BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2470 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹ تراكم النفايات بالسوق الأسبوعي

يتواجد السوق الأسبوعي بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 8، ويعتبر من الموارد الأساسية لمداخيل الجماعة.

وقد نصت مقتضيات الفصل السابع والعشرون من كناش التحملات الخاص بإيجار السوق، على إلزام المستأجر بنظافة مرافقه بمجرد إفراغه من رواده إبان انعقاده، تحت مراقبة ومسؤولية الجماعة والسلطة المحلية؛ غير أن الملاحظ هو تراكم الأزبال بكل جنبات المساحة المخصصة للسوق بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته وأيضا بسبب غياب المراقبة من طرف الجماعة والسلطة المحلية.

‹ تراكم النفايات بمركز الجماعة

اقتنت الجماعة سنة 2012 بدعم من مجلس جهة فاس بولمان شاحنة لجمع النفايات بمبلغ 363.000,00 درهم، وذلك لحل مشكل النفايات المتراكمة بكل أنحاء المركز، إلا أن عدم استغلال الشاحنة في الغرض الذي اقتنيت من أجله قد أدى إلى تفاقم مشكل النفايات وبات يهدد صحة وسلامة الساكنة والبيئة المحيطة بها.

رابعا. تدبير المداخيل

تم إحداث شساعة المداخيل بالجماعة القروية "عين قنصرة" بمقتضى القرار العاملي المؤرخ في 28 ماي 2012 ملغيا القرار عدد 23 بتاريخ 30 ماي 2008 وبه تم تعيين كل من شسيع المداخيل ونائبه لتدبير قطاع المداخيل بالجماعة؛ غير أن عمل هذه الشساعة تعتريه بعض النواقص، نسرد من بينها ما يلي:

‹ تعدد المهام وعدم التمييز بينها

الوحظ أن هناك عدم تمييز بين مهام الإحصاء والتصفية، والاستخلاص والمراقبة؛ بالإضافة إلى تعدد المهام وحصر أدائها في شخصين، فعلى الرغم مما قد يتطلبه عملهما بالوكالة، يجد شسيع المداخيل ونائبه نفسيهما، مطالبين بالقيام بمجهود إضافى لتنفيذ مهام أخرى لها علاقة إما بالمصاريف أو بتدبير شؤون الموظفين وما إلى ذلك.

> عدم إجراء الإحصاء السنوي

سجل هنا أيضا إخلال ببعض المهام منها عدم إجراء إحصاء الملزمين بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية تنفيذا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06، والتي تنص على أنه " يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة بإنجاز هذا الإحصاء"، فضلا عن عدم مراجعة الإقرارات الموضوعة والتحقق من صحتها أو مراجعتها عند اللزوم.

> ضعف المجهود التحصيلي

لوحظ ارتفاع الباقي استخلاصه من المداخيل المقررة، والتي تتوفر الجماعة على أوامر بتحصيلها، حيث بلغ بتاريخ 2013/09/30 ما قدره 1.057.821,31 درهم، وفي هذا الإطار تتم الإشارة إلى عدم قيام الجماعة ومصالح الخزينة خلال تسعة أشهر من السنة المالية 2013 بتحصيل ولو درهم واحد من الباقي استخلاصه.

‹ إعفاءات غير مقنعة

تنص المادة 42 من القانون رقم 47.06 في فقرته الرابعة والمتعلقة بالإعفاءات الكلية المؤقتة، على الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالنسبة للأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء. والملاحظ أن مجموعة من الشركات تعمد بعد انتهاء هذه المدة إلى طلب تغيير الرخصة أو تغيير اسم المالك من أجل فتح أجل جديد للإعفاء من الرسم المذكور.

خامسا. تنفيذ النفقات

من خلال تفحص الوثائق الخاصة ببعض الصفقات وسندات الطلب، وكذا الزيارات الميدانية، يمكن إثارة بعض الملاحظات نجملها كما يلي:

← غياب دور المصلحة التقنية بالجماعة

قامت الجماعة خلال السنوات من 2009 إلى 2012 بصرف مبالغ مهمة لتهيئة المسالك الرابطة بين الدواوير التابعة لها وكذا الربط بشبكة الكهرباء والماء، بالإضافة لبعض أشغال صيانة ممتلكاتها "إصلاح البنايات الإدارية، ومحيط السوق الأسبوعي"، كل ذلك تم في غياب دور المصلحة التقنية التي من المفترض أن تسهر على تحديد المواصفات التقنية وتتبع الأشغال وتسلمها، فالمصلحة وإن كانت تضم ثلاثة موظفين حسب الهيكل التنظيمي، فإن أحد التقنيين وضع رهن إشارة عمالة إقليم "مولاي يعقوب"، فيما يرفض التقني الثاني التوقيع على محاضر تتبع الأشغال وتسلمها (وقد انتقل بتاريخ 2013/07/1 إلى جماعة "سبع رواضي")، وقد بقيت بالمصلحة موظفة واحدة غير مؤهلة للقيام بهذه المهام. أمام هذه الوضعية أسندت مهمة تتبع الأشغال وتسلمها لموظفين تابعين لمصالح أخرى (المديرية الجهوية للأشغال العمومية، المكتب الوطني للكهرباء، مصالح عمالة إقليم "مولاي يعقوب"، خليفة القائد...) لا تربطهم أية صلة بالجماعة، وفي بعض الأحيان يوقع النائب الأول للرئيسة على محاضر تسلم الأشغال والخدمات والتوريدات رغم جهله التام بمضامينها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·