BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1122

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2474 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وبالتالي فإن مسطرة الإعداد المتبعة تفرغ منظومة الميزانية من أهدافها، جاعلة إياها إطارا عاديا للتسيير عوض أن تمكن الجماعة من الأدوات اللازمة كي تلعب دورها كفاعل محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفاس بما يلي:

- تفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتميمه،

في حالة ثبوت غياب أي مستشار ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول؛

- تفعيل عمل اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والميزانية والمالية

ولجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، طبقا لأحكام القانون رقم 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي كما وقع تعديله وتتميمه،

- إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، واعتمادها كآلية للانفتاح على المجتمع

والتعاطي معه كقوة اقتراحية واستشارية؛

- برمجة المشاريع ذات الأولوية، وإعداد دراسات تقنية قبلية وتوفير الاعتمادات الملائمة لحجم المشروع

المراد إنجازه.

ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

‹ ضعف آليات نظام المراقبة الداخلية

سجل بخصوص نظام المراقبة الداخلية ما يلي:

قيام الموظفين بمهام متعددة إن لم تكن متنافية قي بعض الأحيان ، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نورد قيام شسيع المداخيل بجميع العمليات المتعلقة بالكتابة العامة، وعدم تعيين نائب له فيما يخص مهام الشساعة مع ما قد يترتب عن وضع كهذا من ضياع لحقوق الجماعة في حالة تغيبه. أضف إلى ذلك أن التقني المكلف بتتبع الأشغال وتسلمها يتحمل أيضا مسؤولية تتبع ومراقبة كل المجالات المتعلقة بالتعمير. إن هذا الخلط في الوظائف والمسؤوليات له حتما أثر سلبي على السير السليم للتدبير الجماعي، كونه يخلق نوعا من الارتباك في مسك وتتبع الملفات، ويجعل من الصعب أداء الواجب على أكمل وجه؛

- إسناد العمليات الإدارية والمحاسبية المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين والأعوان إلى الموظف المكلف بمكتب

تدبير الموارد البشرية؛ فإعمال المراقبة الداخلية يقتضي الفصل بين التدبير الإداري لشؤون الموظفين والجانب المحاسبي للقرارات الإدارية الصادرة عن مكتب الموارد البشرية والخاصة بوضعيات الموظفين والأعوان، حتى يتسنى التحقق من صحة المطابقة،

- عدم مسك السجلات المتعلقة بالدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات خلافا

للفصول رقم 118 و119 و120 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

عدم مسك محاسبة المواد خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر ؛ - عدم قيام مصالح الجماعة بمسك جرد خاص بالعتاد والتجهيزات الموضوعة رهن إشارتها؛

- عدم تسجيل أرقام الجرد الواردة في سجل الجرد على المنقولات، وعدم تحيينه، خاصة بالنسبة للأدوات

والمنقولات التي لم تعد في ملكية الجماعة سواء بسبب الضياع أو لعدم الصلاحية

تولي شساعة المداخيل الجمع بين عمليات الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة، إذ يتكلف كل موظف بتسيير رسم أو عدد من الرسوم، مما يتعارض وشروط السلامة الواجب توفرها في مسلسل المراقبة الداخلية الضرورية للمحافظة على الأموال؛

عدم توفر الجماعة على جناح مخصص لحفظ الأرشيف، بحيث يقوم كل مكتب بحفظ أرشيفه بطريقته الخاصة مع كل ما يمكن أن ينتج عنه من ضياع للوثائق والمستندات، علاوة على أن الجماعة لا تتوفر لا على سجل لأرشيفها يسهل على العاملين بها الاطلاع على الوثائق والمستندات، كما لا تتوفر على عون مكلف بتتبع وتنسيق عملية حفظ الأرشيف، مما ينتج عنه التداول غير المنظم وغير المراقب للوثائق الإدارية؛

عدم قيام الشسيع بتجميع شامل ودقيق لأرشيف شساعة المداخيل، خصوصا أن مقتضيات المادة رقم 44 من تعليمة وزير المالية المؤرخة في 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات المداخيل ووكالات المصاريف تنص على أن سجلات الحسابات يجب جردها وحفظها لمدة 10 سنوات.

> شغور منصب الكاتب العام للجماعة

لم يقم رئيس الجماعة باقتراح من تتوفر فيه الشروط القانونية لشغل منصب الكاتب العام، خصوصا وأن المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 17.08، أناطت بمؤسسة الكاتب العام مسؤوليات غاية في الأهمية في الإشراف على الإدارة الجماعية، ليتم إسنادها لشسيع المداخيل فضلا عن مهمته الرئيسية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·