عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2461
عدم تحديد مواصفات ومحتوى الأشغال المراد تلبيتها بكيفية دقيقة، حيث يتم إغفال التنصيص على بعض
الأشغال أو دمج أشغال مختلفة تحت نفس النوع كما هو الحال بالنسبة لموضوع سندي الطلب رقم 010/7 ورقم 2012/14؛
- عدم تحديد أجل التنفيذ أو تاريخ التنفيذ وشروط الضمان بالنسبة لأشغال البناء؛
- إعداد جداول المنجزات المدلى بها من طرف تقني الجماعة أثناء القيام بالمعان لميني للماري لمن
حيث تبين أن إنجازها لم يراع الدقة اللازمة في أخذ القياسات، إذ تم تضمينها كميات جزافية لتبرير تلك المؤداة في الفواتير. وكمثال على ذلك يمكن الإشارة إلى الفاتورة رقم 2010/4 بتاريخ 2010/11/15 المتعلقة ببناء مستوصف بمبلغ إجمالي حدد في 192.117,20 درهم، حيث تم أداء مستحقات الخرسانة المسلحة المستعملة في بناء الأساسات على أساس كمية قدرها 6,56 متر مكعب، وكذا أداء كمية الحديد المستعمل في الأساسات على أساس وزن إجمالي قدره 800 كيلو غرام، مما يستفاد منه أن التقني حدد كمية الحديد في 121 كيلو غرام لكل متر مكعب من الإسمنت المسلح، وذلك لتبرير كمية الحديد المؤداة، علما أن هذه الكمية مبالغ فيها بالنظر إلى أن الكمية القصوى المقبولة، في هذا الصدد، لا تتجاوز 90 كيلو غرام في المتر المكعب؛
تتم تصفية النفقة بناء على الكميات التقديرية المضمنة في سند الطلب، وليس بناء على الكميات الحقيقية المنجزة، مما يفضي إلى اعتماد قيمة الأشغال المقررة وليس تلك المنجزة فعليا، حيث إنه يتوجب تصفية النفقة، في حالة الأشغال المنجزة وفق ممارسات الهندسة المدنية، انطلاقا من المعاينة الميدانية للعناصر الكيفية والنوعية المتعلقة بالأشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة كما تمت معاينتها في الورش؛
التنصيص في سندات الطلب على أن الأشغال تتعلق بالتهيئة، بينما هي تخص أشغال البناء. وعليه تتم الأشغال دون الإدلاء، من قبل المقاولين، بتصاميم الإنجاز وتصاميم الخرسانة، ولا تكون موضوع تتبع من قبل المكتب التقني، مما يتعذر معه التأكد من مطابقة أشغال الأساسات لتلك المؤدى عنها، كما هو الحال بالنسبة لسندات الطلب رقم 2010/7 ورقم 2011/21 ورقم 2012/14.
ثالثا. تدبير المداخيل
في هذا الإطار ، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ ضعف استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
توجد بمركز الجماعة ثلاثة مقاهي تستوجب أداء الرسم، إلا أن التحصيل يقتصر على مستغل واحد. وقد لوحظ أن السلطة الجماعية لم تتخذ الإجراءات الضرورية اتجاه الملزمين الآخرين لإجبرهما على الأداء. الجماعية لم تتخذ الإجراءات الضرورية اتجاه الملزمين الآخرين لإجبرهما على الأداء.
‹ عدم ضبط استخلاص الرسم على استخراج المواد من المقالع
تباشر شركات مرخص لها ومستغلون آخرون غير مرخص لهم استخراج الرمال بمحاذاة "واد إفغ". وقد تم تحصيل ما مجموعه 571.311,00 درهم طيلة الفترة 2009.-2013 وتم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
• عدم توفر الجماعة على قوائم دقيقة بمستغلي المقالع
لم تبادر الجماعة إلى تقديم طلب لكل من مديرية مندوبية المياه بالرشيدية ومديرية المنطقة المائية لأحواض كير اغريس-زيز، قصد الحصول على لائحة رخص استغلال المقالع حتى تتمكن من استخلاص الواجبات المترتبة عن ذلك لصالحها، والعمل على تحديد المقالع التابعة لنفوذ ترابها.
• تقصير بخصوص تحصيل عائدات المقالع
لوحظ بهذا الخصوص عدم إيداع مستغلي المقالع لبيانات الأداء التفصيلية لدى إدارة الجماعة تتضمن عدد الأمتار المكعبة لكل صنف من أصناف المواد المستخرجة خلال السنة السابقة. كما أن مستغلي المقالع لا يقومون بأداء الرسم لدى وكيل المداخيل تلقائيا كل ربع سنة، مما يخالف مقتضيات المادتين 95 و96 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، إذ تقتصر المداخيل على المستغلين الذين تقدموا طواعية لأداء الرسم المترتب عن الاستغلال.
‹ عدم تداول المجلس الجماعي بخصوص بيع المنتوج الغابوي
يعرف الغطاء النباتي بالجماعة توفر نبات إكليل الجبل (الأزير). غير أن المجلس الجماعي أحجم عن تدارس بيع هذا المنتوج على غرار الجماعات المجاورة وذلك عبر إجراء مناقصة لبيع المنتوج الغابوي التابع للجماعة تحت إشراف مصالح المياه والغابات بالإقليم. وقد نجم عن ذلك، أن عدم استفادة الجماعة من المبالغ المترتبة عن الاستغلال المقنن على الجماعة لهذا المنتوج، من جهة، وفسح المجال أمام الاستغلال العشوائي من جهة أخرى، مع كل ما يترتب عن ذلك من إتلاف للغطاء النباتي. رابعا. تدبير الأملاك العقارية الجماعية
لوحظ، في هذا الصدد، ما يلي:
> تشييد الجماعة لبنايات غير مجدية
قامت الجماعة بإنشاء بنايات دون تضمينها بسجل المحتويات، كما لم يتم استغلال هذه البنايات، حيث تبين عدم الجدوى من إنشائها، الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى سوء برمجة الاعتمادات المتوفرة وغياب الدراسات الأولية المتعلقة بالجدوى، ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
أ. مستوصف بتوداعت
أنجز هذا المستوصف بواسطة سند الطلب رقم 2010/8 الذي تم أداؤه بناء على الفاتورة رقم 2010/4 بتاريخ 2010/11/15 بمبلغ