476 2 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
- عدم الاستفادة من الخادم المعلوماتي لاستحالة تشغيل البرنامج عليه، بسبب عدم تتوفر الجماعة على القن السري
لدخوله نظرا لرفض الممون الأول تزويد الجماعة به؛
- عدم قيام الجماعة بالإجراءات القانونية اللازمة لإجبار الممون تسليمها الرمز، حفاظا على ممتلكاتها ومصلحتها. ‹ عدم إعتماد مبدأ المنافسة في تنفيذ مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال
أنفقت الجماعة بواسطة سندات الطلب خلال السنوات من 2010 إلى 2013 مبلغ 231.399,98 درهم لتلبية حاجياتها من الإقامة والإطعام والاستقبال، وقد لوحظ استحواذ نفس الممون على تنفيذ جل هذه الطلبات بمبلغ 190.815,50 درهم أي بنسبة 82%، بعد أن دأب رئيس الجماعة على توقيع شهادة المنافس الوحيد لتبرير عدم إعماله مبدأ المنافسة. في حين يوج بالجماعة مجموعة من الممونين سبق وأن نفذوا بعض هذه الخدمات والتوريدات، يمكن استشارتهم واختيار الثمن الأقل حفاظ على مصالح الجماعة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تعيين نائب شسيع المداخيل؛
- أجرأة المراقبة المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
- مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم وتصحيح أسس فرضها، طبقا لمقتضيات المادتين 149
و 151 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛
احترام مقتيات المواد من 3 إلى 9 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لاستخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين.
- العمل على تشغيل البرنامج المعلوماتي لتسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية، واتخاد الإجراءات القانونية
اللازمة لإجبار الممون على تسليم القن للجماعة، حفاظا على ممتلكاتها ومصلحتها؛ احترام مبدأ المنافسة بخصوص الطلبيات العمومية واللجوء إلى عدد كبير من المتنافسين للحصول على أحسن
العروض؛
رابعا. تدبير الأملاك العقارية الجماعية
‹ تراكم مستحقات الأكرية
تمتلك الجماعة القروية "إملشيل" 62 محلا تجاريا وسكنيا، وقد حدد مبلغ الباقي استخلاصه المترتب عن استغلال هذه المحلات في حوالي 819.200,84 درهم، في غياب أي إجراء من قبل الجماعة يهدف إلى تحصيل هذه المستحقات.
‹ غياب عقود الكراء
تم كراء المحلات السكنية والتجارية الجماعية في غياب عقود أو وثيقة إدارية تثبت العلاقة الكرائية بين الجماعة والأطراف المستفيدة، وغياب دفاتر تحملات تحدد حقوق وواجبات الطرفين. لذا، فقد ظلت سومتها الكرائية غير مناسبة. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الانكباب بجدية على تسوية الوضعية المالية للأملاك الخاصة للجماعة، والعمل على استخلاص المبالغ المترتبة عن استغلالها؛
- العمل على إبرام عقود الكراء للمحلات السكنية الجماعية، وفق دفتر تحملات وبسومة كرائية مناسبة
حفاظا على مصلحة وممتلكات الجماعة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لإملشيل
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لإملشيل بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.