BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2473

خامسا. تنفيذ النفقات

‹ غياب دور المصلحة التقنية بالجماعة

لم تكن تتوفر الجماعة على تقنيين كافيين لتتبع الأشغال الجماعية لمدة أربع (4) سنوات، هذه الوضعية أثرت سلبا على المصلحة التقنية وعلى الجماعة.

وحفاظا على سمعة ومصداقية الجماعة، قمنا بتوظيف تقني مختص في الهندسة المدنية وتقني آخر من الدرجة الثانية منذ بداية سنة 2014، وذلك للتغلب على هذا الصعاب وتجاوز الاختلالات السابقة، ومنذ ذلك الحين فإن مصلحة التعمير والمصلحة التقنية تقومان بالواجبات المنوطة بهما خير قيام

← اختلالات بالنفقة الخاصة بأشغال إصلاح السوق الأسبوعي . ..

إن الاختلال بالنفقة الخاصة بأشغال إصلاح السوق الأسبوعي ناتج عن كون المقاول الذي أشرف على بناء سور السوق الأسبوعي أنجزه طبقا للمواصفات المضمنة في سند الطلب، غير أن المقاول الثاني الذي أشرف على إصلاح أرضية محيط السوق قام بدك جنباته وإغلاق قنوات صرف مياه الأمطار فتم انهيار السور. هذا الأخير حملته الجماعة مسؤولية الانهيار والتزم بإعادة بنائه، حيث تم هذا الإصلاح غير مطابق للمواصفات المتضمنة بسند الطلب السالف الذكر.

الجماعة القروية "إملشيل"

إقليم (الرشيدية)

أحدثت الجماعة القروية "إملشيل" سنة 1976 وقد كانت تابعة للنفوذ الترابي لإقليم "الرشيدية" قبل إلحاقها سنة 2009 بإقليم ميدلت. تتموقع الجماعة على ارتفاع 2000 متر كمتوسط على المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي، وتمتد على مساحة قدرها 815 كيلومتر مربع، وتقدر ساكنتها حسب إحصاء سنة 2014 بحوالي 8870 نسمة يمثلون 1517 أسرة.

اعتمدت الجماعة بشكل أساسي برسم الفترة (2013-2010) على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، والتي شكلت حوالي 83,49% من مجموع مداخيل التسيير؛ وبلغت نسبة مخصصات الموظفين 50,25% من مجموع نفقات التسيير كمعدل للسنوات الأربعة المعنية.

عرفت مصاريف التجهيز ارتفاعا ملحوظا إذ انتقلت من 48.295,80 درهم سنة 2010 إلى 5.912.326,11 درهم سنة 2012، وقد خصص جزء مهم من هذه الاعتمادات للربط بالماء الصالح للشرب وبناء القناطر

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية إملشيل عن الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإبداء توصيات بشأنها.

أولا. عمل المجلس الجماعي وإعداد الميزانية

> استفحال ظاهرة غياب المستشارين عن الدورات

عرفت دورات المجلس الجماعي لإملشيل غيابا متكررا للمستشارين، تسبب في تأجيل عقد العديد من الدورات. وبالرغم من ذلك، لم يقم رئيس الجماعة بتفعيل مقتضيات المادة 34 من القانون الداخلى للمجلس، والتى تحيل إلى تطبيق مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 08-17 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمه، القاضية بتعريض عضو المجلس الذي لم يلب الاستدعاء الحضور ثلاث دورات متتالية إلى العزل.

‹ عدم اجتماع بعض لجان المجلس منذ تكوينها

في خرق لمقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي، لم تجتمع لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والميزانية والمالية ولجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولو مرة واحدة خلال الخمس سنوات الماضية من عمر المجلس، وذلك بالرغم من الدور الهام الذي أناطها به المشرع، خصوصا فيما يخص مسطرة إعداد الميزانية. إضافة إلى ذلك، لم يتم إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتي تتألف من شخصيات تنتمي إلى الجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

> خلل يشوب مسطرة إعداد ميزانية التجهيز

يعتمد المجلس الجماعي مقاربة تتمثل في برمجة مشاريع متعددة تراعي تغطية أغلب الدوائر الانتخابية، حيث تتم برمجة مشاريع صغيرة من دون إعمال الدراسة التقنية الضرورية حتى يتسنى ملاءمة الاعتمادات المخصصة لحجم المشاريع المراد إنجازها، وتبني المشاريع ذات الأولوية منها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·