عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 469 2
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية عين قنصرة للفترة سالفة الذكر عن تسجيل مجموعة ملاحظات وخلصت إلى إبداء توصيات، يمكن إجمالا إدراجها في المحاور التالية:
أولا. عمل المجلس الجماعي
‹ برمجة مشاريع في غياب دراسة الجدوى
تبذل الجماعة مجهودا هاما فيما يتعلق بعقد اتفاقيات شراكة مع كل من مجلس عمالة مولاي يعقوب ومجلس جهة فاس بولمان لتنفيذ مشاريع تنموية لفائدة الساكنة، وفي هذا السياق، استفادت من اعتمادات مهمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. غير أن المشاريع التي تم تمويلها من خلال هذه الاتفاقيات لم تكن موضوع دراسة الجدوى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، للتأكد من مدى استجابتها للحاجيات الملحة للساكنة والنهوض بالمستوى التنموي للجماعة. ويشكل المركز الجهوي لاستقبال الأطفال المتخلى عنهم نموذجا لمثل هذه المشاريع التي أنجزت باعتمادات مالية هامة دون استغلالها. وقد أدى عدم استغلال هذا المركز إلى تلاشى بناياته وتجهيزاته مع مرور الوقت.
> عدم تحيين المخطط الجماعي للتنمية
تتوفر الجماعة على مخطط للتنمية، غير أن مضامينه لم تأخذ في الاعتبار المتغيرات التعميرية والسوسيولوجية التي أحدثها تصميم التهيئة العمر اني الجديد، والذي ترتب عنه إحداث عدد كبير من التجزئات السكنية فوق تراب الجماعة وما قابل ذلك من تدفق سكاني، اعتبارا لكون الجماعة امتداد ترابي لمدينة فاس. فقد كان حريا التفاعل مع مثل هذه المعطيات لضبط التحولات السوسيو عمرانية والتحكم في تطورها بشكل استباقي، تلبية للحاجيات المحتملة للساكنة وللتنمية بصفة عامة.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
‹ قيام بعض الموظفين بمهام متعددة
يظهر من خلال توزيع المهام بين الموظفين أن هناك تداخلا في الاختصاصات بشكل يتعدى أحيانا طاقة البعض ويجعله غير قادر على القيام بمهامه بالشكل المطلوب، هذا الخلط في الوظائف والمسؤوليات له تداعيات على التدبير السليم لأمور الجماعة، كونه يخلق نوعا من الارتباك في مسك وتتبع الملفات ويحول دون قيام الموظفين بكافة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بشكل يتماشى واحترام النصوص القانونية
وقد لوحظ على سبيل المثال ما يلي:
- بمقتضى القرار العاملي المؤرخ يوم 11 يونيو 2012 تم تعيين السيد "ل.ع". شسيعا للمداخيل، كما تم بمقتضى نفس
القرار تعيين السيد "م. و.ع". نائبا له؛ غير أنهما لا يكتفيان بممارسة المهام التي تدخل ضمن صميم اختصاصهما، بل يضطلعان بمهام أخرى، بعد أن فوضت الرئيسة بمقتضى قرارها بتاريخ 01 يوليوز 2009 للأول تدبير وتصفية الاعتمادات الخاصة بالتوريدات، وللثاني تصفية رواتب الموظفين والنفقات المتعلقة بالمستشارين؛ تكليف التقني الذي يفترض فيه القيام بتتبع الأشغال وتسلمها، بتتبع ومراقبة كافة الجوانب المتعلقة بمسؤولية الجماعة في مجال التعمير.
‹ غياب مصلحة التعمير بالجماعة
لا تتوفر الجماعة على مصلحة مختصة في مجال التعمير، إذ تناط بالموظفين المكلفين بالمصلحة التقنية المفترض فيهما تتبع الجوانب التقنية لعمل الجماعة من أوراش وتوريدات وماء وكهرباء.... أيضا تتبع الأمور المرتبطة بالتعمير، مما يظهر غياب الوعي لدى المسؤولين الجماعيين بأهمية هذا القطاع سيما وأن الجماعة تعرف تطورا مهما في هذا المجال ولها من الأطر، نظريا، ما يتيح لها النهوض به بسهولة.
ثالثا. تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن، الملاحظات التالي
‹ عدم تفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية في مجالي الصحة والمقابر
تتواجد بتراب الجماعة 33 مقبرة إسلامية تخضع في تنظيمها كما هو معلوم لسلطة رئيس المجلس الجماعي، غير أن ما تم الوقوف عليه بعين المكان يبين أن هذه المقابر لا تحظى بأي اهتمام من قبل الجماعة ولا تراعى فيها المقتضيات التي أتى بها منشور وزير الداخلية رقم 83 ق م م/ 3 بتاريخ 29 مايو 2000 حول تدبير المقابر الإسلامية والمحافظة عليها وصيانتها فضلا عن ذلك، لا تتوفر الجماعة على مكتب صحي يسهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، كم المجلس الجماعي لم يتخذ أي قرار بشأن إحداث المكتب المذكور، وذلك وفقا لما تنص عليه المادتان 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي؛ بل ليس هناك أدنى تفكير من قبل مسؤولي الجماعة في إحداث هذه المصلحة، والدليل على ذلك أنه بدل اقتراح منصب مالي لتوظيف طبيب أو ممرض للقيام بهذه المهمة داخل النفوذ الترابي للجماعة، عادة ما يتم خلق مناصب لموظفين من الصنف المتوسط لا تتوفر الجماعة لهم على مكاتب يؤدون بها مهامهم. وقد ترتب عن هذه الوضعية وجود مجموعة من الممارسات غير المؤطرة قانونا كعدم إخضاع المحلات التجارية التي تفتح أبوابها بتراب الجماعة لمراقبة السلامة والجودة.