عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2467
← عدم استخلاص منتوج مرفق التزود بالماء الصالح للشرب
يلاحظ أن منتوج استغلال مرفق التزود بالماء الشروب يتسم بالضعف الشديد بالمقارنة مع عدد المستفيدين الذي يتجاوز 2200 مستفيد، حيث بلغ مجموع مداخيل هذا المرفق ما يناهز 7.265,70 درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية 2012. ذلك أنه إذا طبقنا المبلغ الجزافي المحدد في 20 درهما للشهر عن كل مستفيد دون احتساب عدد المرخص لهم خلال السنة، تكون الجماعة قد فوتت استخلاص ما يزيد عن 2.195.760,00 درهم خلال الأربع سنوات الماضية.
الذا، فيان المجل التدير الملازمة لحمين تدبير هذا المرفق وتصفية المبالغ الغير مستخلصة المترتبة عن الاستفادة من
التزود بالماء الصالح للشرب؛
حث المواطنين على أداء ما بذمتهم، ولو اقتضى الأمر، تطبيق واجب استغلال الماء الجزافي (20 درهم في الشهر )؛ - إبرام عقود صحيحة مع المنخرطين الجدد لضمان مستحقات الجماعة.
2. تدبير المرفق
بغض النظر عما تم تناوله بالشق الخاص بمداخيل مرفق الماء الصالح للشرب، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ ضعف مردودية المرفق
يلاحظ، من خلال المقارنة بين عدد المنخرطين وبين المداخيل المحققة خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى غاية 2012 أن المردودية الناتجة عن الاستهلاك جد هزيلة، حيث وصلت، سنة 2012، إلى أقل من نصف درهم للفرد في الشهر، وقد عرفت أدنى مستوياتها سنة 2010، حيث بلغت أقل من 10 سنتيمات للفرد في الشهر. ويوضح الجدول أسفله هذا الأمر:
المردودية الفردية لاستهلاك الماء الشروب
المردودية بالنسبة للفرد بالدرهم
السنوات مداخيل المرفق عدد المنخرطين
المردودية السنوية المردودية الشهرية 2009 16.406,40 1782 9,20 0,77 2010 1.835,30 1808 1,02 0,08 2011 2.750,00 860 1 1,48 0,12 2012 11.824,00 2081 5,68 0,47
كما أن استخلاص الواجبات (وهي بالأساس واجبات الربط بالشبكة) عرف بعد سنة 2009 تدنيا كبيرا، حيث انتقل ما تم استخلاصه من 16.406,40 درهم خلال سنة 2009 إلى 1.835,30 درهم خلال سنة 2010، رغم أن عدد المنخرطين في تزايد مستمر.
‹ الربط بشبكة الماء دون التوقيع على عقد الاشتراك من طرف المنخرط
يتم ربط السكان بشبكة الماء الصالح للشرب بناء على رخصة يسلمها رئيس الجماعة للمعني بالأمر، وغالبا ما تسلم هذه الرخصة مع رخصة البناء، وذلك، دون أن يتم إنجاز وتوقيع عقد للاشتراك أو وثيقة تقوم مقامه تثبت حقوق الجماعة والمنخرط، وتنص، في نفس الوقت، على المقتضيات الزجرية التي يجب تطبيقها على المنخرط في حالة الإخلال بواجباته، وخصوصا فيما يتعلق بعدم الأداء، أو القيام ببعض الممارسات من قبيل الغش بتغيير معطيات العداد والتزود بالماء مباشرة دون المرور عبر العداد.
‹ عدم الاستفادة من إحدى المنشآت المائية
خلال سنة 2012، قامت الجماعة بحفر بئر بمركز "واومانة"، لسد الخصاص الحاد في الماء الشروب، وذلك بواسطة سند الطلب المؤرخ في 16 يوليوز 2012 بمبلغ 64.788,00 درهم. كما قامت بتزويد البئر بمضخة مائية مع تجهيزاتها الكهربائية بواسطة سند الطلب المؤرخ في فاتح أكتوبر 2012 بمبلغ 77.664,00 درهم.
غير أنه تبين، من خلال المعاينة الميدانية، أن الجماعة لا تستفيد من هذه المنشأة، حيث تم بتر القناة الموصلة للماء، دون اتخاذ أي إجراء لأجل إصلاحها، مما يجعل هذه التجهيزات عرضة للإهمال والضياع بعد أن صرفت الجماعة ما يناهز 142.452,00 درهم لإنجازها، وهكذا تفاقم مشكل النقص في هذه المادة الحيوية، ويدفع لطرح التساؤل حول السبب في بتر القناة، وحول عدم قيام الجماعة بالإصلاحات اللازمة، إذا ما أخذنا بفرضية وجود أعطاب بالقناة المذكورة، مع العلم أن رئيس المصلحة التقنية نفى بشكل قاطع علمه بالأمر، وألقى بالمسؤولية على التقني المكلف بإصلاح شبكة توزيع الماء الشروب، والذي يعد المسؤول الوحيد عن هذا الأمر لكونه الوحيد الذي يتوفر على مفاتيح البئر.
> تخزين لوازم تدبير وإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب بمنزل التقني
يعمد التقني المسؤول عن تدبير وإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب إلى تخزين المقتنيات الخاصة بهذا المرفق بمنزله الخاص وليس بمقر الجماعة، كما أنه لا يتوفر على سجل لضبط دخول وخروج هذه السلع، الشيء الذي يتنافى وشروط الرقابة الداخلية نظرا لتعذر تتبع طرق استعمال هذه المقتنيات من طرف رئيس الجماعة أو المصلحة التقنية.