم مسك السجلات المتعلقة بالدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة، وكذا دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات، من طرف المكلف بتدبير الاعتمادات، وذلك خلافا للفصول 118 و 119 و120 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
عدم مسك المحاسبة المادية من طرف الآمر بالصرف، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ‹ شغور منصب الكاتب العام للجماعة
ارتأى رئيس الجماعة عوض اقتراح من يشغل هذا المنصب، إسناد مهام الكتابة العامة لشسيع المداخيل، مع العلم أن المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17.08، أناطت بمؤسسة الكاتب العام مسؤولية الإشراف على الإدارة الجماعية في جميع جوانبها من إدارة وتنظيم وتنسيق.
ثانيا. تنفيذ النفقات
تم، في هذا الصدد، تسجيل الملاحظات التالية:
> الإشهاد على إنجاز الخدمة المنجزة من طرف شخص غير مختص
يقوم النائب الأول لرئيس الجماعة، عوض الموظف المسؤول، بالإشهاد على صحة الخدمة المنجزة بخصوص التوريدات من قبيل مواد الترصيص والمواد الكهربائية وكذا المواد المستعملة في صيانة المباني الإدارية، (مثال: الفاتورة رقم 2012/3 بمبلغ 29.400,00 درهم، والفاتورة رقم 2012/27 بمبلغ 30.000,00 درهم المتعلقتين بصيانة المباني الإدارية، والفاتورة رقم 2013/2 بمبلغ 33.600,00 درهم المتعلقة بصيانة شبكة الكهرباء)، مما يخالف مقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> عدم احترام القواعد المطلوبة بخصوص عملية تقديم الإعانات للجمعيات
تم، بهذا الخصوص، تسجيل الملاحظات التالية:
• غياب معايير واضحة لدعم الجمعيات
تقدم الجماعة سنويا مجموعة من المساعدات المالية إلى العديد من الجمعيات، بلغت خلال الفترة 2009-2013 ما مجموعه 770.000,00 درهم. غير أنه لوحظ، من خلال توزيع هذه المساعدات، عدم اعتماد معايير واضحة في اختيار الجمعيات المستفيدة، خاصة فيما يتعلق ببرامج العمل المسطرة من طرف هذه الجمعيات والمشاريع التي تعتزم تنفيذها ومدى قابليتها للتنفيذ.
• عدم الزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء ببياناتها المحاسبية لمصالح الجماعة
لم تقم الجماعة بالزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء بحساباتها، كما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، والذي يتعين بموجبه على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات الترابية، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفضلا عن ذلك فقد حددت مقتضيات المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 دفاتر الحسابات والمحاسبة التي يجب أن تمسكها الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية.
‹ ضعف الإجراءات المواكبة لإنجاز الأشغال بواسطة سندات الطلب
تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالي