BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2468 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على مردودية المرفق، وذلك بالعمل على استخلاص واجبات استهلاك الماء الشروب؛ - ضرورة إنجاز عقد اشتراك يضمن حقوق الجماعة والتوقيع عليه من قبل المنخرط،

الحرص على الاستفادة من جميع المنشآت المائية خصوصا وأن الجماعة تعرف خصاصا حادا في هذه المادة الحيوية من جراء سوء التدبير وعدم تأدية الواجبات من قبل الساكنة؛ - توفير مخزن لمقتنيات لوازم تدبير وإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب بإدارة الجماعة.

رابعا. تدبير المجزرة

تتوفر الجماعة على مجزرة توجد داخل السوق الأسبوعي، ويتم تصريف نفاياتها عبر واد أم الربيع الذي يخترق الجماعة، وتعتري تدبير هذا المرفق عدة اختلالات نوردها كالآتي:

لا تتوفر المجزرة على نظام داخلي ينظم العلاقة بين المستعملين والجماعة لتوضيح واجبات وحقوق كل طرف

على حدة بما يحفظ جودة اللحوم؛

- عدم تعيين عون من الجماعة لحراسة المجزرة ومراقبة عملية الذبح، حيث إن مفاتيحها توجد بحوزة أمين

الجزارين الذي يمنحها لكل من يرغب في القيام بعملية الذبيحة دون أية مراقبة تذكر ؛ عدم قيام المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة بمراقبة جودة اللحوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك، الشي. الذي قد يعرض مستهلكيها لأخطار صحية، وذلك دون أن يتحرك رئيس الجماعة لمطالبتها بالقيام بالدور المنوط بها، وفقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ وكذا المرسوم التطبيقي له رقم 02-10-473؛

- عدم المحافظة على تجهيزات المجزرة، حيث قامت الجماعة بتاريخ 28 مارس 2011 بإيرام سند طلب بمبا

32.076,00 درهم قصد إجراء عدة إصلاحات بالمرفق. وقد أبانت المعاينة الميدانية أن مجموعة من ها التجهيزات تعرضت للإتلاف بسبب الإهمال وغياب الحراسة،

- يعرف هذا المرفق تبذيرا كبيرا في الماء ، ولا يمكن تقدير قيمة هذا الهدر نظرا لغياب العدادات، كما أن عدم

التسريع بإصلاح الصنابير يؤدي حتما إلى الرفع من وتيرة هذا التبذير.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- وضع نظام داخلي للمجزرة ؛

مطالبة المصالح البيطرية بإجراء الفحوصات اللازمة لمراقبة جودة اللحوم، وذلك حفاظا على صحة مستهلكيها من المواطنين؛

- المحافظة على تجهيزات المجزرة وعدم تبذير الماء الشروب.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لواومانة

لم يدل رئيس المجلس الجماعي لواومانة بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

الجماعة القروية "عين قنصرة"

(إقليم مولاي يعقوب)

أحدثت الجماعة القروية "عين قنصرة" التابعة إداريا لإقليم "مولاي يعقوب" بموجب المرسوم رقم 1834-59-2 بتاريخ 02 دجنبر 1959. ويقدر عدد ساكنتها بحسب آخر إحصاء عام للسكان والسكنى (سنة 2014) بحوالي 12291 نسمة، وتمتد الجماعة على مساحة تقدر بحوالي 233,75 كيلومتر مربع.

اعتمدت الجماعة بشكل أساسي في الفترة من 2009 إلى 2012 على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، والتي شكلت حوالي 79% من مجموع مداخيل التسيير، وناهزت نسبة مخصصات الموظفين حوالي 72,63% من نفقات التسيير كمعدل لسنوات الأربعة المعنية بالمراقبة (2012-2009)

في المقابل، عرفت مصاريف الاستثمار ارتفاعا ملحوظا بنسبة نمو ناهزت 194% (من 858.027,90 درهم سنة 2009 إلى 2.526.254,66 درهم سنة 2012) نتيجة الدعم المقدم لها من قبل جهة "فاس بولمان" لتنفيذ بعض المشاريع (من قبيل إنجاز المسالك وكهربة الدواوير بالإضافة إلى اقتناء سيارة إسعاف وشاحنة لجمع النفايات).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·