عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2475
> قلة عدد الموظفين بمكتب تدبير الموارد البشرية
يشتغل بمكتب تدبير الموارد البشرية موظف واحد، يتكفل كذلك بوكالة المصاريف، مما يحول دون قيامه بوظيفته كما يجب، خصوصا وأنه يتكلف بتدبير الجانبين الإداري والمحاسبي للموارد البشرية؛ ومن دون أن يتوفر على البرنامج المعلوماتي الخاص الذي يسهل تدبير الموارد البشرية على مستوى الأجور والمعاشات والاقتطاعات.
‹ غياب برامج التكوين المستمر
لا تقوم السلطة الجماعية بتوفير الاعتمادات الضرورية لتمويل التكوين المستمر، حيث لا يستفيد الموظفون الجماعيون وكذا الأعوان من أي تكوين لتنمية مداركهم وخبراتهم، كما تنص على ذلك توجيهات دورية وزارة الداخلية رقم 102 بتاريخ 2007/9/28 والتي تنص على ضرورة رصد اعتمادات بهذا الخصوص. وفي هذا الإطار، وقف المجلس الجهوي للحسابات على واقع قلة إلمام الموظفين الجماعيين، على نذرة الأطر ، بالنصوص القانونية ذات الصلة بالتدبير الجماعي وكذا المعلومات الضرورية في الميدان المعلوماتي.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
مسك السجلات المتعلقة بالدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات تفعيلا للفصول رقم 118 و119 و120 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
مسك الآمر بالصرف لمحاسبة المواد طبقا لمقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر ؛
اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ الأرشيف؛
- اقتراح موظف تتوفر فيه الشروط القانونية لشغل منصب الكاتب العام للإشراف على الإدارة الجماعية، طبقا
لمقتضيات المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه؛ - إيلاء العناية للتكوين المستمر راعملا بتوجيهات دورية وزارة الداخلية رقم 102 بتاريخ 2007/09/28 في
حدود الإمكانيات المتاحة للجماعة وإعداد برامج للتكوين في إطار شراكة مع جهات أخرى.
ثالثا. تدبير المداخيل وتنفيذ النفقات
1. تدبير المداخيل
‹ ضعف أداء شساعة المداخيل
بتجلى ضعف أداء شساعة المداخيل بالجماعة فيما يلي:
عدم قيام رئيس الجماعة بالإصدار الدوري للأوامر بالمداخيل بالنسبة للديون التي تمت تصفيتها سواء الفردية منها أو الجماعية، معززة بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسب العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛ عدم قيام شسيع المداخيل بإرسال الإشعار بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل ( يبين هذا الإعلام مبلغ الرسم الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق طبقا لمقتضيات المادة 130 من القانون رقم 47.06 المتعار بجبايات الجماعات المحلية)؛
- عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل أو تضمنه عناصر غير متطابقة بتطبيق
زيادة 15% على مبلغ الرسم طبقا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛ عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن الأداء المتأخر للرسم طبقا للمادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر ؛ - تعطيل حق المراقبة والاطلاع لعدم توفر شساعة المداخيل على مأمور محلف تابع للجماعة للقيام بالمراقبة
الجبائية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
> عدم استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين
يشكل مركز الجماعة نقطة انطلاق مجموعة من سيارات الأجرة من الصنف الأول (أجرة كبيرة) إضافة إلى سيارات للنقل المزدوج، معدة للنقل العام للمسافرين. ورغم ذلك ظل هؤلاء في منأى عن أداء واجبات مزاولة هذا النشاط الخدماتي، طيلة الفترة المتراوحة بين سنة2008 و 2013، وبالمقابل لم تقم مصالح الجماعة بأي إجراء إداري أو قانوني لإجبارهم على أداء ما بذمتها؛
2. تنفيذ النفقات
‹ خلل في طريقة اقتناء برنامج وخادم معلوماتي
لتسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية، اقتنت الجماعة برنامجا معلوماتيا بمبلغ 99.984,00 درهم بواسطة سند طلب رقم 178 لسنة 2010، مع خدمة تحميل البيانات ومعالجتها باللغة العربية. ولاستيعاب هذا البرنامج أنفقت الجماعة مبلغ 16.000,00 درهم لشراء خادم معلوماتي "serveur" بواسطة سند طلب رقم 322 لسنة 2011، من ممون آخر. وقد أسفرت هذه العمليات على ما يلي: